سيريانديز- فادي بك الشريف
وصل النقاش والجدل ما بين المصارف العاملة في سورية ومفوضية الحكومة في مصرف سورية المركزي لمرحلة جديدة قام بإعدادها ورسم حيثياتها مفوضية الحكومة تحت عنوان "حتى إشعارٍ آخر لتنفيذ القرار 597 "وتلعب دور البطولة فيها شركات التدقيق الخارجي.
بدأت الرواية بقيام المفوضية بالطلب من المدققين الخارجيين المصادقة على نماذج تصنيف الديون المحددة بـ " قرار الموسم رقم/597/ " لعام 2009 ، ونظراً لتفاوت مضمون نماذج الشهادات المقدمة من قبل بعض المدققين، بالإضافة لعدم اكتمالها في تقديم ما هو مطلوب من السلطة الرقابية، وحرصاًَ على عدم التأخر، فقد تم للمرحلة الحالية وحتى إشعار آخر الطلب باعتماد الصيغ التي تعكس رأياً نظيفاً لمدقق الحسابات الخارجي.
وهنا وفي ذروة الحدث علمت سيريانديز من مصادر مطلعة أن المدقق الخارجي لم يقبل التوقيع على "الكليشة" المتضمنة الرأي النظيف أو العادل، لذلك "حرصاً على عدم التأخر" وللمرة الثانية ، تم للمرحلة الحالية وحتى إشعارٍ آخر الطلب من المصارف اعتماد هذه النماذج وعلى مسؤوليتها .. وهنا نكون قد دخلنا مع المصارف في دوامة من عدم الوضوح وكثرة التساؤلات والصعوبة البالغة التي تواجه المصارف الخاصة قبل العامة في تطبيق هذا القرار "الخلبّي"!
والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه ..لماذا لا تقوم مفوضية الحكومة لدى المصارف بالتدقيق على هذه النماذج على اعتبار أنها المعنية بذلك؟!
وعلى افتراض أنها قد أعدت لهذا القرار ..فهل وضعت في ذهنها آلية التطبيق؟!
أم أننا نتسابق في إصدار القرارات والتعليمات التي تبرهن كفاءة وفعالية السلطة النقدية وعلى رأسها مصرف سورية المركزي في تطوير القطاع المصرفي والترنم بأصداء الإنجازات ؟!!
لقد حصلت سيريانديز على مجموعة من ردود الأفعال لعدد من مدراء المصارف (خاصة وعامة) تتمحور حول نقطة هامة ورئيسة كمقترح لحل المشكلة من خلال تشكيل احتياطيات للديون المنتجة بدلاً من تخصيص المؤونات وتكبيد المصرف خسائر سنوية تنعكس سلباً على نتائج أوضاعه المالية وصورته أمام المهتمين، ويقترح البعض الأخر تخفيض نسب المخصصات المشكلة للديون المنتجة أو توزيع المخصصات السنوية وتقسيمها لأربع سنوات مما يخفف العبء أو الخسارة المتوقعة.
والنقطة الأهم التي نود الإشارة إليها بناءً على ما طرحناه هي مخالفة جميع المصارف ( إن صح التعبير) للقوانين الناظمة للإفصاح وإعداد التقارير السنوية والتأخر في إصدارها لفترة تجاوزت 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ولدى إطلاعنا على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تبين بأن مصرف سورية الدولي الاسلامي وفرانسبنك هما المصرفان الوحيدان الذين نشرا تقاريرهم السنوية حتى 31-12-2009.
باعتقادنا... المشكلة تكمن في سوء توقيت إصدار المركزي للقرار 597 في أواخر 2009 وإلزام المصارف به ومعظم القرارات على نفس الشاكلة، دون التخطيط الصحيح والمسبق لها، ولكن على ما يبدو أن مفوضية الحكومة متشبثة بآرائها ومعتقداتها على الرغم من كل التداعيات ووجهات النظر، ولا تراع لغاية تاريخه خصوصية المصارف الحكومية والخاصة ، وإذا افترضنا أن المصارف الخاصة تسبق الحكومية بأشواط كبيرة على الصعيد التقني الذي يمكّنها من استخراج المعلومات بسهولة، إلا أنها ورغم ذلك غير قادرة على تطبيق معطيات هذا القرار ضمن محدودية النظام المطبق، فماذا عسانا نقول عن مصارفنا الحكومية ؟!
