حدد خبراء مصارف معدل العمولات المقتطعة من قيمة القروض التي تمنح من قِبل المصارف الحكومية بنحو 3٪ -يصدم بها العميل دون سابق إنذار -تتضمن رسوم يدفعها لجهات مختلفة منها وزارتي المالية والإدارة المحلية ونقابة العمال وعمولة ارتباط تترواح ما بين 0.5٪ -1.5٪ من مبلغ التمويل الممنوح وأخرى للدراسة تصل إلى 600 ل.س، لترتفع تكلفة القرض إلى معدلات تعدم المنافسة الكبيرة أمام المصارف الخاصة، مع شكاوى عديدة من المتعاملين بعدم تزويده بقائمة المطلوب لقاء الخدمة المقدمة أو نشرها في مكان بارز تبين العمولة وآلية احتسابها.
وعلى سبيل المثال إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة على قرض بقيمة 100 ألف ليرة سورية -حسب بيانات مصرف التسليق الشعبي -يحسم نصف بالمئة عمولة اتباط ما يقارب 500 ليرة وتكلفة دراسة للمحافظة 300 ل.س وطابع لوزارة المالية 9 بالألف وآخر بنسبة واحد بالألف لوزارة الإدارة المحلية مع طابع 25 ليرة وثاني مالي 20 ليرة وثالث عمالي وبذلك تصل العمولات إلى 3٪ من مبلغ التمويل الممنوح، ويحصل العميل بعد اقتطاع العمولات على 96.900 ألف ليرة، دون احتساب الفائدة المسددة على مدى خمس سنوات التي تصل إلى 5.75٪.
فرض وليس خيار
ويبرر واصف وتار معاون مدير عام «التسليف الشعبي» معدل قيمة العمولات المرتفعة بأن مجلس النقد والتسليف يفرضها على المصارف معتقداً أنها طبيعية مقارنة بالمبلغ الممنوح، ولا تشكل عبئاً على العميل، موضحاً أن المصارف الحكومية يمكنها التحكم بأسعار الفائدة فقط، وهي الوحيدة القادرة على إعطاء قروض لذوي الدخل المحدود ومنهم المتقاعدين بينما يصعب على «الخاصة» تقديمها -حسب تصريحات وتار -لافتاً إلى درجة المخاطرة العالية في مثل هذه القروض والعامل الاجتماعي الذي تأخذه الحكومة بالحسبان، بحيث أن الشروط تفرض عدم اقتطاع أكثر من 40٪ من راتب العميل حفاظاً على مصالح المصارف والعملاء معاً.
شعرة قصمت
ويبين وائل المحمد معاون مدير عام مصرف التوفير أن الحسومات على قرض 100 ألف ليرة لا تتجاوز 1700 ل.س من «التوفير» مشيراً إلى أن عمولة الارتباط لوحدها تبلغ ألف ليرة، بالإضافة إلى الرسوم والطوابع الآنفة الذكر، مقدراً نسبة الفائدة بنحو 8.5٪، وما يسدد خلال خمس سنوات مع العمولات 125.800 ألف ليرة.
وأكد المحمد أن المصارف ملتزمة بحسم العمولات وأي مخالفة لأحكام مجلس النقد والتسليف تستوجب الإجراءات المناسبة بحق الجهة المخالفة، موضحاً أن «التوفير» يزود العميل بقائمة تتضمن العمولات والرسوم المترتبة عليه لقاء الخدمة المقدمة.
بالورقة والقلم
وبنظرة حسابية بسيطة إلى معدل توظيف الوادائع في «التوفير» خلال العام الماضي الذي بلغ حجم قروضه 18.604 مليار ليرة والودائع 112.250 مليار ليرة، نستنتج أن غير المستثمر وصل إلي 93.6 مليار وهو مؤشر على تدني نسبة الإقبال على الاقتراض وأن التكلفة العالية للاقتراض، دور كبير في الإحجام.
وفي المقابل يضع المصارف الحكومية في منافسة ضعيفة أمام الخاصة، وبدا أن مجلس النقد والتسليف أدرك أهمية خفض العمولات من خلال مشروع كشف عنه في نهاية العام الفائت يتضمن عدم فرض أية عمولات على أي من التسهيلات الائتمانية المباشرة، لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة التمويل على أن لا يتجاوز إجمالي هذه العمولات عن 2٪ من مبلغ التمويل الممنوح، وعدم فرض عمولات لقاء الخدمات المقدمة من أطراف خارجية يتجاوز مقدارها ما دفعه المصرف للجهة الخارجية مقدمة الخدمة بموجب وثائق تثبت دفع العمولة وتقديم الخدمة.
ثقل وضغط أيضاً
ومن وجهة نظر أحد مسؤولي المصارف الحكومية -فضل عدم ذكر اسمه - أن عمولات البنك ليست المشكلة الوحيدة وأن صعوبات المقترض تبدأ بتسديد رسوم وعمولات البلديات والمحافظات من كشوفات ورهن، مؤكداً أن العمولات تتجاوز 3٪ أحياناً -مشيراً بذلك إلى قروض السكن-. وكشف عن دفع المقترض أكثر من 9 آلاف ليرة في حال فرض عليه وجود الكفيل، بالإضافة إلى رسم فتح الاعتماد 150 ليرة.
توصيف العمليات
وأشار المتحدث إلى أهمية توصيف عملية الاقتراض من خلال عدم تجزئة عقد القرض عن الرهن، وقال: إن وزارة المالية تفرض رسم «طابو» على عقد الرهن ورسم طابع أيضاً، مع أن ذلك غير منطقي، نتيجة عدم إمكانية أخذ قرض دون أن يرهن، وبالتالي لا يجوز الفصل بين عقدي القرض والرهن، ويفترض إعفاء العميل من رسم الرهن لكونه سدد رسم طابع عقد القرض للمصرف.
وفي السياق ذاته، كشف عن خلاف وقع بين المصارف ووزارة المالية حول توصيف عقد القرض، مشيراً إلى أن أنظمة عمليات المصارف لم تورد كلمة «قرض» بقانون التجارة السوري الصادر أخيراً برقم /33/ في مادة العمليات المصرفية رقم /132/ وإنما سميت اعتمادات مصرفية، لافتاً إلى أن كلمة «قرض» وردت بالقانون المدني، وقصدت بها علاقات الأفراد وليست المؤسسات، مبيناً أن الأصح إطلاق اسم اعتماد بهدف إلغاء رسوم الطابع وفتح الاعتماد المفروض على عقد القرض.
واقترح على مجلس النقد منح صلاحيات أوسع للمصارف الحكومية لمواجهة المنافسة الشديدة من الخاصة، التي تتصف عملياتها بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.
إن رفع قيمة العمولات يضعف من أجواء وشروط المنافسة، ومع تعاظم نشاط المصارف الخاصة، وإبقاء الرسوم، تجد الحكومية نفسها مجبرة على وضع الربح في هوامش ضيقة جداً وتنخفض مع الزمن توظيفاتها المالية، لذا يفترض على مجلس النقد إلغاء كافة العمولات الخارجية (للوزارات -المحافظة) وخفض عمولة الارتباط إن أراد استمرارية قوية للمصارف الحكومية في الدولة.
البعث/ سامر حلاس
