قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان مساعدة اليونان في التغلب على مشاكل ديونها أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو لكن التكتل الاوروبي يحتاج لان يكون اكثر حزما مع اعضائه اذا اراد منع الازمات المستقبلية.
ورضخت اليونان لضغوط هائلة من السوق المالية يوم الجمعة وناشدت شركاءها الاوروبيين وصندوق النقد الدولي تقديم قروض طارئة في اطار أول خطة انقاذ مالي لدولة بمنطقة اليورو.
وسألت صحيفة جورنال دو ديمانش لاجارد ان كان تقديم الدعم اليونان بدلا من التهديد باخراجها من منطقة اليورو يعتبر من قبيل التساهل فردت الوزيرة قائلة انه يجمع بين "التساهل والتشدد الكبير. نريد الاستقرار لكن ذلك لا يمنعنا من ان نكون حازمين وسنحتاج لمتابعة النتائج بعناية كبيرة."
وتتعين موافقة البرلمان الفرنسي على خطة الانقاذ وقالت لاجارد انها تأمل أن يتفق النواب الفرنسيون معها في رؤيتها ان التضامن مع شريك يعاني من مشاكل لا يعني التساهل.
وأضافت أن منطقة اليورو تحتاج لان تكون أكثر صرامة في المستقبل للسيطرة على الاعضاء الاقل التزاما.
وقالت الوزيرة للصحيفة الصادرة يوم الاحد "اليونان لم تحترم التزاماتها ويتضح ذلك في ضوء بياناتها غير الصحيحة وسياساتها الاقتصادية غير الملائمة. سنحتاج الى اليات سيطرة اكثر صرامة للتأكد من اننا لن نسقط في هوة بلا قرار. وستكون هذه مهمة المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي."
وأضافت أن الافراج عن اموال المساعدة سيتم تدريجيا وفق احتياجات اليونان لضمان سدادها. وقالت "في حالة التأخر في السداد سنسارع بوضع القدم على الكوابح.
رويترز
