وقع الرئيس الاميركي باراك أوباما قانونا يرفع سقف الاقتراض الاميركي الى 12.4 تريليون دولار، وذلك بعد ان وافق الكونجرس على زيادة الحد الاقصى للاقتراض من 12.1 تريليون دولار مما يتيح استمرار تمويل عجز قياسي في الموازنة الاميركية لشهرين اضافيين في ظل محاولات أوباما لحفز النمو بعد أسوأ ركود في البلاد في 70 عاما.
ويقول منتقدون ان سياسات الرئيس الديمقراطي تزيد العجز لكن البيت الابيض يلقي باللوم في ذلك على الركود وتخفيضات الضرائب غير الممولة والدعم المقدم على الادوية التي تصرف بناء على أمر من الطبيب وهي أمور ترجع جميعها لعهد سلفه الجمهوري جورج بوش.
وسجلت الحكومة الاميركية عجزا قياسيا بلغ 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أيلول وفي طريقها خلال السنة المالية الحالية الى أن يتجاوز الانفاق الايرادات بنحو تريليون دولار على الاقل.
وتضاعف الدين الاميركي الى أكثر من مثليه منذ 2001 بفعل حربي العراق وأفغانستان وتخفيضات الضرائب والركود الذي أدى لتراجع ايرادات الضرائب وارتفاع الانفاق على شبكة الامان الاجتماعي.
