اعتبر مصرف سورية المركزي أن قرار فك ربط الليرة السورية بالدولار كان أمراً صائباً مشيراً إلى أن انخفاض سعر صرفها مقابل اليورو سيكون أكبر بكثير لو تم الإبقاء على ربطها بالدولار لكونها كسبت قيمة أكبر تجاه اليورو جراء فك ربطها بالدولار.
وبين المركزي في تقرير صادر عنه حول خمسة أعوام من الإصلاح النقدي في البلاد أن سياسة سعر الصرف قطعت خلال السنوات الخمس الماضية شوطاً كبيراً في الإصلاح والتطوير فبعد أن كان سعر صرف الليرة لايخضع لأي سياسة بل يتأثر فقط بما يجري على الساحة السياسية والاقتصادية وتحدده قوى مختلفة في السوق السوداء وفي أسواق الدول المجاورة أصبح المصرف المركزي يتحكم اليوم وإلى حد كبير بسعر الصرف.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف تحقق من خلال إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى المركزي وترخيص مزاولة مهنة الصيرفة وتوحيد سعر الصرف وخلق سوق نقدية حقيقية من خلال اعتماد تطبيق مراكز القطع الأجنبي لدى المصرف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وتحرير معظم الحساب الجاري من ميزان المدفوعات حيث سمح للمصارف المرخصة بتمويل كافة مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من مواردها بالقطع الأجنبي واستعداد المركزي لتلبية حاجاتها إضافة إلى فك ربط الليرة بالدولار الأمريكي وربطها بوحدة السحب الخاصة والعمل عل تنويع مكونات الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بما يتناسب ومكونات وحدة حقوق السحب الخاصة باعتبارها السلة المرجعية لليرة السورية واعتماد آلية جديدة لإدارة موارد ونفقات القطاع العام بالقطع الأجنبي.
ونفى المركزي التأثير السلبي لارتفاع الليرة تجاه الدولار على الصادرات ورأى أن صادرات القطاع الخاص غير النفطية ازدادت رغم ارتفاع قيمة الليرة عازياً السبب في ذلك إلى انخفاض تكلفة المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة السلع المصدرة اذ أن غالبية الصادرات السورية هي عبارة عن مواد معاد تصنيعها.
وبين المركزي أن معدل التضخم انخفض في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي إلى 92ر3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008 والذي سجل نسبة 02ر14 بالمئة متأثراً بتراجع الأسعار العالمية وخاصة الوقود والغذاء.
ووفقاً للدراسة التحليلية للتضخم في سورية فإنه يتأثر بشكل كبير بالعوامل غير النظامية داخل الاقتصاد الوطني ومن بينها الظروف المناخية وما أحدثته من صدمات على صعيد العرض إضافة إلى العوامل الخارجية والأزمات الاقتصادية العالمية مثل أزمة ارتفاع الأسعار والأزمة العالمية وتداعياتها.
وأوضح المركزي أن الجزء الأكبر من تقلبات أسعار المستهلك تأثر بتقلبات أسعار السلع المستوردة وبالتالي فإن ضبط تقلبات أسعار الصرف ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية مادفع المصرف إلى استهداف سعر الصرف على المدى المتوسط للتخفيف من حدة انتقال اثر التقلبات في الأسعار العالمية إلى معدل التضخم إضافة إلى أن التحليل أظهر أثر مساهمة نمو الكتلة النقدية في ارتفاع معدلات التضخم على المدى الطويل.
ووفقاً للتقرير فإن الخطوات التدريجية التي اتخذها المركزي على صعيد التحرير المالي كان لها أثر إيجابي كبير في زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي من 950 مليون دولار بداية 2005 إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار نهاية النصف الأول من 2009 بزيادة قدرها 350 بالمئة.
وأوجز التقرير خطوات التحرير المالي بإصدار القانون 24 لعام 2006 القاضي بالسماح بترخيص مهنة الصيرفة في سورية وقرارات تنظيم مراكز القطع الأجنبي لدى المصارف وتحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات والبدء التدريجي بتحرير الحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات بما ينسجم مع خطة الحكومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. وارتفع عدد المصارف العاملة في سورية من تسعة مصارف في 2004 إلى 18 مصرفاً حالياً بينها ستة مصارف حكومية و12 مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية.
كما تم السماح لشركات الصيرفة ببيع العملات الأجنبية من حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة في القطر حصراً أو من الأوراق النقدية البنكنوت التي بحوزتها بهدف تغذية حسابات المستوردين سواء المفتوحة لدى المصارف الخاصة أو لدى المصارف الخارجية والسماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة مع السماح لهذه المصارف ببيع المواطنين ومن في حكمهم مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي شهرياً أو مايعادله بالعملات العربية والأجنبية للأغراض غير التجارية.
وحرصا من مجلس النقد والتسليف على تفعيل العمل بمضمون قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بالسماح للمصارف المرخصة تم السماح ببيع المواطنين العملات الأجنبية لتغذية حساب بطاقة الدفع العالمية من حساب بالليرات السورية القابل للتحويل للخارج والسماح لمؤسسات الطيران السورية العربية والأجنبية ببيع بطاقات السفر بالليرات السورية للسوريين وبالعملة الأجنبية للسوريين غير المقيمين والعرب والأجانب وإلغاء تعهد إعادة قطع التصدير.
وأورد التقرير إنجازات المصرف على صعيد الإصلاحات الإدارية التي هدفت إلى تحقيق السرعة والفاعلية والكفاءة في تنفيذ العمل المصرفي ومنها نقل حسابات المدن والبلدات والبلديات المفتوحة لدى المقر الرئيس في دمشق والتي تبلغ 1585 وحدة كل إلى محافظته وإلغاء العمولات على جميع التحويلات المصرفية الجارية بين المصرف المركزي والمصارف العاملة وفروعها وإحداث غرفة مقاصة للعملات الأجنبية التي تؤمن سهولة التحويل دون الحاجة إلى مصرف مراسل وتنفيذ مشروع الحوالة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن سورية استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحقق خطوات كبيرة في بناء نظام فاعل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجاء برهان ذلك في تقرير فريق التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع مسؤولي جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص المعني حيث أشار التقرير إلى أن سورية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من اتخاذ خطوات وتشريعات مهمة على هذا الصعيد وذلك انسجاماً مع التوصيات الدولية.
ويعتزم المصرف استكمال خطواته لتطبيق الاستراتيجية التي وضعها بالوصول إلى سياسة نقدية فاعلة وسليمة ويتصدر أولوياته البدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات ومتابعة تطوير عملية الرقابة المصرفية وصولاً إلى تطبيق معايير بازل كاملة والانسجام مع المعايير الدولية وتعزيز قسم الاخطار المصرفية ضمن مفوضية الحكومة لدى المصارف من خلال التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول المجاورة.
وتستهدف هذه الإجراءات الوصول إلى رقابة مصرفية تتسم بالفاعلية مع الاستمرار بتعميق السوق المالية من خلال الترخيص لمزيد من المصارف الخاصة والتقليدية والإسلامية وإصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل والرهن العقاري وعمليات التمويل التأجيري إضافة إلى إنشاء هيئة لضمان الودائع ومؤسسة ضمان مخاطر القروض والعمل على إطلاق شهادات ايداع خاصة بمصرف سورية المركزي تمكنه من إدارة السيولة على الأمد القصير إضافة لتفعيل نافذة الحسم لدى المصرف بهدف إعطاء السوق مؤشر عملي لتسعير الفوائد.
سمر أزمشلي
