حوار: أيمن قحف
ضيفنا هذا الأسبوع ليس وزيراً كما عودنا قراء بورصات وأسواق ، ولكنه بحق يقدم عبر إدارته الناجحة نموذجاً يحتذى في العمل – ضمن القوانين والأنظمة التي تنطبق على الجميع في القطاع العام – تجربة غنية وحصيلة أرباح تفوق ما تقدمه وزارات بأكملها يقدمها العقاري للخزينة العامة ..
استطاع الدكتور ملهم ديبو خلال سنوات من إدارته للمصرف العقاري أن يحقق حضوراً طيباً للمصرف، أكمل ما تم البدء به منذ سنوات عديدة حيث اصبح المصرف نموذجاً للمصارف المتطورة بل استطاع الصمود أكثر من الجميع بعد دخول المصارف الخاصة لأنه كان بالأساس جاهزاً لمتطلبات المنافسة ..
يتميز الدكتور ملهم ديبو بشخصية محببة تجمع الخبرة والمهنية والتواضع، ولا يميل إلى الاستعراض بل يفضل العمل بهدوء، ساعدته خبرته الاكاديمية في تحقيق انجازات ومبادرات جعلت العقاري دائماً في الصف الأول ..
أول ما أراد قوله هي النتائج الطيبة خلال النصف الأول والتي أظهرت أرباحاً تجاوزت 3,5 مليار ليرة .. ..
كيف كان النصف الأول من 2010 على العقاري وكيف ستكون ملامح النصف القادم ..؟
هذه الأسئلة وغيرها محور حوار بورصات وأسواق مع مدير عام المصرف العقاري ....
· د.ملهم ديبو انتهى النصف الأول من عام 2010 وتفاءلنا بنتائج مشجعة ، ماهي أبرز الملامح في النصف الأول..؟
v الحقيقة تم إنجاز عمليات المحاسبة والمالية بتاريخ 30 حزيران بفضل الشبكة الالكترونية والبرمجيات المصرفية الحديثة التي أظهرت نتائج مشجعة من الأرباح نصف السنوية بلغت حوالي 3 مليارات ونصف المليار ليرة بزيادة حوالي 400 مليون ل.س مقارنة مع النصف الأول من عام 2009، حيث ستنعكس ارباح النصف الاول إيجابا على النصف الثاني.
· هل هناك مؤشرات حول التسليفات وتنوعها..؟
v بالنسبة لحجم التسليفات نحن نسير ضمن خطة محددة, خططنا لما يعادل 35 مليار توظيفات لهذا العام ولكن هذا الهدف قد يتحقق أكبرمنه بسبب زيادة الطلب على تسليفات المصرف العقاري ويمكن أن نتجاوز الهدف المحدد مما يخدم عملية تنوع الإقراض وزيادة المقترضين وزيادة في المشاريع الاستثمارية وبلغ حجم التوظيف لغاية 30/6 (25مليار ل.س) وهوحجم تسليف كبير أعتقد اننا سنتجاوز الرقم الذي وضعناه في الخطة وهذا أمر إيجابي.
· ما الذي كانت تتضمنه الخطة الاستثمارية في النصف الأول...؟
v الخطة متنوعة، مادمنا دخلنا في سلة القطع الاجنبي فان جزء من الاستثمارات موجه إلى العلاقات الخارجية وشركات القطاع العام الصناعي والتعامل مع المصرف العقاري من أجل إتمام العمليات التجارية الخارجية، هناك تمويل لا بأس به في مشروع المدن الصناعية الثلاث, هناك مشاريع سياحية تم تمويلها في النصف الاول من هذا العام ,إضافة إلى القروض المتنوعة الانمائية, والاستهلاكية، والشخصية ,وتمويل مشاريع" القروض السكنية لم يتم بعد" نحن كمصرف حكومي نسير باتجاه خطة الدولة لدعم المشاريع وخاصة تمويل الجانب الإنشائي والمعماري والتجهيزات الثابتة من هذه المشاريع والتي تشكل قيم لا بأس بها، وبالنسبة لموضوع الآلات في المدن الصناعية نحن لا نمولها حتى الآن... لكن هذا عبارة عن دعم للمستثمر في ان نمول له قسم من التجهيزات والكلفة المعمارية الثابتة .
· هل هناك فروع جديدة يقوم العقاري بتأسيسها حالياً..؟
v نعم تم في النصف الاول من هذا العام إضافة الفرع 24 وهو فرع بانياس في النصف الثاني من هذا العام هناك فرعان جديدان في مدينة الرقة وفرع ثالث في اللاذقية لتصبح في نهاية العام 26 فرعاً بالإضافة إلى المكاتب.
· هل تجد أنَّ لديكم الكادر الكافي والمتخصص..؟
v هناك صعوبات تتجلى في استقطاب العمالة الماهرة ونحن كما تعلم قطاع الدولة له خصوصية في سقف الراتب والحوافز والميزات، لكن هناك بعض التفضيلات التي تلعب دورها في استقرارالوظيفة في القطاع العام وخاصة فيما يتعلق بالإجازات والتأمين الصحي ومدة العمل اليومي الى الان تلعب دورها في بقاء الموظفين من الأعمار المتوسطة وما فوق في العمل الوظيفي المهني، اعتقد ان هذا الامر يساعدنا على تجاوز الصعوبات ومن المتوقع ظهور هذه الصعوبات مع الزمن وعند التقاعد والخروج من الخدمة.
هناك صعوبات بتأمين الكادر المؤهل، لدينا الان مسابقة لتعيين أكثرمن 150 موظفاً ولكن يحتاجون إلى مسيرة طويلة من التدريب والتأهيل غير أنني أعتقد أن برنامج الموارد البشرية الموضوع، يخدم حاجيات المصرف في الوقت الراهن ولكن لابد من التكلم عن استراتيجية عامة وليست استراتيجية خاصة بالمصرف العقاري.
· السوق المصرفية عطشى دائماً لكوادر جديدة هل هناك تسرب باتجاه القطاع الخاص..؟
v لا يوجد تسرب كبير, رصدنا دخول اول مصرف عام2003 و التسرب لايتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة, فالمسألة متعلقة بالكادر الجديد وليس في الكادر الموجود لدينا.
· أنتم أمام المصرف المركزي اسمكم "المصارف العاملة" ولكن أمام القانون الأساسي للعاملين في الدولة هناك صعوبات.. هل هناك اقتراحات أو مطالب معينة لتكون لديكم مسطرة واحدة لكم من ناحية الانفاق والتعيين والمرونة..؟
v أعتقد أنه من الأهمية أن يكون لدينا المرونة بعملية التعيين والتوظيف، والحصول على الموافقات اللازمة للجهات لإحداث فروع أو تجهيزها لأنه في الحقيقة نحن نتبع لجهات وصائية متعددة وهذه الجهات الوصائية هي من صلب القانون الأساسي للعاملين ضمن المؤسسات العامة وأعتقد أن المصارف الخاصة لديها القدرة الكبيرة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبشكل سريع.
· هل تعتقد أنه من المناسب عندما يلزمكم المصرف المركزي مثلاً بإحداث مديرية، هل يعدل النظام الداخلي ويقرّ من وزارة المالية بشكل تلقائي حكماً وهو ما أنتم ملزمون به بحكم القانون، وهل يمكن أن يسمح لكم بتعيين أو التعاقد مع كوادر تستلزمها إحداث هذه المديريات..؟
v في الحقيقة لا نجد صعوبات في استحداث هذه المديريات هناك تجاوب من وزارة المالية وبالذات من السيد وزير المالية على أننا في القطاع المصرفي الحكومي هناك تحديات جديدة بالتالي هناك مديريات جديدة يعني ان هناك التزامات جديدة لهذه المصارف هناك إسراع في العملية التنظيمية من قبل وزير المالية ولكن الصعوبات كما تحدثت في إيجاد الكادر المنشأ لإدارة هذه المديريات وعناصر هذه المديريات وبالتالي أن ننشئ مديرية هذا أمر جيد ولكن أن نفعل هذه المديرية هو الهدف الأساسي من إنشاء مديرية ولكن أنت بحاجة لكي تفعل هذه المديرية.
· هل الحاجة إلى مديرية مثل مديرية الالتزام في مصرف عام تشبه الحاجة لها للمصرف الخاص، لأنه أنت بالأساس كجهة عامة لديك ضوابط..؟
v لا شك أنا لست بحاجتها بقدر المصارف الخاصة ولكن هذه المديريات وهذه الاختصاصات الجديدة فرضتها معايير دولية "بازل1" "وبازل2" أي تصنيف للمصرف في المستقبل القريب العام أو الخاص سيعتمد على مدى الالتزام بهذه القرارات وبالتالي هناك ضرورة على الرغم من أنه ليس هناك أهمية مثل المصرف الخاص، لقد بعثنا بكتب إلى مصرف سورية المركزي نطلب فيها إعطاءنا الفرصة ليكون لدينا متسع من الوقت لاستدراك هذه المسائل بما ينسجم مع تفعيل هذه المديريات وليس إحداثها فقط وهذا الهدف الأساسي..
· هل بدأتم بمديرية التسويق المصرفي المحدثة...؟
v نعم، أنا أحدثت هذه المديرية وأنا بصدد أن يكون لها دور إيجابي فعلاً بدراسة السوق والتفاعل مع المنتجات المصرفية الجديدة وإظهارها بشكلها اللائق برصد ميزانية وصرفها بشكل علمي ومدروس وليس بشكل ارتجالي، أي يجب أم يكون هناك هدف واستراتجية وخطة لهذه المديرية لكي تخدم مصلحة المصرف وزبائن المصرف، فكما تعلم نحن في سوق منافسة لأن إحداث هذه المديرية جاء مع التطور المصرفي الكبير الذي حدث في سورية.
· شركات التأمين سبقتكم وصار هناك اتحاد لشركات التأمين.. كمصارف سورية ألن يكون لكم جمعية أو اتحاد ؟
v إلى الآن لم تتبلور هذه الجمعية "جمعية المصارف السورية" ولكن كما سمعت مؤخراً فإن مثل هذه الجمعية اقتربت من أن تتشكل بما يخدم جميع العاملين في المصارف في سورية ويكون لها دور إيجابي في اتخاذ القرارات في السياسة النقدية وتمثيل هذه المصارف في مجلس النقد والتسليف إذاً من الأهمية أن يتم الاسراع في الإنجاز.
· سورية تملك ميزة عن كل دول العالم أو معظم دول العالم بأن أصحاب المنشآت أو البيوت أو أصحاب السيارات يملكونها بالكامل أي عندما يحدث فلان مصنع فإنه يموله من ماله الخاص ولا يلجأ إلى المصارف، من الناحية الاقتصادية والمصرفية برأيكم ما تأثير هذه الظاهرة إن كان سلباً أو إيجاباً..؟
v لها تأثير إيجابي لأن هناك مجتمع يحب الادخار بطبعه فميل الادخار لدى المجتمع السوري كبير وبالتالي هذه الادخارات تذهب إلى تمويلات مختلفة دون الحاجة إلى الاقتراض وهي تُشير إلى أن طبيعة المجتمع ليست استهلاكية مطلقة فهناك اكتناز يؤمن مصادر تمويل مستقرة وجيدة هذا من الناحية الإيجابية... أما من الناحية السلبية أعتقد أن الاستهلاك هو الحلقة الأخيرة من مرحلة دوران الإنتاج وبالتالي موضوع الادخار والاكتناز يقلل من فرص اكتمال هذه الدورة وبالتالي يقع التباطؤ في عمليات النمو وأعتقد أنه من جانب هو جيد ومن جانب آخر يكون سيئاً، فلابد من مفاضلة مابين التمويل الذاتي أو القدرات الطبيعية للأفراد وبين عملية الاقراض مما يوفر سيولة إضافية تذهب إلى ميدان الاستهلاك أو التنوع في الاستثمار فأنت مثلاً لديك مبلغاً من المال تستطيع بواسطة الإقراض أن تقوم بمشروعين أو ثلاثة مشاريع، نحن نتجه إلى مثل هذا الاستثمار إذا كان لدينا مشروع واحد وتمويل ذاتي واحد، وهذا سوف يضيع فرصة صرف رواتب وفرصة تعيين موظفين جدد ويضيع فرصة زيادة في الإنتاج بشكل عام.
· إذا أصبح لدينا تسييل لرأس المال من خلال دخول المصارف والشركات أو من خلال الأسهم أو..الخ ماذا يمكن أن يكون انعكاسه على الاقتصاد..؟
v في الحقيقة جيد جداً, ولكن الثقافة السورية لديها مسألة حب التملك في مواردك الذاتية وبالتالي هناك ضياع في جزء كبير من هذه السوق يمكن تسييلها في عمليات استثمارية تقوم بخدمة اقتصاد الوطن وهذه الثقافة أعتقد أننا نلتمس بوادرها الآن فمن لديه عقار وبحاجة للقيام بمشروع فإنه يقوم برهن هذا العقار وبالتالي يقوم بعملية الاستثمار فأنا أعتقد أن هذه المسألة بدأت بوادرها الآن في سورية...
· كيف كان العام الماضي بالنسبة للمصرف العقاري عام التقنين العام أم أن الأزمة العالمية والمنافسة أثرت عليه كيف كان مقارنة بالأعوام السابقة..؟
v كان عاماً جيداً بالنسبة للمصرف، إن كان على صعيد افتتاح فروع جديدة أو على صعيد إطلاق خدمة التعامل بالقطع الأجنبي أو على صعيد التوظيف.. فالمصرف بقي مستمراً وكان ذلك العام جيداً من حيث كتلة الاستثمارات والتوظيفات التي حصلت، ولا شك أن المصرف العقاري يحتل دوراً هاماً في الاقتصاد السوري، واعتقد أنه يمثل جانباً من مصرف استثمار، أي نستطيع دعم جميع المشاريع في المدن الصناعية الثلاث، ونستطيع دعم المشاريع القائمة والجاهزة للإنتاج، إضافة إلى أننا نمنح القروض السكنية، فالمصرف بعد انطلاقته أصبح قادر على التحول لمصرف شامل لديه كل الخيارات، ولكننا بالطبع لن نتخلى عن دورنا الإسكاني، واعتقد أننا مازلنا اللاعب الأساسي في سوق السكن، المصرف حقق الخطط الموضوعة بشكل جيد.....الأرباح كانت جيدة خلال العام الماضي، واعتقد أنه عام جيد ونحن بتنا نفهم السوق السورية بشكل جيد، وقناعتنا أنه دون مسألة توظيف ودعم الاستثمار سيكون هناك مشاكل وبالتالي نحن نفهم هذه المشاكل ونقوم بموضوع التوظيف ودعم جميع القطاعات ان كانت صناعية أو سياحية أو خدمية أو تجارية لما له من انعكاسات على زيادة الناتج المحلي الإجمالي و زيادة فرص العمل، بالتالي نحن نقوم بدورنا بشكل صحيح.
· مارأيكم بموضوع الحصص،أي ماهي حصة المصرف العقاري في السوق هل توجد نسبة تقريبية، وما مدى واقعيتها؟
v حقيقة لا أستطيع أن أقول بالضبط ما هي الحصة الحقيقية بشكل دقيق، لأننا لم ننته من العام الحالي، لكنني أستطيع أن أقول لك إنها حصة لا بأس بها ومهمة في السوق المصرفية السورية.
· تم مؤخراً إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري، كيف تتصورون علاقتكم مع هذه الهيئة المشرفة على التمويل العقاري ، كيف تتوقع أن يكون التعامل؟وهل ستلعب دوراً محفزاً أم بيروقراطياً وبنفس الوقت كيف ستقسمون أنفسكم ما بين إشراف المركزي وإشراف هذه الهيئة؟
v لن يكون لهذه الهيئة إشراف علينا، هذه هيئة مستقلة تشرف على مؤسسات التمويل العقاري، وليس على المصارف التابعة لمصرف سورية المركزي، هذه الهيئة سيكون لها دور بالإشراف وإنشاء وتأسيس مؤسسات تمويل عقارية هذه المؤسسات مرتبطة بالهيئة ونحن لسنا مرتبطين بالهيئة،نستطيع المساهمة أو تأسيس شركات تمويل عقاري وهذا الأمر إيجابي من ناحيتين فهو سيتيح دعم الطلب في السوق العقاري من خلال مؤسسات التأمين وأيضاً سيكون له أسلوب آخر في عملية التمويل تتعلق بمسألة الحيازة، حيازة المسكن، نحن نعاني منذ زمن من الإجراءات العقارية القضائية، وعملية استرجاع المسكن في حال عدم التسديد تكون طويلة، في هذه الهيئة هناك ضوابط معينة إن كانت قانونية أو حيازة المنازل تكون مختلفة هذا من ناحية، من جانب آخر دخول هذه المؤسسات بالتمويل العقاري هي مسألة مهمة لأن المصرف العقاري له وحده أن يمارس الدور كله لدعم الطلب تجاه المساكن هذا أمر واضح.
· المصرف العقاري مصرف مجدد، وصاحب مبادرات ويستكشف المستقبل جيداً ويخطو إليه، هل تتوقع بعد أن حولتم المصرف إلى ما يشبه مصرف استثماري أكثر من أنه مجرد مصرف عقاري أن تكون هناك مبادرة لأن يكون مصرف غير محلي؟
v إن الانتقال للمصرف الشامل ليس فقط محدد بالاستثمار، وهو محدد بالتعامل بالقطع الأجنبي والعلاقات الخارجية، وطبعاً تغطية المعاملات التجارية العالمية، ونحن بدأنا بهذه المرحلة ونتوقع أنه بسبب الأزمة وعلاقتنا مع الخارج كانت شبه محدودة أو كانت هناك صعوبات في التعامل لكن مع انطلاقة عام 2010 بدأنا بعملية خدمة بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع العام من ناحية تغطيتها أو تمويلها في موضوع الاستيراد والتصدير ،المسألة أن نكون مصرف له أهمية داخلياً وخارجياً..
· كيف هي علاقتكم مع المصرف المركزي، هل تشوبها شائبة ..؟ أم أنها نقية بلا شوائب ..؟
v الحقيقة إن المصرف المركزي هو مصرف المصارف، وبالتالي أن تخضع لمعايير وضوابط ،نخضع لها نحن وتخضع لها المصارف الأخرى، لأننا جهة عامة، ونحن نتعامل مع المركزي ضمن معطيات مفوضية الحكومة ومجلس النقد والتسليف وإدارة المصرف المركزي، وهذا أمر تخضع له جميع المصارف في العالم..
· بدأ منذ عام 2008 فعلياً تطبيق القانون المالي الأساسي وهذا سينعكس على أداء المؤسسات العام من الناحية الاقتصادية، و يفترض أنه منذ 2009 على كل المؤسسات أن تعمل بهذا القانون.. كيف تتعاملون مع الأمر؟
v هناك اتجاه نحو استقلالية المالية نوعاً ما،والأمر الطبيعي أنه عندما تكون رابحاً تستطيع أن توسع، أنا أعتقد أن القانون إيجابي، لأنه أعطى الضوء لتعزيز المؤسسات الرابحة في السوق، وإمكانية تطورها، أنا أعتقد أن القانون جيد ولا نستطيع الحكم عليه الآن إلا بعد مرور عدة سنوات لكي ترتب بعض شركات ومؤسسات القطاع العام أوضاعها بما يتلائم مع القانون الجديد..
· بموجب القانون المالي هل نتوقع طرح أسهم للمصرف العقاري في سوق البورصة...؟
v هذا الأمر ممكن بعد أن نحقق كافة المواصفات والشروط المطلوبة، التي تخضع لها أي مؤسسة للدخول إلى سوق البورصة، لكن ضمن معايير وشروط محددة، غير أنَّ هذا الأمر يعود تقديره للدولة المالكة للمصرف العقاري.
· في ظل المنافسة القائمة حاليا في السوق، هل أستطاع المصرف العقاري الوقوف أمام هذه المنافسة؟وما رأيك بالكادر الموجود حالياً؟ وهل تطور بشكل جيد ومقبول؟.. نلاحظ بشكل عام أن كادر المؤسسات العامة مازال يعمل بطرق تقليدية!
v أقمنا في العام الماضي والعام الحالي أكثر من دورة تدريبية، وأكبر دليل على سعينا للتطوير هو إنشاء مديرية القطع الأجنبي وإنشاء فرع متخصص في العلاقات الخارجية وهناك جهود كبيرة تبذل لتحسين كفاءة العاملين لدينا، لكن هذه الجهود بحاجة إلى الكثير من العمل حتى نستطيع أن نهيئ كادراً جديداً وقادراً على التعامل مع معطيات السوق الجديدة، سابقاً وكما تحدثنا كان لنا موقع آخرهوموقع تقليدي للتدريب والتأهيل،ونحن نشعر بأننا تطورنا عن السابق كثيراً،وخير دليل الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها المصرف على نطاق واسع جداً في مختلف أنحاء القطر، لدينا الآن أكثر من ثلاثمائة ألف بطاقة مصرفية،وننشرالثقافة المصرفية في المجتمع السوري ونسير نحو ثقافة التعامل بالقنوات الالكترونية"انترنت الخ"هذه الثقافة بحاجة إلى مستلزمات وطموحنا أكثر من ذلك..هذا الأمر يتعلق بمسألة أساسية هي كيفية جذب الخبرات، فالخبرة المصرفية بحاجة إلى رواتب عالية تناسب الخبرة ،وأعتقد أن الراتب ليس العامل الأساسي، لأنه لو كان فقط موضوع الراتب لفقد بعض العاملين وظائفهم، فهناك مسألة انتماء إلى المصرف لضمان العمل داخل الدولة والحصول على بعض الحوافز والضمان الصحي..حتى الآن لا بأس لكننا بشكل أو بآخر نسعى لأن يكون لدينا قانون خاص للمصارف والمؤسسات المالية لما له من أهمية في تحسين وضع العامل من الناحيتين المادية والمعنوية.
· هل مرسوم الحوافز الذي أقر وطبق على التجاري وعلى بقية المصارف كان بمستوى الطموح؟
v المرسوم أعطى دفعة لا بأس بها لكن ليس بمستوى الطموح.
· هل حقاً الإعلام السوري يواكب العمل المصرفي ويعطيه حقه، وهل بات يفهمه بشكل جيد لكي يتابعه؟..
v إلى حد ما نعم، لكن ليس كما يجب، إن تفاصيل العمل المصرفي بحاجة إلى علم ودراية وإلى خبرة مصرفية واسعة، كي يستطيع الإعلامي أن يكتب بشكل جيد وأن يحلل وينشر بعض الأرقام الهامة، ويجب أن يعرف أين الخلل والصواب من الخطأ، ولكن بشكل عام لا نملك إعلاماً مصرفياً تخصصياً إلى الحد الكافي وأعتقد مع الأيام ومع انفتاح السوق المصرفية السورية ومع المعلومات التي تنشر دائما في الأسواق سيحقق الطموح بإذن الله..
