على ما يبدو أن سمعة الاصلاحيين الاقتصاديين في سورية أخذت تسبقهم خارج المحيط المحلي، وخاصة حاكم ليرتنا الدكتور أديب ميالة، الذي قدم كرجل مفعم بالثورية على كل ما هو موروث اقتصادي ومالي ونقدي في بيئة محافظة نوعاً ما... شخصية جديدة أعلنتها صحيفة السفير اللبنانية مؤخراً بمقال من عيار (هكذا تكلم المصرف المركزي السوري عن الإصلاح النقدي) تذكرنا بآلية التفكير السائدة إبان عصر النهضة في أوربا واكتشاف قيم لطالما كانت موجودة لكنها مغيبة عن روح الجتمع والفكر... عندما تقرأ " الاكتشاف هو وجود مؤسّسة رسمية عربية، خرجت من رحم الدولة وقوانينها، تقول الحقيقة عن علاقتها بالدولة دون تزلف أو مواربة، وتطالب باستقلاليتها الناجزة، كي تتمكن من القيام بدورها في حماية المجتمع من التضخم. مؤسّسة رسمية عربية تستفيق من رقاد إجباري عمره أربعون سنة، ولكنها تتحدث عن الاقتصاد والمصرف المركزي ووظيفته واستقلاليته بلغة العصر. وسط التطوّر اللافت للسياسات الاقتصادية في سورية، منذ بداية العقد المنصرم، تقدّم مصرف سورية المركزي إلى مقدّمة الصفوف، لكي يواكب الحركة النشطة القائمة ويتحوّل، بسياسته النقدية الديناميكية والمتجدّدة، إلى عنصر يؤثر في الاقتصاد السوري ويدفعه إلى الأمام. ويظهر التقرير الشامل الذي قدّمه حاكم المصرف الدكتور أديب ميّالة إلى السلطة السياسة بعنوان «خمسة أعوام من الإصلاح النقدي» أن المصرف لم يعد مجرد أداة بيد الحكومة يساهم في تمويلها وإدارة بعض حساباتها وعملياتها، ويتولى مهمّة إصدار النقد، بالمعنى المحدود للكلمة. فقد تحوّل المصرف إلى لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي، يتماشى دوره المركزي والجوهري مع المهمّة الأساسية للمصارف المركزية الحديثة، وهي السهر على استقرار الأسعار وحماية المجتمع من التضخم.
ويبيّن التقرير أن المصرف يعي أبعاد مهمتـّـه المركزية جيدا، ولكنه، أيضا، يدرك العقبات والمعوّقات التي تحدّ من استقلاليته. فالمصرف ينشط في مجتمع ما زال يعاني من أثقال المراحل السابقة، وهو لا ينوي إطلاق العنان لاقتصاد السوق مقتديا بالبلدان الليبرالية، بل يسعى إلى «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي يحاول تحقيق الزواج الصعب بين مركزية السلطة ودور القطاع العام والحفاظ على الضمانات الاجتماعية، من جهة، وبين تشجيع النشاط الخاص، المحلي والخارجي، من جهة أخرى... " هذا ما جا حرفياً بقلم الصحفي غسان عياش في رسالته الغزلية لمصرفنا المركزي وحاكمه.
واجب
تفادياً لانحياز المادة العلمية في المقال نحو الأطراف، لابد لنا من استعراض الواقع كما هو وبنظرة شاملة تأخذ في حسبانها النصف الممتلئ من الكأس قبل الفارغ... فليس هناك مجال لاعتمار المواقف، ولو تحدثنا بلغة الأرقام سنجد معظم التقارير المحلية والدولية وحواشيها تشير إلى إنجازات تحققت نقدياً ومالياً واقتصادياً.. وهذا ما شكل المادة الأولية والخام والمنتج النهائي للمقالات والحوارات والبرامج الاعلامية.. وبصراحة يجب أن نقول لشباب الاصلاح الاقتصادي (كتر خيركم) ولكن صلب الموضوع معلق على محور التوازن بين طرفي المعادلة الاقتصادية العامة، وهي الاحتياجات مقابل ما سنسميه "الانجازات" على أساس التنمية الحقيقية الشاملة والمستدامة... وبكلمات أبسط، النظر إلى الواقع إلى ما كان يجب أن يكون عليه وفق ما تم الاعلان عنه مسبقاً، وهذا هو المقياس الذي قصدناه في مناقشة استقلالية مصرفنا المركزي.
مدخل أكاديمي
الشغل الشاغل للمصارف المركزية هذه الأيام هو سعيها الدؤوب نحو المزيد من الاستقلال الذاتي عن السلطات السياسية.. في الاقتصاديات الناشئة كما النامية والمتطورة على حد سواء.. انطلاقاً من فكرة أن هذه الاستقلالية تمثل أداة لتحسين مصداقية المؤسسات الاقتصادية وصانعي السياسات الاقتصادية وبالتالي يكون للمصرف المركزي مهمة واضحة ورئيسية وهي دعم استقرار الأسعار، وفي هذا الاتجاه برهنت العديد من الدراسات المتخصصة العلاقة القوية بين استقلالية المصرف المركزي و استقرار الأسعار، فكلما كان المصرف المركزي مستقلا كانت الأسعار أكثر استقرارا.. وعلى ذلك اعتبر بعض الاقتصاديين أن استقلالية المصرف المركزي تساعد على لجم التضخم من خلال إثباتهم بالدراسات التجريبية أن هناك علاقة عكسية بين استقلالية المصرف المركزي و معدلات التضخم.
الدكتور مظهريوسف المتخصص في اقتصاديات الأسعار خص "الخبر" برأيه حول الموضوع مشيراً إلى أنه –كما هو معروف- المصرف المركزي هو السلطة العليا التي تأتي على هرم النظام النقدي في أي دولة كانت ويسعى إلى تحقيق أهداف ثلاثة أساسية هي استقرار الأسعار والحفاظ على سعر صرف مناسب ومستقر للنقد الوطني كما المساعدة على تحقيق الاستقرار المالي العام الذي يتعدى الموضوع النقدي، وهذه الوظائف تبقى عاطلة ما لم يتمتع المصرف بدرجة عالية من الاستقلالية، وإلا يتحول المصرف إلى مؤسسة نقدية هامشية غير قادرة على ضبط السياسة النقدية باتجاه الهدف الأول وهو مكافحة التضخم واستقرار الأسعار.
هذا وأكد اليوسف أن استقلالية المصرف المركزي بشكل عام تشمل تعيين وتغيير الحاكم ومجلس الإدارة، وآليات توجيه السياسة النقدية، والالتزامات القانونية للبنك المركزي، تمويل العجز ووجود حد أقصى لمجموع الدين العام، و بالتالي تتوزع استقلالية المصرف المركزي بين استقلالية تنظيمية وأخرى اقتصادية، الأولى تحدد العلاقة بين المصرف المركزي والدولة حيث تحديد التنظيم المؤسسي للمصرف المركزي من خلال تحديد تكوين هيئات صنع القرار، وطريقة التعيين والفصل من الخدمة للحاكم ، ومدة ولايته ، تحديد واجبات المسؤولية البنك والهيئة الإدارية والنتائج ، أما الاستقلالية الاقتصادية فترتبط ارتباطا وثيقاً بالسياسة النقدية.
هذا وتتوقف درجة استقلالية المصرف المركزي على درجة تطبيق هذه الآليات وبالتالي تختلف درجة استقلالية المصرف المركزي من بلد لآخر.
بالنسبة لسوريا تم تطبيق مؤشر - (Cukierman, Webb & Neyapti (CWN- الذي يركز على الاستقرار الاسمي في النظام الأساسي للبنك المركزي بعكس بعض المؤشرات الأخرى التي تركز على استقلالية الحاكم الأمر المهمل في القوانين النقدية السورية، حسب اختبار (CWN) تم تصنيف خصائص استقلالية المصارف المركزية إلى أربع مجموعات، الأولى تركز على استقلالية حكام المصرف المركزي و تتضمن مجموعة من النقاط تتعلق بمدة تعيين الحاكم، إجراءات التعيين، شروط عزل الحاكم و إذا كان الحاكم و أعضاء المجلس يستطيعون ممارسة أعمال أخرى.
أما المجموعة الثانية فتركز على صياغة السياسة النقدية حيث تدور النقاط في هذه المجموعة حول من يصيغ السياسة النقدية ؟، وزن المصرف المركزي في حل أي نزاع مع الحكومة و درجة مشاركة المصرف المركزي في السياسة المالية.
في حين تركز المجموعة الثالثة على طبيعة الأهداف الموكلة إلى المصرف المركزي (هل استقرار الأسعار كهدف وحيد أو له الأفضلية للمصرف المركزي؟ هل استقرار العملة بين الأهداف الأخرى للمصرف المركزي؟..) أما المجموعة الرابعة فتركز على القيود المفروضة على القروض المقدمة إلى الحكومة حيث تتضمن مجموعة من النقاط تتعلق بحدود القروض النقدية المقدمة للحكومة، قروض مقابل سندات، شروط الإقراض، مدة الإقراض ومعدل الفائدة المطبق على هذه القروض.
على بساط أحمدي
نصت المادة /51/1/ من قانون النقد و التسليف أن مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، الأمر الذي أضعف وزن المصرف عند أي نزاع مع الحكومة.
وبالعودة إلى المؤشر (CWN) التي تتراوح قيمته بين (0) و (1) حيث يقابل الرقم (0) أدنى مستوى و الرقم (1) أعلى مستوى من استقلالية البنك المركزي، وبناء على ذلك تم حساب درجة استقلالية مصرف سورية المركزي فكانت ( 0,139) وهي قيمة ضعيفة جداً على حد تعبير اليوسف الذي رأى هذه النتيجة تعود لعدة أمور وعلى رأسها انعدام استقلالية الحاكم، فمدة تعيين الحاكم غير محددة في قانون مجلس النقد والتسليف، إجراءات التعيين تتم بمرسوم وليس عن طريق لجنة إدارة المصرف المركزي أو بقرار جماعي من السلطة التشريعية والتنفيذية، أيضا شروط إنهاء خدمة الحاكم غير محددة، هل هي لأسباب مرتبطة بالسياسة النقدية، هل هناك تبريرات أم لا؟
بالاضافة ضعف وزن المصرف عند أي نزاع مع الحكومة فحسب قانون مجلس النقد والتسليف يتولى المصرف المركزي تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف.
كما أشار اليوسف إلى غياب هدف استقرار الأسعار من بين أهداف المصرف المركزي ساهم في إضعاف استقلاليته، إضافة ً إلى عدم تحديد سقف لقروض الحكومة من المصرف المركزي، شروط الإقراض ومدة الإقراض.
أما مسؤولية كل ذلك فقد ألقاها اليوسف على عاتق مجلس النقد والتسليف، معتبراً إياه عامل مهمش للمصرف المركزي بالرغم من وجود حاكم المصرف والمعاونين الأول والثاني ضمن أعضاء المجلس المكون من أحد عشر عضواَ.
أذاً فالذي يمارس مهام السياسة النقدية هو مجلس النقد والتسليف الذي يعمل حسب قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 لعام 2002 على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المبينة في القانون وهى (تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي إلى جانب المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري وتحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى، وتوسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي)
وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن المرسوم رقم /23/ قد أعطى المصرف المركزي الاستقلالية المالية والإدارية وحرمه من الاستقلالية الاقتصادية حيث ألزم المصرف المركزي تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف، فالقرارات –والكلام لليوسف- تتخذ بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين بمجلس النقد والتسليف وبالتالي يفقد المصرف المركزي أي دور ما لم تتفق آراء بقية الأعضاء مع رأي الحاكم ومعاونيه وإلا الغلبة لبقية الأعضاء، أيضا المرسوم لم يكتف بذلك، بل همش القانون أيضا دور المجلس عندما أعطى وزير الاقتصاد الحق بوقف تنفيذ اى قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلس وفى حال استمرار الاختلاف فى وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة، وبالتالي أي هامش يبقى للمصرف المركزي حتى يستطيع ممارسة مهامه الحقيقية على أكمل وجه؟
أكثر عمقاً
من جانب آخر واعتماداً على النتيجة –النظرية- القائلة بأن المقرر والحاكم للسياسة النقدية هو مجلس النقد والتسليف الذي يتكون من أحد عشر عضواَ هم:
• حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا
• النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي نائبا للرئيس.
• النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي عضوا.
• معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.
• معاون وزير المالية عضوا.
• معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.
• معاون وزير الصناعة عضوا.
• رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا.
• ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف أعضاء .
يمكن لنا وفقد تعبير اليوسف، أن نلمس وجود عدد من الأعضاء من غير الاختصاصيين في شؤون النقد والتسليف والمصارف وخاصة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الذي يكون في غالب الأحيان متخصص بالهندسة الزراعية، بالإضافة إلى معاون وزير الصناعة الذي يكون بدوره متخصصا بأحد فروع الهندسة، الأمر الذي يؤثر على صحة القرار المتخذ بالرغم من محاولة المرسوم استدراك هذه النقطة من خلال إمكانية الاستعانة بالخبراء وإمكانية الدعوة إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته.
أيضا نلاحظ افتقار المجلس إلى مركز دعم للقرار، حيث يقوم هذا المركز بتقديم كل الدراسات والتحليلات والتنبؤات المستقبلية مع كل احتمالاتها لأصحاب القرار لتدعيم اتخاذ القرار الأمر الذي يؤدي إلى تأمين المعلومات النوعية واختزال الوقت اللازم للبحث والدراسة.
وتبقى نقطة أخيرة وهي أن مجلس النقد والتسليف يجب أن يعمل ضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء، أي أن المجلس محكوم بتوجيهات مجلس الوزراء الذي سيكون بنفس الوقت هو صاحب القرار الفعلي عند أي نزاع بين المجلس والحكومة.
وهكذا نستنتج أن المصرف المركزي وبعكس كل المصارف المركزية في العالم هو خارج القرار، في حين يتمتع المصرف المركزي في الكثير من الدول بالاستقلالية الذاتية عن السلطات السياسية حيث تعتبر هذه الاستقلالية أداة لتحسين مصداقية المؤسسات الاقتصادية وصانعي السياسات الاقتصادية، وبكلمات أخرى نقول أن القرار يبدأ في مجلس الوزراء من خلال التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها ثم يدور ويدور وفي النهاية يرجع إلى مجلس الوزراء.
الخلاف مع التجاري..؟
يحدثنا المصرفيون المخضرمون في البلد عن العلاقة غير "الصحية والصحيحة" بين مصرفنا المركزي والبنك التجاري السوري في مقدمة المصارف العامة العاملة في السوق السورية والتي تسرح وتمرح في السوق بعيدة عن مظلة المركزي الرقابية، ودون أن يكون له أي دور أو علاقة أو أثر على آلية عمل المصارف العامة، ليكتفي بدور الضابط للسوق المصرفية الخاصة فقط..؟!
طبعاً هذا كمن يضع العصا بعجلات استقلالية المصرف المركزي وتفعيل دوره الحقيقي في البلد.
أما بالنسبة للمصرف التجاري فقد كان يلعب دور شبه مصرف مركزي في السوق، حيث كان المسؤول عن سعر صرف الليرة السورية، وهو أمر مرتبط بصلب عمل المركزي، هذا الأمر تغير في حالة تشبه الانتصار للمركزي عندما استعاد مكانته ولوجزئياً باستعادة ملف ليرتنا وتسعيرها، والأمر لم يمر دون وضع لمسة جديدة كلياً حاصة بالمركزي ليبرزمستوى الفرق عندما قام بتوحيد سعر الليرة، حيث تم اعتماد سعر واحد لليرة السورية بدلاً من الإحدى عشر سعراً لليرة فيما سبق، كذلك فك ارتباط الليرة بالدولار الأمريكي وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) القائمة على أساس سلة من العملات لكل منها وزن محدد لاعتبارات حددها صندوق النقد الدولي، هذا الأمر يوفر حالة أكبر وأهم من الاستقرار لليرة، والتي في النهاية يتمد تسعيرها إدارياً، حيث يستأنس بقوى السوق(العرض والطلب) على العملة ثم يتم اختيار السعر المناسب وفقاً لاحتياجات ومطاليب يعرفها المركزي جيداً.
حلبة مصارعة
المصرف المركزي يعاني من أرق دين الدولة والذي بلغ في نهاية العام 2009 ما قيمته 318 مليار ليرة سورية في ملف تمويل العجز التقليدي، كذلك يتفرد المصرف التجاري السوري بتمويل مشاريع الحكومة ومؤسساتها، في حين تأججت نار الغيرة في صدور المصارف الخاصة في البلد والتي تكدس ودائعها واحتياطاتها الالزامية في المركزي دون أن يسمح لها بتمويل المؤسسات العامة على أساس المساواة مع المصرف التجاري، فاحتكار التجاري لملف تمويل المؤسسات العامة لا يمكن للمركزي أن يحرك فيه ساكناً نظراً لعدم مسؤوليته تجاه المصارف العامة، واقتصارها على الخاصة... وهكذا يبقى الصراع أو لنقل التنافس بين المصارف العامة والخاصة على تمويل الدولة محكوم بالفشل المسبق..؟!
لكن ثمة رأي آرخر مفاده.. ولماذا تتسابق المصارف الخاصة على طرح موضوع تمويل المؤسسات العامة، فيما ملاعب المؤسسات الخاصة جميعها مفتوحة أمامها؟ هل لأن تمويل المؤسسات العامة هو الأقل خطراً أو لنقل معدومة الخطورة ما دامت الدولة ضامنة لهذه القروض؟ أم لأن المؤسسات والقطاع الخاص لايريد تسليفات مصرفية من المصارف الخاصة ؟! هذه أسئلة تحتاج إلى نقاش وإجابات صريحة.
الحلقة المفقودة.. الموجودة ؟
صحيح أن ملف المصرف المركزي قد انتقل من يد وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزرا ، إلا أنه يمكن للمالية أن تلعب دور صمام الأمان في العلاقة بين المركزي والمصارف العامة والخاصة، من خلال الافراج عن عمليات السوق المفتوحة، والمقصود بها إطلاق التعامل بسندات وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع (CDs)... حيث يمكن لوزير ماليتنا والقيم على سياستنا المالية لحلحة شيئ من التشابك ما بين السياستين المالية والنقدية، وطرح سندات الدين العام تلك أو لنقل أساليب تمويل الحكومة دون المساس بخزينة المركزي أو التجاري، حيث يمكن للحكومة حل الاشكاليات بالجملة، فتقطع الطريق على المصارف الخاصة المطالبة بالمساواة مع التجاري وتمويل الحكومة من خلال مشاركتها بالمزادات التي ينظمها المركزي لحيازة سندات وأذونات الخزينة، وتؤمن مصادر تمويل لمشاريعها ومؤسساتها من فوائض السيولة في السوق، كما يعاد طرح هذه الأدوات في سوق دمشق للأوراق المالية وما يتبعها من إيجابيات متعلقة بدعم السوق وتشجيع الاستثمار والحالة الاستثمارية في البلدوتنويعها وإعادة توجيه المدخرات لصالح الدولة والفرد... وغيرها العديد، كذلك يقترب المصرف المركزي أكثر من مكانته الحقيقية ودوره الفعال القائم على أساس الاستقلالية اللازم لتحقيق الأهداف المنتظرة منه، وهذا ركن أساسي فس حديثنا.
أكثر إيجابية
هناك العديد من النقاط الايجابية التي أعطت المصرف المركزي السوري هذه الدرجة من الاستقلالية أهمها وفق ما يرى الدكتور مظهر يوسف تحديد نشاط الحاكم و أعضاء مجلس النقد والتسليف حيث نصت المادة /73/ من قانون مجلس النقد و التسليف بأنه لا يحق للحاكم او المديرين المشرفين ان يكونوا أعضاء فى مجلس إدارة اى شركة تجارية او ذات طابع تجارى باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية. أيضا المادة /2/ على انه لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة اى شركة تجارية او ذات طابع تجارى باستثناء المؤسسات المالية الدولية او المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم ان يكونوا مسؤولين بأى صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجارى، بالإضافة لمشاركة المصرف المركزي السوري بصياغة السياسة النقدية ومنحه القروض والسلف للدولة.
الخبر- علي نزار الآغا.
