رأى الدكتور ملهم ديبو المدير العام للمصرف العقاري أن شركات التمويل والرهن العقاري القادمة هي شركات مالية وليس لها نظاماً مصرفياً، وسوف تسعى للتمويل ضمن شروط وتعليمات معينة، وهي ستدعم جانب الطلب على العقار، وستكون رديفاً للمصارف في تمويل العقارات حسب نظامها غير أن مهامها لم تحدد بعد، وأبدى الدكتور ملهم اعتقاده بأن دورها سيكون إيجابياً.
وفي سياق آخر كانت الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري قد انتهت من إعداد أنظمتها بدءاً من النظام الداخلي إلى النظام المالي ونظام العاملين فيها، ومن المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة صدور قانون تأسيس شركات التمويل واتفاق التمويل ونظام قيد الضمان الذي يعطي الممول الضمانة التي يطلبها مقابل تقديمه للتمويل.
وسوف تقوم الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري بتنظيم السوق العقاري، ومن الطبيعي أن تكون هذه الهيئة على تعاون مع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المكملة لها بحيث تتولى كل منها جانباً أساسياً، إذ تتولى هيئة التمويل جانب تحفيز الطلب على العقار، فيما ستهتم هيئة التطوير العقاري بسياسة العرض داخل السوق العقاري.
من جهة أخرى أقرّ مجلس الوزراء مؤخراً مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 39 لعام 2009 المتعلق بإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري، وذلك بهدف إعطاء الهيئة الصلاحية والمرونة اللازمة في العمل بما يساعدها على تحقيق أهدافها والغاية التي أحدثت من أجلها.
والجدير ذكره أن هيئة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية، وإلى حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.
كما تعمل الهيئة على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.
وتعمل أيضاً على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكانياتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار، على أن تقوم التعليمات التنفيذية بتحديد المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.
عن الخبر
