يرى الدكتور عابد فضلية -خبير اقتصادي- أن رفع نسبة مساهمة الأجانب في المصارف السورية الخاصة من 49% إلى 60% مسألة ذات حدين الأول ايجابي وهو إتاحة المجال لمزيد من الاستثمار المصرفي في سورية والآخر سلبي حيث يخشى من أن يرجح رأس المال الأجنبي على رأس المال الوطني وهذه الناحية سلبية والتحكم بها يرجع إلى الضوابط التي سيضعها المصرف المركزي لعدم تحول الناحية الإيجابية إلى سلبية كون رأس المال مسألة حساسة، وبالتالي فإن إعطاء المجال لرأس المال الأجنبي بشكل كبير قد يؤثر سلباً على القرار الوطني في القطاع المصرفي خاصة أن من يملك أكثر يتحكم بقرار مجلس الإدارة وبسياسة المصرف التسليفية وباستراتيجية البنك عموماً ولا أرى حتى الآن ضرورة لرفع نسبة مساهمة الأجانب في مصارفنا الوطنية لكون القطاع المصرفي لا يعاني نقصاً في السيولة بقدر ما يعاني من خلل في سياسات التسليف ولا نجد أن هناك مشروعات استثمارية هامة مطروحة للاستثمار ولا تلقى تمويلاً، علماً أن هدف زيادة المدخرات والودائع لا يزال مطلوباً من اجل الاستعداد لتمويل مشروعات استثمارية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية، أما فيما يتعلق برفع رأس مال المصارف الخاصة سواء التقليدية أو الإسلامية فهذه خطوة إيجابية جداً لأنها تتيح مجالاً أكبر لهذه المصارف لمنح قروض بمبالغ كبيرة من شأنها تغطية استثمارات إستراتيجية هامة.