سيريانديز- فادي بك الشريف
مازال مصرف سورية المركزي يصر على التباهي والمفاخرة بالإنجازات المحققة على صعيد الإصلاحات الإدارية الهادفة لتحقيق السرعة والفاعلية والكفاءة في تنفيذ العمل المصرفي رغم كل التداعيات القائمة وردود الأفعال الكامنة تجاهه.
فقد أعلن المركزي في تقرير صدر عنه مؤخراً في وكالة سانا الرسمية عن العديد من الإنجازات لن نقف عندها مطولاً لنصل لما يدعيه بإحداث غرفة مقاصة للعملات الأجنبية "دولار، يورو" والتي توفر سهولة التحويل بين المصارف دون الحاجة لمصرف مراسل في الخارج وإلغاء العمليات المترتبة على عمليات التحويل.
ولكن المفاجأة العجيبة وحسب تأكيد المصارف أنه لا يوجد غرفة مقاصة لهذه العملات، فهي غير مفعلة كلياً لغاية تاريخه...
ولا ندري أسباب عدم التطبيق رغم التصريح عنه والتباهي بإلغاء العمولات والتفاخر بتوفير الوقت والجهد.. وبذلك نستطيع أن نذكر القائمين على المركزي بأننا كثيراًما نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً...
وفي هذا الصدد ننسف إدعاءات المركزي حول تحديث آلية العمل في قسم التقاص وما يسمى غرفة التقاص، إذ تم التوقف عن تحريك حسابات فروع المصرف التجاري وبقية المصارف العامة والخاصة لدى مصرف سورية المركزي عن طريق الاكتفاء بواحد عن تلك الفروع، يمثل الإدارة العامة لها في غرفة المقاصة بحث يجتمع مندوبو المصارف بشكل يومي لتحصيل الحوالات والشيكات وتحويلها إلى حساباتهم الخاصة في المركزي.
وعلى صعيد ما ذكره التقرير بإلغاء العمولات على جميع التحويلات المصرفية الجارية بين المصرف المركزي والمصارف العامة وفروعها.. نقول للدكتور ميالة: هل تلتزم مصارفنا بالقرار القاضي بإلغاء العمولات على هذه الحوالات البينية بين المصارف أم أنها لا تأبه لذلك..؟!
في طور ماعلمت به سيريانديز أن هناك دراسة ومشروع يتم العمل عليه حالياً لتسوية هذا الموضوع.
وفي الإطار ذاته نؤكد أن نجاح المصرف المركزي في تطبيق سياسته الخارجية على أكمل وجه، يعتمد بالدرجة الأولى على مدى نجاحه في إدارة أوضاعه الادارية والمالية داخلياً، ومنذ اعتماد النظام الداخلي الجديد للمصرف وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم / 666/ تاريخ 2/6/2009 والذي جاء نتاجاً لسلسلة من التحضيرات الطويلة، والمتمثلة باجتماعات.. ومباحثات.. ولجان واقتراحات والذي يتجلى بإعادة بناء الهيكل التنظيمي في المصرف وذلك من خلال إحداث مديريات جديدة وتغيير تسمية بعض من مديريات المصرف ليصبح عددها 16 مديرية، إلا أنها لم تبصر النور لغاية تاريخه نتيجة مواجهة المصرف لمشكلات إدارية وتقنية تتعلق بضعف الكوادر المؤهلة وحاجته للخبراء والمستشارين وأصحاب القرار، وضعف البنية التحتيتة لأنظمة المعلومات المطبقة في المصرف وعدم توافر شبكات الاتصال الضرورية والتي تحتاج إلى إعادة برمجة وهيكلة ليس فقط في إدارته العامة بل في فروع المصرف الموزعة في المحافظات التي تعاني من مشاكل كبيرة في مختلف الجوانب والمستويات الإدارية والمصرفية والفنية والمحاسبة والتقنية ومن الضروري ربطها بشبكة الكترونية واحدة أسوة بباقي المصارف المتطورة وأن يوضع لها تعليمات وإجراءات عمل جديدة.
