صرح خبير ألماني إن قوانين الضرائب تشكل عائقا امام انتشار الصناعة المالية الاسلامية في اوروبا، معتبرا أن انتشار المسلمين في الدول الاوروبية والازمة المالية العالمية والنظم القانونية التي تعطي الحرية المالية والتجارية للأفراد المقيمين في التعامل بالادوات الاقتصادية التي يرونها مناسبة كانت من اهم الاسباب التي ساهمت في انتشار البنوك الاسلامية في اوروبا.
وأوضح الأستاذ المحاضر بجامعة لاينبرك الالمانية البروفيسور هانز جيورج ايبرت في ندوة نظمها بنك الكويت الدولي حول "الاقتصاد الاسلامي في اوروبا"، أن افلاس البنوك التقليدية في أوروبا واميركا جراء الازمة المالية العالمية وثقة المسلمين في اوروبا بالاقتصاد الاسلامي وقدرته على حل الازمة المالية العالمية ساهما في زيادة التوجه الى تلك النوعية من البنوك، مشيرا الى ان الاقتصاد الاسلامي يعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم.
واشار ايبرت الى ان النظام المصرفي في اوروبا يختلف من دولة الى أخرى حيث أنه في ألمانيا على سبيل المثال تنقسم البنوك الى ثلاثة أقسام حكومية ومشتركة بين القطاعين الخاص والعام وبنوك خاصة.
واضاف ان 75% من البنوك الالمانية حكومية مشيرا الى وجود اهتمام ألماني وأوروبي بالقوانين العربية الاقتصادية والتجارية خاصة لمنطقة الخليج وبشكل خاص لقانوني الكويت والبحرين.
وعدد ايبرت البنوك الاسلامية التي بدأت عملها في أوروبا في ثمانينات القرن الماضي، موضحا أنها كانت مرهونة بنسبة التدين التي زادت خلال الفترة الماضية بالاضافة الى الحالة الاقتصادية والظروف التي أحاطت بالازمة المالية العالمية.
ولفت الى وجود بنكين اوروبيين عامليين وفق احكام الشريعة الاسلامية بشكل كامل من بينهما بنك فيصل الذي تم تأسيسه في سويسرا عام 2006. وأوضح أن غالبية البنوك العالمية الخاصة تقوم باصدار أدوات اسلامية مثل الصكوك والصناديق الاسلامية، مضيفا أن الخبرات الاسلامية المالية قليلة في اوروبا وذلك رغم وجود بعض المؤسسات التي تقوم بالرقابة والاشراف على المؤسسات المالية الاسلامية.
وتوقع ايبرت أن تنتشر الصناعة المالية الاسلامية بشكل اكبر في اوروبا ولكن الصناعة المالية التقليدية ستكون هي السائدة خاصة مع قيامها بفتح فروع اسلامية لها، مبينا ان المنتجات المالية الاسلامية تحتاج الى وقت واتباع النظام الاسلامي بشكل تدريجي.
وأشار الى ان اهم المعوقات التي تقف امام انتشار الصناعة المالية الاسلامية في اوروبا هي قوانين الضرائب، لافتا الى وجود اقتناع بالمنتج المالي الاسلامي من جانب غير المسلمين في اوروبا معتبرا القضية اقتصادية اكثر من كونها عقائدية.
