تنقسم شركات التأمين في رأيها حول مدى الاصابة بفيروس H1N1علماً بأن أكثرية شركات إعادة التأمين العالمية أعلنت أنه يشبهالفيروسات المسببة لأمراض الانفلونزا، وبالتالي فإن الاصابة به تغطيها بوليصةالتأمين الصحي في حال العلاج أو التأمين على الحياة في حال الوفاة.. لكن «زعبرة» بعض الشركات المحلية سيضمن للأخيرة مايحلو لها سواء لجهة رفع قسط التأمين، أو رسمحدود معينة للتغطية أو حتى استثناء المرض من أساسه بالاعتماد على حجج مبطنة!!...
إمكان التغطية
يقوم مبدأالتأمين الصحي بشكل عام على تعويض التكاليف المتعلقة بالعلاج الطبي نتيجة مرض مغطىفي الوثيقة, وبهذا فإن التأمين الصحي يغطي ولو جزئياً النتائج المالية للأمراض بشكلعام. والخطيرة منها بشكل خاص.
لكن مايبدولافتاً أن وثائق التأمين الموجودة في السوق اليوم تستثني من تغطيتها عدداً منالأمراض التي هي أكثر حرجاً والتي عادةً مايلجأ الإنسان إلى التأمين الصحي خوفاً منالاصابة بها.
فمعظم شركاتالتأمين الناشطة في مجال التأمين الصحي في سورية تستثني من تغطيتها الصحية علاجالسرطانات وأمراض الديسك وأمراض الأوعية والقلب وغسيل الكلية وتستثني الأمراضالناتجة عن جرائم أو اعتداءات أو حروب أو كوارث طبيعية، وبعض الشركات تستثني حتىعمليات الولادة من التغطية!
والسؤال : هلستغطي بوالص التأمين الصادرة عن الشركات فيروس H1N1(انفلونزا الخنازير) ولاسيما أنالتوقعات تفيد باحتمال انتشار الفيروس بقوة موسم الشتاء الحالي!!
تتباين شركاتالتأمين المحلية بين من صرّح بأنه على استعداد لتغطية علاج هذا المرض مثل أي فيروسموسمي، فيما لاتنبري شركات أخرى في اعلان تهربها من التغطية في حال تحول المرض إلىظاهرة وأثر على......
صناعة التأمين!
وتنطلق الشركاتالتي وافقت على تغطية الإصابة بالفيروس من أن الحالات المرضية على مستوى سورية لازالت محدودة وبالتالي فإن تأثيرها على المحفظة التأمينية- حتى الآن- لا يذكر.
وبحسب نائب مديرشركة المشرق العربي للتأمين الدكتور عماد خليفة «فإن هذا الجزء من التغطية لا يزالضمن الحدود البسيطة التي ليس لها تأثير على فعل التأمن مشيراً إلى أن شركته ليسلديها أي مشكلة فيما يتعلق بالمرض، و ليس هناك أي حالة بين مؤمنيها صحياً حتىاليوم.»
واعتبر د. خليفة « أن من واجب جميع شركات التأمين المحلية أن تسارع في تغطية المرض طالما أنه لميؤثر سلباً على النتائج والأرباح، إذ تستطيع الشركات تأمين العلاج والدواء دون أنتستثنيه، لكن الخوف أن يشكل المرض فيما بعد عبئاً على المحفظة التأمينية للشركات».
وتتحدث بوليصةالتأمين الصحي عن علاج الاصابة المزمنة
و غير المزمنةكما تتحدث عن اللقاحات وعن كل الاشتراطات والتي تعني أن مرض انفلونزا الخنازير لايمكن أن يكون استثناؤه من البوليصة تحت ذريعة كونه كارثة طبيعية أو وباء، علماً أنالانفلونزا الحالية هي جزء من سبعين نوعاً من مرض الانفلونزا عموماً و يجب - بحسببوليصة الضمان الصحي- على شركات التأمين تغطية نفقات علاج المرض وعدم التهرب.
يقول مصدرتأميني مسؤول في شركة المتحدة للتأمين: «إن حالات المرض في سورية لا زالت تحتالسيطرة، و هو ما يجعل التفكير بحالات التغطيات لدى الشركات في خانة المؤجلات،بالرغم من ذلك لا يوجد في بوالص التأمين الصحي أي استثناء قانوني للمرض وتغطيتهبالكامل بالنسبة للمؤمنين صحياً تقع على عاتق الشركات»
عقود ملغومة!
- إلا أن الفئةالثانية من الشركات، أي تلك التي تنوي التهرب من التغطية فترجع أسبابها إلى أننتائج التأمين ستتأثر بشكل كبير إذا انتشر المرض بشكل غير طبيعي بين عدد منالمؤمنين ، إذ قد تضطر إلى رفع أقساط التأمين أو رسم حدود معينة للتغطية أو استثناءالمرض .
لكن لهذهالذريعة أسباب أخرى لدى وسيط تأمين الذي يشرح أن هذه الشركات لديها الكثير من الحيلالموجودة في العقود التي تضفها تحسباً لحدوث أي طارئ مثل انتشار فيروس H1N1 لافتاًإلى أن هدف الشركات حماية نفسها قانونياً وغالباً ماتنص عقودها على استثناءاتلأمراض معينة وتضيف إليها جملة « وماشابهها» كاستثناء تغطية انفلونزا الطيوروماشابه .
كلفة اضافية
وتنطوي تغطيةمرض H1N1 على كلفة اضافية يجب تحليلها اكتواريا أي الكلفة المقدرة قياساً على عددالبوالص وانتشار المرض، علماً أن بوالص التأمين الصحي تعتمد على كلفة المشفى وعلىكمية الناس الذين يستعملون التأمين الصحي .
- وتفرض أنظمةالتأمين ابرام شركات التأمين اتفاقيات مع شركات اعادة تأمين دولية للتأميناحتياطياًَ على نفقاتها للمستفيدين في الداخل ،الأمر الذي يتحسب له مسؤولو تأمينمحليون في هذه الحالة خوفاً من أن تواجه شركاتهم ضغوطاً لجهة رفع الأسعار أو امتناعشركات الاعادة عن تغطية نفقات العلاج تفادياً للخسارة.
وهذا يتطلب بحسبمصدر تأميني تدخلاً من قبل هيئة الاشراف على التأمين لفرض سيطرتها وسلطتها علىالشركات قبل أن تتهرب من تغطية نفقات العلاج، ويشير المصدرإلى أن ذلك مطلب مهم لحسمالجدل علماً أن بوليصة التأمين الصحي لا تستثني شيئاً والانفلونزا الحالية هي جزءمن سبعين نوعاً لمرض الانفلونزا، ويجب بحسب البوليصة على شركات التأمين تغطية نفقاتعلاج المرض وعدم التهرب فيما توضح الفئة العازمة على عدم التغطية إلى أن تحملالشركة لنفقات العلاج هو «أمر خارج السيطرة مؤكدة أن الارتفاع بأسعار التأمين فيحال التغطية سيتراوح بين 20-30٪ على الأفراد وهذا الأمر خارج الاتفاق ويعدجديداً».
في هكذا وضعتبدو حقوق المستهلك غير مضمونة عند شراء منتجات التأمين إذ إن الشركات تتحكم بالسوقتحكماً شبه كامل بإدارته وتتنافس فيما بينها دون معايير واضحة معتمدة في ذلك علىالجهل ونقص الوعي وكيفية التعامل مع بوالص التأمين.
الثورة
