أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن اعتبار المصرف الصناعي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها دمشق وأصبح قانوناً.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أن مشروع القانون يأتي ليعدل قانون إحداث المصرف الصناعي الذي مضى على صدوره أكثر من 50 عاماً بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية والمصرفية ودخول مصارف خاصة إلى السوق السورية الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة تنافس بين المصارف العامة والخاصة وتحول معظم المصارف إلى مصارف شاملة لتقديم أكبر عدد من المنتجات وتغطية أوسع شريحة من المجتمع.
ولفت الدكتور الحسين إلى أن القانون سيسهم في إعطاء المصرف هامشا من الصلاحيات لتمكينه من مواكبة تلك التغيرات والارتقاء بخدماته والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين بما ينسجم مع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المصارف الخاصة موضحاً أن بعض مواد قانون إحداث المصرف لم تعد منسجمة مع الواقع الحالي ومنظومة القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً.
