سيريانديز – إبراهيم غيبور
وقع الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري اليوم مع سليمان الحسن المدير العام للمؤسسة السورية للتأمين خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المصرف على أول أتفاقية للضمان الصحي للعاملين لدى المصرف وذلك أستناداً للمرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2009 والمتضمن السماح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحية لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتعد هذه الأتفاقية أولى ثمرات المرسوم والتي تبرمهما أحد جهات القطاع العام للأستفادة من المنتج الذي طرحته السورية للتأمين بخصوص الضمان الصحي.
وأكد الدكتور درغام أن التوقيع اليوم على المنتج الذي طرحته السورية للتأمين والمسمى / تاج / في مجال التأمين الصحي يأتي بناءً على العلاقة المتميزة بين المصرف والمؤسسة وإن تلك العلاقة ستضمن المزيد من التنافسية والإيجابية سواءً بالنسبة للمتعاملين أو المواطنين على مستوى كافة المنتجات التي طرحها المصرف سابقاً بالتحالف مع السورية للتأمين أو حالياً بالنسبة للموظفين من خلال رونق جديد بالتعامل في المجال الصحي بإشراف المؤسسة. وبالنسبة لعدد الموظفين الذين سيشملهم هذا العقد مع عائلاته سيبلغ نحو 11 ألف مستفيد من هذا العقد وبالنسبة لقيمة العقد عادلة ولن تتجاوز القيم التي كانت مرصودة في اعتمادات المصرف التجاري سابقاً.
كما أن للمنهج الجديد في التعامل مع المنتج الجديد منهج يقوم على توفير بحدود 25% من التكلفة التي كانت تتكبدها المؤسسات الحكومية سابقاً وبالنسبة لإعتمادات العقد ستكون نفس الاعتمادات التي رصدها المصرف سابقاً وسيبدأ اعمل بهذا العقد خلال منتصف شهر كانون الثاني القادم.
مواصفات العقد الصحي تاج
وبدوره أشار الحسن إلى أن هذه الأتفاقية التي ستوقع بين المصرف والمؤسسة ستكون أولى ثمرات المرسوم التشريعي رقم /65/ الذي أجاز للجهات العامة بشكل جوازي التأمين الصحي للعاملين لديها وعائلاتهم وعن مواصفات المنتج قال الحسن إن السورية للتأمين طرحت منتج تأمين صحي يسمى / تاج/ ولهذا المنتج عدة مستويات وتغطيات وبالتالي سيكون بعدة أسعار أما فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري فتم دراسة هذا المنتج بما يتوافق مع متطلبات المصرف والتغطيات المراد منحها للعاملين في المصرف حيث حرص المصرف على تقديم أوسع الخدمات الصحية لجعل العامل يطمئن أنه مؤمن صحياً ضد أي الحوادث التي قد يتعرض لها دون أن يتكلف عناء أي نفقة أتجاه هذا المنتج ويوفر الرعاية الطبية المعقولة والجيدة لأي موظف ويقدم توفير الرعاية فوق المقبولة وذلك من خلال الدعم المقدم من خلال وزارة الصحة إلا أن هذا المنتج يأتي في سياق دعم أعلى من الدعم الصحي الحكومي المقدم من الدولة وبستطيع أن يضبط عملية التأمين الصضحي إلا أنه يوضع في قالب جديد وذلك عن طريق إصدار بطاقات للعاملين وبموجبها يتم الذهاب إلى أي مشفى ضمن شبكة معينة من المراكز الصحية والمشافي والمخابر بكافة أنواعها التي تغطي كافة محافظات القطر بحيث يوفر عليه عناء الورقيات والدخول في وصفات ورقية.
حتى المشافي الخاصة والأمراض المزمنة
وفي تصريح لسيريانديز أكد الدكتور درغام سيشمل هذا العقد كافة التخصصات الطبية دون أستثناء وحتى الأمراض المستعصية والمزمنة أي كافة التخصصات الطبية بما فيها العمليات الجراحية والإقامة في المشافي بما في ذلك طب الأسنان بحدود معينة وطب العيون وجميعها متساوية بالنسبة للعاملين.وقد طلب المصرف وبحسب رغبته أن يتم تشميل بعض الأمراض المزمنة وإضافتها للعقد.بما في ذلك التعاقد مع المشافي العامة والخاصة دون حصر بشرط أن نقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة العاملين. إضافة لذلك سيكون هناك ضبط في الخدمة الطبية وتوفيرها لكافة العاملين وسيكون هذا المنتج نموذجاً جيداً لتقديم الرعاية الطبية لأننا قمنا بإحصاء الحالات المرضية المزمنة وقمنا بتخصيص اعتمادات كافية لهذه الحالات بعد دراستها.
وفي تصريح لسيريانديز قال الحسن بأن هذا العقد لا يغني عن شركات التأمين الصحي لأن المحورين مستقلين عن بعضهما ولا يزال مشروع شركات التأمين الصحي قيد الدراسة وإن المرسوم لا يغني عن إقامة أو إنشاء تلك الشركات.
