سيريانديز- فادي بك الشريف
في كل عام يجد مصرف سورية المركزي نفسه والسهام تتجه نحوه من قبل الفلاحين والمزارعين أو بصورة أدق من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟
و يجد حاكم المركزي الدكتور أديب ميالة نفسه والأنظار تتجه عليه لإيجاد آلية داعمة لتمويل شراء المحصول البالغ 70 مليار ليرة سورية وفقاً لما طلبته المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إلى أن سربت مصادر مطلعة لـ "سيريانديز" بأن السوق المصرفية السورية هذه الأيام تشهد حراكاً واسع النطاق ومن المستوى الثقيل لإنشاء حلف مصرفي يضم كبرى المصارف السورية بهدف تأمين تمويل لمشروع تنموي زراعي.. تمكنت "سيريانديز" من معرفة أن هذا المشروع متعلق بشكل مباشر بتمويل مواسم الحبوب في سورية.
آخيراً...
فقد علمت سيريانديز أنه تم الاتفاق على صيغة مقنعة لمشروع العقد المزمع إبرامه مع المصارف الخاصة لتمويل موسم الحبوب لعام 2010 ، ليصل عدد المبالغ التي ستدفعها هذه المصارف لـحوالي 31.5 مليار ل.س على النحو التالي:
1- بنك سورية والمهجر 5مليار ل.س
2- بنك الشام الإسلامي 5مليار ل.س
3- بنك عودة – سورية 5 مليار ل.س
4- البنك الدولي الإسلامي 5مليار وفق آلية معينة
5- البنك الدولي للتجارة والتمويل 3 مليار.ل.س
6- بنك بيمو السعودي الفرنسي 2.5 مليار ل.س
7- بنك العربي – سورية 1 مليار ل. س
مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبويب وجه كتاباً لمديرية التسليف في المصرف المركزي، رقمه 176/33/5 تضمن بعض الملاحظات مفادها : الاكتفاء بأصل القرض والفوائد والعمولات، وشطب عبارة ضمن مشروع العقد وهي(في حال تخلف الفريق الثاني عن تسديد أقسلط الضمان يحق للأول تسديد أقساط البوليصة وتجديدها وقيد قيمتها على الفريق الثاني)، حيث أنّ المؤسسة ملتزمة بالتسديد والتجديد وتحمل كافة النفقات بعلاقة مباشرة بينها وبين مؤسسة التأمين واستفادة مصرف سورية المركزي من عقد التأمين، ولايتم الإقرار بأن دفاتر المقرض وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية إلا بعد المطابقة بين قيود المصرف المقرض وقيود المؤسسة وإلغاء إسقاط الحق في لاطعن،
وأكد مصدر متخصص لسيرياندز أنه سابقاً كانت المؤسسة العامة للحبوب تقوم بتسليم الحبوب للمزارعين بسعر يزيد عن الأسعار العالمية كما يزيد عن سعر القمح المسدد للمؤسسة، حيث أن إيراداتها غير كافية لسداد الالتزامات المترتبة عليها ويتم تمويل العجز سابقاً من قبل المصرف المركزي .. ولكن في هذا العام تم إيجاد آليات جديدة لتمويل هذا العجز من خلال مساهمة المصارف الحكومية والخاصة بمنح قروض للمؤسسة العامة للحبوب من أجل سداد قيمة المحاصيل على أن يمول المركزي جزءاً فقط من هذا العجز.. على اعتبار أنه فنياً ليس ملزماً على التمويل، لافتاً إلى أن الضمانات تأتي بقرار حكومي واجراءات بسيطة بضمان لامحصول الذي يتم شراؤه.
ونطرح هنا التساؤل التالي : من أين ستقوم مؤسسة الحبوب بسداد هذه الالتزامات؟ وبالتالي يجب الإجابة على التساؤل بتساؤل آخر: من أين ستحصل هذه المؤسسة على التمويل اللازم لسداد القروض التي ستترتب عليها.. فإن توافر المصدر الممول فالعملية تعتبر صحيحة من الناحية الاقتصادية، وإذا لم يتواجد ذلك فإن هذا العجز سيتم تمويله من قبل وزارة المالية كممثلة للحكومة.
في ظل أحاديث عن موافقة من المالية على ضمان هذا التمويل، وهو الأمر الذي قد يبعد المصرف الزراعي التعاوني عن النهوض بهذه العملية حسب تأكيد المدير مدير عام المصرف لسيريانديز بأنه عبارة عن جهة وسيطة بين المؤسسة والممولين، وإشارة منه بعدم الحصول لغاية تاريخه على المبالغ التي ستمنح، وذلك في الوقت الذي أعربت فيه مصادر المنتجين والمؤسسة العامة للحبوب عن أملها بألا تطول فترة تأمينه، وذلك ضماناً لانسيابية عمليات التسويق وعدم حصول أية اختناقات في مجال تأمين استلام الفلاحين لثمن محاصيلهم.
مصدر آخر لفت النظر إلى أنه في حال التأخر عن تسديد قيمة القرض فإن ذلك سيرتب أعباء وفوائد تأخر ستدفعها المؤسسة العامة للحبوب أو وزارة المالية، وبالتالي في حال وزارة المالية فإن المواطننين هم الذين سيدفعون الثمن بنهاية الأمر من خلال الضرائب المفروضة عليهم.
وقد بلغت كمية الأقماح التي استلمتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب خلال الموسم الحالي من جميع المحافظات بحدود 2،2 مليون طن.
وقال المدير العام للمؤسسة سليمان الناصر في تصريح لسانا إن تسويق الحبوب يتم بشكل جيد وحسب المقاييس المعمول بها لدى المؤسسة مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قيم الأقماح للفلاحين خلال الأسبوع القادم.
وأضاف الناصر أن المؤسسة ضبطت وصادرت حوالي 2614 طناً من القمح المستورد التي تمت محاولة تسريبها إلى مراكز الشراء كما تمت إحالة أصحابها إلى القضاء ومصادرة 99 آلية تطبيقاً لأحكام قانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 وتعديلاته وذلك بالتعاون بين المؤسسة واللجان الفرعية في المحافظات ومديريات التجارة الداخلية فيها واتحاد الفلاحين.
