سيريانديز فادي بك الشريف
ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي، وذلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
و الميزان هو المقياس الحقيقي لصحة اقتصاد أي بلد خارجياً، وحالة تطوره ونموه داخلياً، فيعكس بصورة افتراضية توازناً تقليدياً في المبادلات التجارية، ويرسم توازن العلاقات الخارجية لدولة ما، حيث يتألف ميزان المدفوعات الجارية من العناصر :
أ - الميزان التجاري: يرسم حركة السلع المستوردة والمصدرة.
ب - ميزان الخدمات والمبادلات غير المنظورة كـ: (النقل، السياحة، الخدمة الحكومية).
ج - حساب رأس مالي ويشمل:التحويلات الرأسمالية ، وتحويلات المهاجرين
د - الحساب المالي ويتضمن :
- الاستثمار الأجنبي المباشر
- استثمارات الحافظة
- استثمارات أخرى و تتضمن :
- القروض الخارجية
- العملة والودائع
- ائتمانات التجارية الحكومية الطويلة و القصيرة الأجل
- الائتمانات التجارية للقطاعات الأخرى
لذا فبالرغم من أهمية بنود ميزان المدفوعات و ضرورة الدقة في حسابها لاعتماده في التحديد الدقيق لسعر الصرف وحساب الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات الاقتصادية الأخرى إلا انه وللأسف لا يواجه أي اهتمام من قبل المسؤولين الاقتصاديين في البلد بشكل فعلي، ما جعل العاملين على إعداده غير مباليين في حساب أرقامه.
مصادر لسيريانديز تؤكد أنّ أرقام ميزان المدفوعات تنقصها الملائمة للواقع جرّاء التعديل المستمر الذي يطرأ لهذه الأرقام من قبل موظفي الدراسات في مصرف سورية المركزي، على اعتبار أنها ترد من مختلف دوائر الدولة( الاقتصاد- السياحة- المالية- الشؤون الاجتماعية والعمل- التعليم العالي- المصارف الحكومية والخاصة....الخ)، بموجب كتب توضح تعاملات هذه الدوائر مع الخارج، إلا أن هذه الأرقام لا يتم إدراجها في الميزان كما وردت حيث يتم تغيير الأرقام الواردة لكي لا يحدث تغير جوهري عن السنوات الماضية، ومن ثم هذا الميزان يرفع إلى مدير المديرية و هو بدوره يعدل الأرقام حسب ما يراه منطقيا برأيه ومن ثم يتم تحويل الميزان إلى الحاكم أو أحد معاونيه، وهم بدورهم قد لا يقتنعون بالأرقام فيقومون أيضا بالتعديل، وخاصة ميزان الخدمات المتضمن خدمات التأمين والترفيه والثقافة إضافة للخدمات المالية.
فبرأيكم كيف سيكون حال هذا الميزان بعد كل هذه التعديلات و كيف سنثق نحن كمواطنين بصحة الوضع الاقتصادي الذي يصرح عنه المسؤولون بما أن ميزان المدفوعات يعد على هذا النحو؟ وكيف ستعكس المتغيرات الاقتصادية الوضع الاقتصادي الصحيح؟
وفي النهاية فإن الميزان لن يتوازن وتوضع الفروقات ضمن ما يسمى صافي الخطأ والسهو.
وهنا لابد من أخذ الأرقام التي ترد كما هي وفي حال التشكيك بأي رقم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية لكي نضمن الحصول على بيانات فعلية وتعكس الواقع الاقتصادي.
وقد كان لسيريانديز أمراً سلطت الضوء عليه .. مرتبط أيضاًُ بمديرية الداسات في مصرف سورية المركزي والذي أيد ما تحدثنا عنه بعدم الإجابة والرد على ذلك ... ونبين تفاصيل المادة للقارئ بالرابط التالي:
