سيريانديز – فادي بك الشريف
علمت سيريانديز أن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قد رفع مؤخراً الكتاب رقم 2711 توجه به للسيد رياض توفيق سلامة حاكم مصرف لبنان بما يتضمن حصر تعامل كافة المؤسسات المالية لدى المركزي اللبناني فيما يخص تحويل الأموال من وإلى الجمهورية العربية السورية مع شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها لممارسة أعمال الصرافة في سورية وفق القانون رقم 24 لعام 2006 وبالتالي حظر التعامل مع غير المرخص منها.
وقد تضمن الكتاب قائمة معدلة بأسماء شركات الصرافة المسموح التعامل معها والموافاة تباعاً بأي إضافات قد تطرأ على القائمة التالية:
أولاً: أسماء شركات الصرافة المرخصة
1- شركة ديار الكترونيك سيرفيسين للصرافة "دمشق -مقابل فندق الشام"
2- شركة الفؤاد للصرافة "دمشق –البحصة"
3- شركة المجموعة العالمية للصرافة "دمشق- الحريقة"
4- الشركة الدولية للصرافة "دمشق منطقة الحريقة- شارع عبد القادر الحسيني"
5- شركة حنيفة للصرافة "دمشق- ساروجة"
6- شركة مونيتا للصرافة والحوالات الدولية "دمشق- صالحية- شارع الفردوس"
7- شركة الأدهم للصرافة "دمشق –ساروجة- شارع 29 أيار"
8- شركة سلطان للصرافة المساهمة المغفلة "حلب- منطقة المدينة"
9- شركة الأمانة للصرافة "حلب- شارع فيصل"
10- شركة الهرم للصرافة "حلب –محطة بغداد"
ثانياً: مكاتب الصيرفة المرخصة:
1- أبو حرب وشركاه للصرافة "دمشق- شارع النصر"
2- باهم وشامي "دمشق- حريقة"
3- الشعار وشريكه "دمشق –المرجه"
4- خلف وشركاؤه "دمشق –القصاع"
5- وليد عوض وشريكه "دمشق- الحريقة"
6- حمدي سلطان وشريكه "دمشق- بحصة"
7- عرنوس وشريكه "دمشق- ساروجة".
8- قاروط والجدا للصرافة "دمشق- الشعلان"
9- تيناوي وشريكه "دمشق- قصاع"
10- أبو غرة وشركاؤه "حلب- العزيزية"
11- محمد غانم سواس "حمص- باب هود"
12- عبد الباقي وشركاؤه "حلب- ساحة العاصي"
بالإضافة إلى أسماء وعناوين مكاتب حصلت على الترخيص وتم الغاء ترخيصها:
1- نذير بيطار "دمشق- شارع ميسلون"
2- سكرية وشريكه "دمشق- الحريقة- سوق الجوخ"
3- الشركة الوطنية للصرافة "دمشق- منطقة الجسر الأبيض"
4- الشركة المتحدة للصرافة.
- وفي هذا الإطار أصدر حاكم مصرف لبنان الكتاب رقم 1760 لجمعية مصارف لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة ويرى المتخصون أن هذا الإجراء له عامل إيجابي وفعال في الحد من التعاملات التي تتم عن طريق مكاتب الصرافة غير المرخصة فهو يمنع غسيل الأموال، حيث أن اللجوء لمكاتب الصيرفة غير المرخص يتضمن الهروب من إجراءات المصارف بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال في إطار الكميات الكبيرة من العملية ويعتقد آخرون أنه عندما يقوم المصرف المركزي بالتشديد وفرض الشروط العالية ودفع الرسوم ونشر الميزانيات وتقيد بالأسعار فإن ذلك يدعو لانتشار المكاتب غير المرخصة.
