سيريانديز – فادي بك الشريف- ابراهيم غيبور
افتتح صباح اليوم المنتدى الدولي الأول للاستثمار المالي، بحضور كلاً من د. محمد حمندوش معاون وزير المالية "راعي المؤتمر" ود.محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، و د.مأمون حمدان عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك في فندق ديديمان بدمشق.
د.حمندوش أكد أن توعية المستثمرين في مجال الأسواق المالية، له أهمية كبيرة بظل وجود المناخ الاستثماري، ولاسيما المالي والأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد وكافة الأصعدة، وأيضاً في ظل الموازنة العامة للدولة للعام 2010.
وصرح د.محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية لـ"سيريانديز" بما يتعلق بإقناع الشركات العائلية في دخول البورصة لما لها من تأثيرات كبيرة، أن تحول الشركات العائلية لشركات مساهمة، وإدراجها في السوق، لا ينطلق أساساً من رغبة الدول في تحويل هذه الشركات، وإنما من الأهمية الاقتصادية لتحولها وفق القانون /61/ الذي يقضي بذلك، مشيراً إلى أن الانفتاح الاقتصادي العالمي والمنافسة بين كافة دول العالم في المجال الاقتصادي، جعل البقاء للشركة الأقوى التي تقدم منتجات جديدة وبتكلفة مقبولة، إذ كلما وضعت رؤوس أموال كبيرة في المشاريع، وتم تأمين التقانة الحديثة والخبرات التجارية المتطورة، فبالإمكان المنافسة في الأسواق العالمية، وهذا لن يتحقق بشكل فعال إلا للشركات المساهمة.
الشركات العائلية قد تتعثر.. ولكن؟!...
وأضاف جليلاتي: الشركات العائلية قد تكون ناجحة في البداية، ولكن عند انتقال الملكية من الجيل الأول للثاني من الممكن تعثرها وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات المنافسة والبقاء في الأسواق، وقد يتعرض بعضها للتصفية بعد 20 أو 30 سنة من تأسسها ولكن؟!.. إن التحول ليس الخيار الوحيد، فالشركات العائلية تستمر وتبقى في عملية التنمية الاقتصادية إذا فصلت الملكية عن الإدارة، واعتمدت على تقانات حديثة وخبرات إدارية، إذ أنها في أوروبا تساهم بحدود 60% من الناتج القومي، وفي دول الخليج بما لا يقل عن 50%.
د.جليلاتي أوضح أن الانطلاق بعملية التحول يجب أن يتم وفق دراسة جدوى اقتصادية حقيقية وعلمية، تعطى أفضلية الخيار في الشركة لضمان نجاحها واستمراريتها.
عدم وجود مرسوم واضح للتحول
وفيما يردده البعض بعدم وجود مرسوم واضح لتحول الشركات الى فاعلة ومساهمة في ظل موضوع الضرائب، بيّن الجليلاتي أن الضرائب تم تخفيضها في سورية، وتعتبر بالنسبة للشركات المساهمة أدنى معدل ضريبة في العالم "معدل الضريبة على الفرد" ويضاف إلى ذلك أن البيانات المالية في الشركات تعد حصراً وفق معايير المحاسبة الدولية، وبالتالي فإن الربح الذي يظهر في قائمة الدخل سوف يعتبر تلقائياً من قبل الدوائر المالية عند فرض الضريبة، لأن المحاسب المهني الذي أعدّ الحسابات عليه الالتزام بالمعايير المتعلقة بضريبة الدخل، إذاً لا تخوّف من الضرائب الذي سيطر سابقاً عندما كان معدلات الضريبة تصل لـ60% من حجم الأرباح المحققة، أما عندما تصل لـ14% "للشركات المساهمة" و20% "للشركات ذات المسؤولية المحدودة" فهي نسب متواضعة.
اعتماد السوق في البداية على المصارف الخاصة لأسباب!!...
ولدى سؤالنا عن اعتماد السوق على المصارف الخاصة كعامل أساسي في بداية انطلاقها دون مجالات وقطاعات أخرى قال د.محمد الجليلاتي: من المفترض أن يكون لأي سوق عدد كبير من الشركات والفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، موضحاً أن البداية كانت بالمصارف لتناسبها مع متطلبات الإدراج وبالتالي أدرجت مباشرة، ولكن يوجد الآن شركات صناعية حصلت على الترخيص وستباشر قريباً في الاستثمار الفعالي وبالتالي ستدرج خلال سنتين من الآن.
دراسة وتعديلات
وهناك حالياً دراسة لإعادة النظر في شروط الإدراج بالنسبة للشركات المؤسسة حديثاً، بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، إذ هناك أربع شركات ما بين شركات تأمين (2) بالإضافة إلى الشركات العربية السورية للمنشآت السياحية، ويتوقع مع نهاية عام 2010 أن يكون عدد الشركات يتراوح بين 20-25 فإذا تم تعديل شروط الإدراج للشركات المؤسسة حديثاً، فسوف يزيد العدد ليصل لـ30 شركة متعددة الفعاليات الاقتصادية.
المرسوم 61 والغاية منه
وأكد المدير التنفيذي أن الهدف من المرسوم ليس التحول من شركات عائلية إلى مساهمة، وإنما إظهار البيانات المالية على حقيقتها، لأنه سابقاً كانت البيانات المالية المقدمة للدوائر المالية لا تمثل حقيقة المركز المالي لهذه الشركات، وبالتالي المرسوم أعطى الفرصة للشركات بتقييم أصولها لتصل إلى القيمة الحقيقية العادلة بتاريخ اليوم، واكتفى برسم 1% حتى لو لم تتحول الشركة من شكل قانوني لآخر.
الاقتصاد معافى ما لم تكن أسباب أخرى مرتبطة بـ...؟!
يرى جليلاتي أن أسواق الأوراق المالية هي مرآة للاقتصاد، وبقدر ما تحقق الشركات عوائد مرتفعة بقدر ما يزيد النمو الاقتصادي في الدولة، وعندما ترتفع الأرباح المالية ينعكس ذلك على القيمة السوقية لأسهم الشركة، وذلك دليل على أن الاقتصاد معافى مالم تكن هناك أسباب أخرى تؤدي لارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض الأسهم نتيجة المضاربة، فارتفاع أسعار الأسهم بالضرورة سببه تحسن أداء الشركات وحصول نمو في العوائد الاقتصادية.
لا يمكن إجبار المستثمر
ورأى جليلاتي أن بعض الضركات كشركة الوساطة عندما تحقق أرقام تداول أكبر من غيرها، فإن ذلك يعود للشركة ولقناعة المستثمر بها، لذلك لا يمكن إجبار المستثمر على التعامل مع شركة دون أخرى، وليس بالضرورة أن تكون أعمال شركات الوساطة متساوية في بيعها ضمن مجال التداول.
تحت عنوان عريض
وبالنسبة لمخططات الشموع التقنية للأسهم المتداولة قال محمد الجليلاتي: نظرية الشموع تطبق عادة تحت عنوان عريض يطلق عليها "التحليل الفني" فالتحليل الفني ونظرية الشموع يطبق عادة على سلسلة من السنوات لمعرفة حركة السهم، فالتحليل الفني يطبق في الأسواق التي مضى على تنفيذها لا يقل عن 10 سنوات، أما في الأسواق الناشئة فالاعتماد يكون على التحليل الأساسي، أي تحليل البيانات المالية، لذلك يتم الإصرار على البيانات الربعية ومعرفة مدى ربحية الشركات وخطتها المستقبلية، وما ينطبق في سورية هو التحليل الأساسي كون السوق حديثة العهد، والندوة في أحد محاورها تتناول التحليل الفني والأساسي.
الاقتصاد الوطني يؤثر ويتأثر بالبورصة
وفي تصريح لـ"سيريانديز" قال د. مأمون حمدان عضو مفوضية سوق دمشق للأوراق المالية بأن الاقتصاد السوري يؤثر ويتأثر بالبورصة، فمنذ نشوء سوق دمشق للأوراق المالية بشكليه الأولي الخاص بإصدار الأسهم وتوظيف المدخرات في استثمارات تخدم الاقتصاد الوطني، والذي ساهم في تأسيس العديد من البنوك والمصارف والمؤسسات المساهمة، وهذا بحد ذاته بشكل أثراً إيجابياً على الاقتصاد السوري بكشل عام.
أما الشكل الآخر للسوق، أي السوق الثانوي فقد اقتصر على تداول الأسهم ونقل ملكيتها من شخص لآخر. وإن نشوء سوق دمشق للأوراق المالية أتاح لكل المستثمرين العرب والأجانب توظيف أموالهم في العديد من الاستثمارات التي تخدم العملية التنموية للاقتصاد الوطني.
شركات سيتم إدراجها
وأكد حمدان على أن العديد من الشركات قد تقدمت بطلبات لإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وسيتم الموافقة على هذه الشركات في حال حققت الشروط الواجب توافرها لإدراج أسهمها للتداول في السوق، ومن تلك الشركات "شركة الشام للفنادق" وشركتي تأمين من "شركة العقيلة" وأضاف حمدان أنه في حال دخول تلك الشركات سيتم زيادة جلسات التداول إلى خمس جلسات أسبوعياً بدلاً من ثلاث جلسات، وتعمل سوق دمشق حالياً والهيئة العامة للأوراق المالية على إتمام المبنى الجديد لسوق دمشق المخصص لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
