سيريانديز- خاص:
ينظم انحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السودانية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المؤتمر المصرفي العربي للعام 2010 وذلك في 28-29 الشهر الجاري، حيث تستضيف السودان هذا المؤتمر الذي سينعقد تحت رعاية نائب رئيس جمهورية السودان الاستاذ علي عثمان محمد طه
ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تتجه معظم دول العالم الى الإنخراط في إتحادات إقتصادية عملاقة، تسعى دول عربية عديدة، على إستيحاء، او خجل، إلى محاكاة هذه الكيانات الكبيرة عبر زيادة حجم مبادلاتها التجارية، أو من خلال تعظيم الإستثمارات العربية البينية، التي تبحث اليوم عن ملاذات آمنة ومجزية، مدفوعة بحرصها على الإستفادة من دروس الأزمة المالية، وذلك لتلافي تعرّضها مجدداً للخسائر، خصوصاً في أسواق الأسهم والسندات، متجهة الى تمويل الإقتصادات الحقيقية والمشاريع الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستلزم الإسراع في بناء إستراتيجية إقتصادية ومالية عربية موحدة، قوامها تحسين مناخات الإستثمار، وضبط أداء مجتمع المال والأعمال العربي بإفصاح وشفافية، وإيجاد بنية مصرفية عربية إستثمارية، ذات معايير عالمية، من شأنها جذب الرساميل العربية والعالمية، في ظل إصلاحات إشتراعية وتنظيمية ملائمة، كفيلة بإقامة التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية العربية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها إلا في إطارها العربي، وكذلك بتوفير نظم حماية كافية للمستثمرين، وبإزالة معوفات إنسياب التدفقات الإستثمارية العربية البينية، وصولاً الى توطينها داخل الإقتصادات العربية، ذات الموارد والإمكانات الطبيعية المتنوعة والمتكاملة، وإستجابة لإحتياجات المجتمعات العربية في تأمين فرص عمل جديدة تحد من وطأة البطالة، وفي تحقيق الأمن الغذائي العربي، وفي توفير مزيد من الإستقرار السياسي والإقتصادي في المنطقة العربية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، فضلاً عن إعادة الثقة بأسواقها العقارية والمالية حالاً وإستقبالاً.
وعليه يأتي هذا المؤتمر في الوقت الملائم بإعتباره حدثاً هاماً من شأنه تسليط الضوء على مدى تكامل موارد الوطن العربي وإمكاناته المادية مع موارد وإمكاناته المالية والبشرية، ما يحفز على توجيه الإستثمارات العربية نحو القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، وصولاً الى تحقيق معدلات نمو واعدة في مختلف البلدان العربية التي آن لها أن تمضي قدماً على خطى تكامل الموارد والإمكانات والإستثمارات في سبيل تحقيق رفاهية الانسان العربي.
هذا ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية تحسين مناخات الإستثمار العربية وفق المعايير الدولية وأهمية تنوع قاعدة الإقتصادات العربية ودورها في دعم التجارة العربية البينية ومع العالم، وأيضاً تقييم وتقويم أداء مشاريع العمل العربي الإقتصادي المشترك، وإبراز دور المصرفية الإسلامية في تتميز لإستثمارات العربية البينية، إلى جانب آليات تنشيط المشاريع الإستثمارية العربية العابرة للحدود مدخلاً للتكامل الإقتصادي العربي، وحفز المصارف والمؤسسات المالية العربية التقليدية والإسلامية على الإستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في العالم العربي.
أما المحاور والموضوعات التي سيركز عليها المؤتمر، تبدأ بالواقع الحالي للاقتصادات العربية (اوجه التناقض والتكامل)، كذلك السوق العربية الاقتصادية المشتركة والمشاريع الاستثمارية العابرة للحدود (على طريق التكامل الاقتصادي) وسيناقش الدور الواعد للصيرفة الاسلامية في تعزيز الاستثمار العربي، واهداف ومزايا التنوع الاقتصادي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إلى جانب الاستثمارات في المشاريع الطاقة المتجددة والبديلة والبيئة في العالم العربي.
في حين يشارك فيه كل من وزراء الاإقتصاد والتجارة العرب ومحافظوا المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية إضافة إلى رؤساء المنظمات والإتحادات الإقتصادية والمالية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلوا شركات التأمين وصناديق الاستثمار والتقاعـد وشركات الدفع وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وممثلوا المؤسسات المالية الدولية ومجموعة من الإقتصاديون والخبراء في الشؤون الإقتصادية والمصرفية.
