سيريانديز - فادي بك الشريف
علمت سيريانديز أن مصرف سورية المركزي يحضّر لقرار من شأنه دفع المصارف العاملة في سورية إلى تخفيض كلفة القروض على كل من المشاريع الصناعية والسياحية باعتبارها من أهم القطاعات الاستثمارية بما تؤمنه من مصادر هامة للتنمية وزيادة الدخل الوطني إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما توفره من فرص عمل واسعة وتخفيض معدلات البطالة، والمشاريع الخضراء بما تحققه من الحفاظ على البيئة والموارد الاقتصادية.
وتفيد المصادر أن القرار سيؤدي إلى تشجيع المصارف على منح القروض بأسعار منخفضة مقابل تخفيضات على نسب الاحتياطي الالزامي البالغ 10% المفروض عليها.
وبناء عليه أصدر المركزي تعميماً لكافة المصارف رقمه /2030/ يتضمن مشروعاً لتعديل قرار مجلس النقد والتسليف رقم /502/ الخاص بتخفيض متطلبات الاحتياطي الالزامي النقدي على جزء من الودائع التي توجه كتسهيلات وتمويلات للقطاع الصناعي، بحيث يشمل قطاعات أخرى وذلك بغرض تشجيع المصارف على التوسع في منح التمويلات لهذه القطاعات الهامة.
ويتضمن مشروع القرار في مادته الثانية:
أولاً: تخفيض متطلبات الاحتياطي الالزامي النقدي على جزء الودائع الموجه لتمويل الغايات التالية:المشاريع الصغيرة ، والمتوسطة،و السياحية، والخضراء والصناعية.
وعلى النحو التالي:
1- تخفيض بمقدار 1 نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة تتراوج بين 21-30%.
2- تخفيض بمقدار 2 نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة تتراوح بين 31-40%.
3- تخفض بمقدار 3 نقاط مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة تتراوح بين 41-50%.
4- تخفض بمقدار 5 نقاط مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة التسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة أكبر من 50%.
ثانياً: لا يدخل في احتساب النسب المشار إليها أعلاه قيمة محفظة التسهيلات والتمويلات للغايات المذكورة المصنفة كديون غير منتجة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.
ثالثاً: يتوجب على المصرف الالتزام بالآتي:
1- أن ينعكس التخفيض في نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي على تكلفة التمويل للغايات المذكورة أعلاه.
2- أن يخضع منح التمويلات لأي من العملاء للدراسة الائتمانية اللازمة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة من جهة وبما ينسجم مع السياسة الائتمانية للمصرف من جهة أخرى لاسيما تركزات المخاطر الائتمانية بمختلف أنواعها.
3- أن يتم تزويد مديرية مفوضية الحكومة دورياً بالمعلومات الخاصة بالتسهيلات والتمويلات المقدمة للغايات المذكورة أعلاه مرفقة بالكشوفات الخاصة باحتساب متطلبات الاحتياطي الالزامي النقدي، وفقاً للنماذج المرفقة والتي تحل محل النموذج المرفق بالقرار 389 تاريخ 5/5/2008.
4- أن يراعي المصرف عند منح الائتمان الحصول على كافة الوثائق التي تثبت إدراج المشروع ضمن إحدى الغايات المذكورة أعلاه وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5- لا يجوز تخفيض متطلبات الاحتياطي على الودائع الموجهة لتمويل القطاعات المذكورة أعلاه لأكثر من مرة في حال كانت هذه التمويلات مشمولة بأكثر من نوع من الأنواع سواء المشاريع الصناعية والسياحية والخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
