syriandays / finance | موظف "مصرفي آخر " يدخل على خط النقاش : تخبط بنود التنفيذ انتقل للمصارف الخاصة !

المشاكل في القرار الذي صدر عن مجلس النقد والتسليف (او المركزي او المفوضية ... يلي الحاكم هو رئيسها كلها ...): 1- القرار جيد وفعلاً بجوهره يحمي ودائع المودعين ولكن لمن يراقب التطور في القرار المذكور يرى التخبط في بنود تنفيذه (فقد تم حتى تاريخه تعديل القرار ثلاث مرات وقد انطوى على مايزيد عن ثلاثة اجتماعات مع مدراء المصارف الخاصة وكتب مراسلات بين هذه المصارف و (مجلس النقد والتسليف) وهذا التخبط بدوره قد انتقل الى المصارف الخاصة في معرض تطبيقه وتطبيق تعديلاته المتعددة (سواء في اعداد نماذج القرار المطلوبة او في تسعير القروض الجديدة او في نشرالبيانات المالية الدورية للمصارف) 2- تم اصدار القرار بتوقيت سيئ: حيث يفترض بمثل هذا القرار ان لايكون تاريخ تطبيقه في نهاية عام بل بدءاً من عام جديد، حيث ان المخصصات المطلوب تشكيلها تفرض على المصارف تعديل سياساتها من ناحية: اسعار الفائدة على القروض - سياسة الضمانات مقابل القروض وهو امر لايمكن تداركه في نهاية عام مضى 3- القرار المذكور لم تعالج تعديلاته بالسرعة المطلوبة فقد صدر في نهاية عام 2009 وتتالت تعديلاته مما ادى الى تاخير نشر المصارف لنتائج اعمالها مما انعكس سلباً على الافصاح والشفافية لبيانات المصارف المدرجة في البورصة السورية 4- من يراقب التعديلات سيكتشف بان التعديل الاخير قد صدر بعد ان قامت المصارف باصدار البيانات المالية لعام 2009 مما يوحي بان بعض تلك البيانات قد اصبحت غير صحيحة الان ومنها حجم المخصصات على الديون المنتجة وحجم الاحتياطيات كذلك. 5- القرار بصيغته الاولية (تشكيل مؤونات 2% على الديون المنتتجة) قد دفع بالمصارف الى التحضير لرفع كلفة القروض بالاضافة الى التشدد في سياسات الضمانات، وهذا امر طبيعي فثمن الحماية المشددة: رفع كلفة الاقراض ووبالتالي تخفيض المصارف لاسعار الفائدة او الربح على الودائع. كما ان المخصصات التي طلب تشكيلها على الديون المنتتجة تشكل غالبية المخصصات المطلوبة وهي لاتدخل ضمن الاحتياطيات (وبالتالي لاتدعم راس المال ولاتزيد من قدرة المصارف على الاقراض - راجع القرار 253 لكفاية راس المال الخاص بالائتمان) وهي تنقص من ارباح المصارف ولاتخفض من مطرح الضريبة شيئاً. 6- كما ان القرار قد قام بادخال المراقبين الخارجيين في عملية التحقق من صحة التزام المصارف الخاصة بالقرار (وهنا نسال ماسبب ذلك خصوصاً في ظل وجود المراقب الداخلي للمصرف (المعين من قبل مفوضية الحكومة) و وجود قسم الاوضاع المكتبية في المفوضية لتدقيق نماذج القرار. كم او نتسائل هل كان المراقب الخارجي اثناء تدقيقه لصحة التنفيذ على فهم كامل للقرار الذي عدل مراراً ومراراً ؟ والى اي مرحلة تعمق في تدقيق تنفيذ هذا القرار؟ 7- ان من يتمعن في قرارءة القرار وتعديلاته سيقع فريسة للحيرة وعدم الاستيعاب في التنفيذ فهو على درجة من التعقيد لدرجة ان احد زملائنا في المصرف فد علق بانه يصلح لان يكون مادة دراسية قائمة بذاتها تدرس في الجامعة ... وفي حال اردت التاكد من ذلك اسال المصرفيين في كافة المصارف السورية (خاصة او عامة) سترى تعدد وجهات النظر في طرق احتساب المؤونات لقروض التجزئة او الضمانات النقدية او حتى في تخمين الالات ... الخ 8- وقد سمعنا مراراً بان المركزي (عفواً مجلس النقد والتسليف) قد استشار المصارف العاملة قبل اصدرا القرار، وهذا امر صحيح الا ان مسودة القرار المرسلة الى المصارف لم تتضمن شيئاً من احتساب مخصصات على الديون المنتجة او حتى تشكيل احتياطيات فقد تفاجئنا بذلك حين صدور القرار. اعيد فاقول القرار جيد ولكن هنالك تحفظات على توقيته - التعديلات المستمرة له - اثره على ربحية المصارف والاقتصاد بشكل عام (فهو يخفض من نشاط المصارف في تمويل المشاريع (سواء ااستهلاكية كانت ام انتاجية) كان الاصح تطبيق القرار على عام 2010 بدلاً من عام عام 2009 - تبسيط عملية الاحتساب (فقد كانت معقدة وماتزال - حتى ان بعض موظفي الرقابة المكتبية لايملكون اجابات لاسئلة موظفي المصارف) - وضع فترة تجريبية لاختبار القرار قبل وضعه محل التنفيذ - الاطلاع على تجارب الدول المجاورة

وبالمناسبة الشكل الاولي للقرار موضوع النقاش متشدد اكثر من اي دولة عربية) الرجاء من موقعكم المحترم النشر ... وشكرا لاهتمامكم

http://syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=20168