افتتح الدولار الأميركي تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 42ر47 ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 29ر47 ليرة للدولار مسجلاً انخفاضاً تجاه الليرة السورية بلغ 13 قرشاً أي بمعدل 27ر0 بالمئة حيث افتتح الدولار تداولات الأسبوع مستمراً بتحقيق المكاسب التي بدأها بالأسبوع السابق إثر تحسن مؤشرات العمالة الأميركية بالإضافة إلى توقعات بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعاد ليقلص من أرباحه بعد أن صرح البنك المركزي الياباني عن نيته لشراء حوالي 20 بالمئة من السندات التي ينوي مركز الاستقرار المالي الأوروبي بيعها فيما استمر الدولار بالانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الذي يصدره مصرف سورية المركزي فقد افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 24ر61 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 91ر61 ليرة لليورو بارتفاع بلغ 67 قرشا مقابلها أي بمعدل 08ر1 بالمئة.

وكان اليورو افتتح تداولات الأسبوع على انخفاض استمر ليومين متتالين ومن ثم عاد ليقلص من خسارته إثر إعلان اليابان عن خطتها شراء 20بالمئة من السندات الأوروبية بالتزامن مع صدور البيانات الصناعية الأوروبية الإيجابية وإعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي عن عقوبات ستفرض على الدول ذات العجز الحكومي المرتفع مثل اليونان حيث استمر اليورو بالارتفاع حتى أنهى أسبوعه محافظاً على المكاسب التي حققها.

من جهتها حافظت الليرة على استقرارها النسبي تجاه العملات العالمية الرئيسة حيث اتسمت تداولاتها بالاستقرار خلال الأسبوع على الرغم من تذبذبات أسعار صرف العملات العالمية مقابل بعضها البعض ويرجع ذلك إلى ثقة السوق المحلية بالإدارة الفاعلة لسعر الصرف من قبل "المركزي" والتي لا تعتمد فقط على تغير الأسعار العالمية للعملات الرئيسة بل تتماشى أيضاً مع احتياجات السوق من العرض والطلب ما أشاع جوا من الثقة والارتياح لدى المتعاملين وبدا ذلك جلياً حيث لم تستجب سوق الصرف المحلية إلا ضمن نطاق محدود.

وفي سياقٍ متصل انخفض عرض العملات الأجنبية بمقدار طفيف حيث وصل العرض إلى مستوى الـ 2ر9 ملايين دولار كمتوسط يومي بإجمالي بلغ حوالي 3ر46 مليون دولار وفي الوقت نفسه انخفض الطلب على الدولار ليصل إلى حدود 8ر2 مليون دولار كمتوسط يومي وبإجمالي بلغ 14 مليوناً.

كما قامت المصارف المرخصة بعمليات بيع الفائض من القطع الأجنبي إلى "المركزي" رغبة منها في تقليل مراكزها من العملات الأجنبية حيث بلغت مبيعات المصارف إلى "المركزي" خلال الأسبوع ما قيمته 35 مليون دولار.

ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة انخفاضاً في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة مقيمة بالدولار "من جميع العملات الأجنبية" إلى مستوى 00ر95 بالمئة مقارنة بـ 09ر96 بالمئة للأسبوع الأسبق.

في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة مقيمة بالدولار "من جميع العملات الأجنبية" نهاية الأسبوع ارتفاعا إلى مستوى 19ر6 بالمئة بالمقارنة مع 44ر5 بالمئة نهاية الأسبوع الأسبق وتتركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس في العملات العربية.

ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعامل المستثمرين بالعملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار بالتزامن مع ما يشهده اليورو من تقلبات حادة واستمرار التشكيك العالمي بقدرته على منافسة الدولار كعملة عالمية حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو لا تتجاوز 1 بالمئة من إجمالي المراكز الدائنة.