بدأ عدم اليقين بشأن اعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار بمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية في التأثير على الائتمان مجددا، اذ تسبب في ارتفاع عائدات السندات وتكاليف تأمين ديون الامارة بعد ستة أسابيع فقط من تقديم أبوظبي مساعدات بعدة مليارات دولار لدبي.
وارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي لاجل خمس سنوات بشكل حاد في الاسبوع المنصرم وتبلغ حاليا 510 نقاط اساس بارتفاع يبلغ 45 نقطة اساس مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع. ويعني ذلك أن تكلفة تأمين عشرة ملايين دولار من ديون الامارة لاجل خمس سنوات تتجاوز نصف مليون دولار سنويا.
وقال نيش بوبات مسؤول أدوات الدين ثابتة الدخل لدى اي.ان.جي لادارة الاستثمار في الشرق الاوسط انه ومنذ صدور بيان دبي العالمية المفاجيء، لم نلحظ قدرا من الوضوح فيما يتعلق بسير المحادثات ولم نحصل على أي بيانات أو مقترحات.
وتعزز عودة تكلفة تأمين الديون للارتفاع الى مستوياتها قبيل تقديم ابوظبي للمساعدات في منتصف ديسمبر كانون الاول زيادة في تكاليف تأمين الديون - وان كان على نطاق أضيق - لشركات اقليمية وجهات أخرى مثل أبوظبي والبحرين وذلك بحسب أسعار جمعتها مؤسسة سي.ام. ايه داتا فيجن التي تتابع تكاليف تأمين الديون.
ويقول محللون ان الزيادة تأتي على خلفية الاضطرابات في أسواق الاسهم العالمية وأزمة الديون في اليونان وباقي أنحاء منطقة اليورو. لكنهم أضافوا ان قيام مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في الاونة الاخيرة بسحب تصنيفها لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية المملوكة لحاكم الامارة أضر بالثقة في المنطقة.
وأصدرت شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية سندات محلية تستحق في 13 من مايو ايار وهي محط انتباه المستثمرين. ويجري تداول صكوك لنخيل بقيمة 750 مليون دولار تستحق في يناير 2011 عند 55 لتعطي عائدا بنسبة 79 في المئة. وارتفع العائد بشكل حاد في الاسابيع القليلة الماضية لكن محللين يقولون انه قد يرتفع اكثر من ذلك.
