تماشياً مع توجه وزارة السياحة باعلان عام 2010 عام الجودة السياحية في سورية، أطلق مصرف توفير البريد ما أسماه بالقرض السياحي أو قرض المنشآت السياحية والتي من الممكن أن يكون عقد الاستثمار وحده كفيلاً لهذا القرض.
تمنح القروض لسقف لا يتجاوز 14 مليون ليرة سورية للمنشآت القائمة فعلاً وبكافة المجالات والمرخصة حسب القوانين والانظمة بحيث يكون تمويل المصرف لهذه المنشآت القائمة حسب الحاجة وطبيعة المشروع وذلك وفق الأسس التالية:
- أن تكون المنشأة قائمة وتمارس النشاط المتعلق بالسياحة.
- وأن تقدم المنشأ البيان المالي السنوي عن ثلاث السنوات الأخيرة لعملها. - وأن تكون بريئة الذمة تجاه المصارف الأخرى حيث تقبل أصول المشروع اذا كانت باسم طالب القرض كضمانة اساسية للقرض بحيث يمكن للمصرف وضع اشارة التأمين من الدرجة الأولى على كامل الصحيفة العقارية المشاد عليها المنشأة وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانة عقارية مقبولة مصرفياً، أما اذا كانت المنشأة مقامة على أرض مستأجرة فيتقدم المقترض بضمانة عقارية بديلة كما يمكن قبول ضمانة عقارية جارية بملكية الغير. - ويتقاضى المصرف فائدة سنوية مقدارها 8 % - وتكون مدة القرض خمس سنوات ويكون سداد القرض على أقساط ربعية أو نصف سنوية وتكون الدفعة شاملة للقسط والفائدة معاً حسب رغبة الزبون ويصرف مبلغ القرض دفعة واحدة.
أما الأوراق الثبوتية المطلوبة لهذا القرض فهي:
- بيان مالي يبين وضع المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات من محاسب قانوني. - وبيان بالتكليف الضريبي والمالي من مديرية المالية مع براءة الذمة.- وبيان القروض التي حصلت عليها المنشأة المسددة وغير المسددة.
والتراخيص والوثائق التي تثبت قانونية ممارسة النشاط ( سجل صناعي- سجل تجاري- رخصة مزاولة المهنة..وغيرها..- عقد آجار لمكان المشروع أو بيان ملكية.
ويتم حساب مبلغ القرض على أساس الربح السنوي للمنشأة وذلك باقتطاع 40? من صافي الربح السنوي مضروباً بعدد سنوات القرض على أن لا يزيد القسط السنوي بعد اضافة الفائدة عن 50? من الدخل السنوي.
وكان السيد وزير السياحة سعد الله آغا القلعة قد وعد المستثمرين في مجال السياحة باصدارا قرارات تبيح للبنوك منح القروض السياحية بضمانة عقد الاستثمار السياحي دون ضمانات عقارية وكان ذلك خلال ندوة الجودة السياحية والتي أعلن خلالها عام 2010 عام الجودة السياحية التي عقدت بتاريخ 7/9/2009 إلا أن هذه الوعود لم تترجم على أرض الواقع حتى هذه اللحظة وما يزال الكثير من المستثمرين الذين تفاءلوا خيراً بهذه الوعود ينتظرون مثل هذه الاجراءات لتحسين منشآتهم ولتصبح على درجة من الجودة تتماشى مع ما أعلنته الوزارة من اسس تحدد على اساسها جودة العمل السياحي ولتستفيد المنشأة من النقاط التي تمنحها الوزارة عبر لجانها المختصة لتقييم جودة خدمات المنشآت وبالطبع لا يخفى على أحد ما الذي يمكن أن تساهم فيه مثل هذه القروض من تحسين للخدمات السياحية عامة واستقطاب المزيد من السياح الى البلاد لتصبح السياحية رديفاً اقتصادياً فعالاً أكثر وأكثر حتى نصل الى مقاربة دول الجوار خاصة أن سورية تعتبر متحفاً طبيعياً ومهد الحضارات.
الثورة
