حقق القطاع المصرفي العربي نموا كبيرا خلال الاعوام الاخيرة مدفوعا بمعدلات النمو الاقتصادي الجيدة اذ بلغ النمو المصرفي
نحو 30٪ لعام 2007 ونحو 15.6٪ عام 2008 وباتت موجوداته الاجمالية تمثل اكثر من 150٪ من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مجتمعة ما يعكس درجة العمق المالي الكبيرة لاقتصاد المنطقة العربية وفق ما اشار اليه عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية على هامش المؤتمر المصرفي السوري - التركي الذي عقد بدمشق مؤخرا.
ويرى يوسف ان مجموع موازنات البنوك العربية تجاوزت نحو تريليوني دولار حتى نهاية العام الماضي فيما بلغ عدد البنوك العربية نحو 470 مصرفا تجاريا واستثماريا ومتخصصا واسلاميا ويعمل فيها اكثر من 370 الف موظفا عبر شبكة واسعة من الفروع يبلغ عددها نحو 15000 فرعا وتمتلك قاعدة ودائع تجاوزت التريليون ودلار وتعمل بقاعدة رأسمالية في حدود 236 مليار دولار.
ويؤكد يوسف على ان المصارف العربية تخصص نحو 89٪ من ودائعها المجمعة لتمويل المشروعات والمؤسسات الاقتصادية في دول المنطقة وهو يعكس بوضوح الدور الذي تلعبه في برامج التنمية الاقتصادية الوطنية والاقليمية والعربية.
واوضح رئيس اتحاد المصارف العربية ان البنوك العربية استطاعت الاستفادة من خلال الاعوام الماضية من تحسن بيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي من جهة كما عملت هي ذاتها - برأيه - على تطوير نظمها وانشطة عملها كما تمت خصخصة عدد من المصارف التابعة للقطاع العام في بعض الدول العربية فضلا عن تبني المعايير الدولية في مجال الحوكمة وادارة المخاطر ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والرقابة والافصاح المالي بشكل متزايد وتنامي حركة انشاء مؤسسات ضمان الودائع وشركات ضمان المخاطر المصرفية من جهة اخرى.
وبرأي عدنان يوسف فإن اهمية القطاع المالي العربي تزداد في حجمها وقيمتها بالمقارنة مع بقية الدول النامية وذلك يعود باعتقاده الى ثلاثة عوامل رئيسية العامل الاول هو كون الدول العربية تعتمد في تمويل برامج التنمية الاقتصادية على مورد مالي يكاد يجيء من تصدير سلعة واحدة او عدة سلع محدودة فإن لذلك مطالبتها بتعظيم العائد من الموارد من خلال تحقيق كفاءة تخصيص الموارد ويبرز كمفهوم مركزي في دور البنوك في التنمية من اجل التعويض عن نضوب تلك العوائد.
والعامل الثاني ان تلك العوائد تتعرض باستمرار للتقلبات بسبب عوامل العرض والطلب التي تتحكم فيها عادة عوامل خارجية وبالتالي فإن اي تقلبات في هذا المورد لاي سبب كان سوف يعرض برامج التنمية للخطر ايضا وبالتالي فإن بامكان مؤسسات واسواق المال توفير العديد من المتنجات والادوات التي بإمكانها ان تسد الثغرات الناجمة عن العجز في التمويل وبالتالي اضفاء الاستقرار على تنفيذ السياسات المالية والنقدية والبرامج الانمائية.
اما العامل الثالث لاهمية دور المؤسسات والاسواق المالية فهو رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتوفرة من خلال توظيفها في مشروعات ومنتجات وتدر عوائد مجزية.
ويؤكد يوسف ان المصارف العربية تتطلع الى تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذت في قمة الكويت الاقتصادية فيما يخص تحرير انتقال عناصر الانتاج والاستثمار والتجارة بين الدول العربية والتسريع للانتقال نحو السوق العربية المشتركة بما يفتح الباب لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية وفيها استثمارات المصارف العربية التي تتطلع الى زيادة استثماراتها في الدول العربية خاصة بعد ان شهدت المخاطر الكبيرة التي تعرضت لها استثماراتها في الخارج.
وبرأي يوسف فإن الواقع الراهن يؤكد تواضع نسبة الاستثمار العربي البيني الى اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر حيث تؤكد بيانات الاسكوا انها انخفضت من حوالي 34٪ في عام 2005 الى حوالي 27.4 ٪ في عام 2008 حيث لا يزال مصدر الاستثمار الاجنبي يمثل الحصة الاكبر.
ويشير رئيس اتحاد المصارف العربية الى ان البنوك السورية لا تزال تحافظ على تقاليد عريقة في العمل المصرفي التجاري ويرى ان فتح الباب امام قيام البنوك الخاصة وخاصة الاستثمارية وتشجيع البنوك الاسلامية سوف يساهم بقوة في تطوير وتنويع القطاع المصرفي السوري ويعطي دفعة قوية لدوره في التنمية الاقتصادية.
الثورة
