دمشق- سيريانديز:
أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين خلال إجابته على سؤال سيريانديز عن (العلاقة بين ملف التأمين الصحي وملف الصحة بشكل عام على اعتبار أنه ما من نص أو تشريع يصدر بصورة منعزلة، وهل سيتم تأمين الكتلة النقدية للتأمين من الانفاق الصحي)... بأنه يجب أن يكون واضحاً بأن وزارة المالية ستقوم بتحمل 62.5% من حجم قسط التأمين السنوي لجميع العمال في القطاع الاداري وليس لعمال الوزارة فقط، وعلى هذا سيبلغ حجم القسط الاجمالي السنوي الذي ستتقاضاه المؤسسة السورية للتأمين حوالي 6 مليارات ليرة سورية ستدفع الخزينة 3.75 مليار ليرة منها، مشيراً إلى حجم الآثار الايجابية التي ستنعكس على القطاع الصحي بشكل عام، مؤكداً أن هذا التأمين لن يكون بديلاً عن الخدمات الصحية المقدمة مجاناص لشعبنا.
ثم أضاف الحسين بأن آثار هذا التوجه الايجابية لن تطال المشافي العامة وحسب، وإنما ستساعد على حسن استخدام المال العام وتوجهه في قطاع الصحة، مؤكداً أن التأمين الصحي يعتبر مبدأ هام من مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، لذا سيستمر نشاط المشافي في تقديم الخدمات الصحية بالمجان لمواطنين.
كما تطرق الحسين إلى مدى أهمية التأمين الصحي في تحوله إلى عامل جاذب للإستثمار في القطاع الصحي ما يشجع المستثمرين على التوجه لهذا القطاع بشكل مهم ومطلوب.
