سيريانديز- فادي بك الشريف
طالب مديرو المصارف الحكومية "الصناعي والتوفير والتسليف الشعبي" في تصريح لسيريانديز برفع نسبة الحوافز وفق المرسوم التشريع رقم 59 لعام 2007 لأكثر من 2% من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع شهرياً أو ربعياً حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح على أن لاتتجاوز تلك الحوافز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة...
لقد مضى ما يقارب العامين على تطبيقه وفي كل شهر يقال أن أحد موظفي المصرف التجاري السوري مثلاً قد حصل على حوافز انتاجية تتجاوز ( 20000 ل.س شهرياً) "بلا حسد ولا ضيق عين لا سمح الله، الله يرزق الجميع ..أكيد الموظف نشيط ويمتلك من المهارات العالية ما دفع بإدارته لتكريمه"..
فمعظم موظفي المصرف التجاري السوري وبعضاً من موظفي المركزي "المدللين" تترواح حوافزهم الشهرية ما بين ( 8000- 15000) ل.س على الأقل، ويختلف ذلك باختلاف الفئة الوظيفية والنشاط وتقدير المديرين المباشرين، وتعد هذه الحوافز برأي الجميع ذات مؤشر ايجابي ودافع للموظفين.
وللدخول في التفاصيل .. نجد أن مسلسل الانتقادات اللاذعة ما زال مستمراً تجاه مصرف سورية المركزي بزعامة الدكتور أديب ميالة، والذي لايعيرنا أي اهتمام يذكر في معرض تناولنا للأحداث ومجريات الواقع المصرفي..بل الأمر وصل لدرجة من التجاهل المقصود وغير المبرر، والذي شكل بلبلة في الأوساط الاقتصادية( والمهتمين على علم بها)؟!!
كما نضيف المصرف التجاري السوري على قائمة من استحوذ موظفوه نسبياً على "سيط" فاخر من الحسد وضيق العين (فحوافزه لاغبار عليها)..وكثيراً مانسمع عن تكاثر "الواسطات والمحسوبيات" لنقل العاملين من هذا المصرف أو ذاك إلى أحد فروع المصرف التجاري السوري!
نشير هنا... المشكلة كبيرة وهناك تذمر وعتب كبيرين من بعض موظفي بقية المصارف العامة وإداراتهم العليا!!
ونحن بدورنا نطرح السؤال التالي: ما الفرق بين الأداء المصرفي اليومي الذي يقوم به موظف يعمل لدى المصرف التجاري السوري وبين آخر يعمل لدى مصرف التسليف الشعبي أو التوفير أو الصناعي أو الزراعي؟؟؟
يجيب المختصون الاقتصاديون على ذلك بالقول:"من حيث المبدأ "لافرق" لأن تنفيذ الشيكات والحوالات والودائع ومنح القروض كلها عمليات موجودة لدى كل المصارف.. ومنطقياً لابد أن يحصل كافة العاملين لدى المصارف على نفس الحوافز الشهرية بالمتوسط".
ويؤكدوا أنّ الفرق الجوهري يكمن بتنفيذ بعض العمليات المصرفية الخاصة بالتعاملات الأجنبية ( بيع وشراء،استثمارات كوادائع لدى المراسلين بالخارج)، والتي يقوم بها بعض موظفو المصرف التجاري السوري، وتدرُّ أرباحاً أكبر بعشر مرات للمصرف وتنعكس إيجابياً على جميع موظفيه دون استثناء.
وفي هذا الصدد كان لسيريانديز وقفة عند الدكتور أنيس معراوي مدير عام المصرف الصناعي، حيث قال: مشكلة نظام الحوافز الجديد تكمن بأنه تعامل مع جميع المصارف بنسبة 2% دون أن يأخذ خصوصية كل مصرف؟!
وذكر معراوي أنّه من المفترض توفر معايير أخرى غير الربح تتماشى مع ظروف المصارف الحكومية،على اعتبار أنّ 2% أنصفت التجاري الذي يمتلك حجم كبير من الحسابات الجارية وقروض وتسهيلات فوائدها مرتفعة، وبالمقابل حدّت من زيادة وتوسع الحوافز أكثر من النسبة المطروحة.
ويتابع مدير الصناعي: يتم تجاوز المشكلة حالياً عن طريق التسويات مما يضمن استرداد الفوائد (الأقساط المستحقة وغير المستردة) على شكل أرباح.
وفي السياق ذاته وصل لسيريانديز شكاوى من بعض العاملين في الفروع التابعة لمصرف التوفير في مناطق "الشيخ بدر، ودريكيش" والذين يتم حرمانهم من كافة مزايا الحوافز حسب تعبيرهم!
وجراءّ ذلك استهدفنا مقر الإدارة العامة لمصرف التوفير .. وفي تصريح لسيريانديز أكد وائل المحمد معاون المدير العام أن المصرف ملزم بتطبيق المرسوم، مطالباً بضرورة رفع النسبة لأكثر من 2% والذي سينعكس إيجاباً على كافة العاملين في مصرف التوفير.. دون إبداء رأيه بمدى عدالة النسبة ما بين المصارف الحكومية .
وعلى صعيد ذلك... قال مصدر مسؤول في مصرف التسليف الشعبي "دون ذكر اسمه" إن الموظف يحصل على مبلغ يقارب (2000) ل.س شهرياً، في حين أن المبلغ المحقق من المرسوم رقم /59/ أقل بكثير مما استدعي طلب التأجيل في تطبيقه لتدني مستوى الأرباح.
ولفت المصدر إلى أنّ فروقات القطع الأجنبي لا يمكن اعتبارها مقياسا للحوافز أو لأداء الموظفين لدى المصرف التجاري السوري، وبالتالي تم اقتراح رفع النسبة من 2% لــ 10%، أو الابقاء على العلاوات الشهرية التي يتقاضاها عاملو المصارف وفق المرسوم (1715) لعام 1977 بالاضافة إلى تطبيق نسبة ( 2%) المحددة بالمرسوم (59) لعام 2007.
نرى.. أنه لكي تعطي الأجور والحوافز ثمارها في أداء منتظم وفعال اقترح البعض أن تقوم الجهات المعنية في المصارف العامة بتقديم اقتراحاتها لوزارة المالية فيما يتعلق بسياسات الأجور والحوافز التي تراها مناسبة أكثر من غيرها، ثم يتم تشكيل لجنة على المستوى الوزاري لدراسة تلك المقترحات المصرفية والعمل على تجميع أرباح المصارف المتحققة شهرياً ككتلة واحدة ثم إعادة توزيعها بنسبة ( 2%) على المصارف العامة وبنسب متفاوتة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي كل مصرف وتقديرات الادارة العليا للجهد والنشاط المبذول.
