سيريانديز – فادي بك الشريف
أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً.. خطوة كبيرة ومميزة تحسب لصالح البنك المركزي وحاكمه ميالة استعداداً لدخول مرحلة جديدة ستلقي بآثارها الإيجابية على الأداء المصرفي والنقدي.. جاءت هذه الخطوة نتاجاً لسلسلة من التحضيرات الطويلة، والمتمثلة باجتماعات.. ومباحثات.. ولجان واقتراحات والتي ابصرت النور أخيراً حول اعتماد النظام الداخلي الجديد لمصرف سورية المركزي من قبل مجلس النقد والتسليف والشيء الجوهري في هذا النظام يتجلى بإعادة بناء الهيكل التنظيمي في المصرف وذلك من خلال إحداث مديريات جديدة وتغيير تسمية بعض من مديريات المصرف ليصبح عددها 16 مديرية وهي على التوالي: مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، مديرية الخزينة، مديرية الموارد البشرية، مديرية العلاقات الخارجية، مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة، مديرية الشؤون القانونية، مديرية التدقيق الداخلي، مديرية تقانة المعلومات، مديرية الشؤون المالية، مديرية الحسابات، مديرية العمليات المصرفية، مديرية أنظمة المدفوعات، مديرية الرقابة الداخلية، مديرية الخدمات العامة، مديرية أمانة السر، مديرية مكتب الحاكم، بالإضافة إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ناهيك عن ذكر الأقسام البالغ عددها 60 قسماً.
تعتبر مديرية العمليات المصرفية أكثرها حيوية وحساسية كونها المسؤولة عن إدارة وتقييم المخاطر، والتعامل بالقطع الأجنبي وتحليل السوق، ودراسة الاحتياطيات الأجنبية.. أما مديرية أنظمة المدفوعات فتتولى مهمة الرقابة على فعالية أنظمة المدفوعات وإجراء التسويات الإجمالية الآنية، وقد تم اتباع بعض الأقسام المختصة بالأمور المالية تحت مديرية الشؤون المالية بعد أن كانت موزعة بشكل اعتباطي وغير مفهوم، ومن مهامها الأجور والتعويضات والموازنة والصرف والنفقات والعقود.
وعلى الرغم من وجود مديرية للرقابة الداخلية فقد تم إحداث مديرية التدقيق الداخلي تماشياً مع المعايير المصرفية وضبط المخاطر، حيث تعنى المديرية بتدقيق العمليات المصرفية المنفذة يومياً في المصرف المركزي محاسبياً وإدارياً بما في ذلك العمليات الأجنبية والمحلية، وتصحيح الأخطاء الموجودة ووضع الأعمال في مسارها الصحيح، وهذا بالتأكيد يفرض على إدارة مصرف سورية المركزي وحاكمه مهمات صعبة وجسيمة في المرحلة القادمة.. ويطرح عدد من التساؤلات الهامة.
هل سيتكلل نجاح المصرف المركزي بالتطبيق الفعلي والعملي لهذه الهيكلية..؟!
هل يستطيع توزيع مهامه وأنشطته على مديريات وأقسام المصرف بالشكل الأمثل دون تضارب أو تداخل..؟
هل لديه كوادر كافية ومؤهلة قادرة على إدارة مديرياته واقسامه الجديدة خاصة بعد الاستغناء عن الكثير منها في الآونة الأخيرة..؟!
وهل سينجح الحاكم في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب..؟!
تلك التغيرات على المستوى الإداري والمركزي تحتاج إلى إعادة برمجة وهيكلية فروع المصرف الموزعة في المحافظات، والتي تعاني لغاية الآن من مشاكل كبيرة في مختلف الجوانب والمستويات الإدارية والمصرفية والفنية والمحاسبة والتقنية ومن الضروري ربطها بشبكة الكترونية واحدة أسوة بالمصرف التجاري والعقاري وأن يوضع لها تعليمات وإجراءات عمل جديدة.
