خلص الملتقى الثالث للاستثمار فى المناطق الحرة في ختام فعالياته اليوم الاثنين إلى جملة من التوصيات التي اكدت على دور المناطق الحرة في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وتفعيل النشاط الاستثماري في مختلف قطاعاته التجارية والصناعية والخدمية.
ولفت البيان الختامي إلى أهمية المناطق الحرة كبوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية ودورها في استثمار كافة الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والمساهمة في تنمية المناطق المحيطة بها في مكافحة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل.
واشار إلى أهمية قيام مناطق حرة مشتركة لتكون نواة حقيقية وفاعلة للسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي والعمل على تبادل التجارب والخبرات من خلال الاتحاد العربي للمناطق الحرة وتطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة العربية وتوحيدها وبما يتلاءم والتطورات الاقتصادية العالمية والتنسيق بينهما لمواجهة المشاكل والصعوبات التي تعترض الاستثمار فيها اضافة إلى توحيد الجهود بين المناطق الحرة العربية والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وطالب البيان المؤسسات والهيئات الرسمية بدعم وتفعيل دور المناطق الحرة في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الاتحاد العربي للمناطق الحرة وتفعيل دور المكاتب الإقليمية للاتحاد في الدول الأعضاء والإسراع في وضع آليات منح شهادة المنشأ العربي للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة وتسجيل الاتحاد العربي للمناطق الحرة كعضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين المناطق الحرة العربية والمناطق الحرة الأجنبية.
وكانت الجلسة الختامية قد تناولت المناطق الحرة الخاصة والمشتركة حيث اشار محمود قطيشات الامين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة الذي تراس الجلسة إلى النتائج الايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المناطق الحرة واثر ذلك في دفع عجلة التنمية لافتا إلى نجاح تجربة المنطقة الحرة السورية الاردنية كنتيجة للعمل العربي المشترك باعتبارها حالة استثنائية في الوطن العربي حيث تدار بادارة مشتركة وتتمتع باستقلال مالي واداري وتستقطب الاستثمارات العربية في المنطقة.
بدوره لفت الدكتور محمد جمال الفاعوري مدير التخطيط والدراسات في المنطقة الحرة السورية الاردنية إلى ان الموقع الاستراتيجي للمنطقة محاذ للحدود المشتركة للبلدين منطقة نصيب جابر على مساحة 650 هكتارا مناصفة من أراضي البلدين مبينا اهم مزايا المنطقة من السماح بإدخال البضائع الأجنبية وإخراجها منها و البضائع المصنعة فيها والوطنية أو المكتسبة لهذه الصفة وإعفاء البضائع ومنتجات المشاريع الصناعية والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات العائدة للمشاريع القائمة في المنطقة من الرسوم والضرائب وجميع العمليات التي تتم داخل المنطقة الحرة من رسم الطابع وتوابعه والسماح بتحويل رأس مال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى الخارج كليا أوجزئيا دون قيد أو شرط.
ولفت الفاعوري إلى التسهيلات المتوفرة في المنطقة حيث انها مجهزة بالمرافق والخدمات العامة والبنية التحتية والساحات والمستودعات اللازمة وفروع لشركات التأمين والنقل والتخليص ومنح شهادات المنشأ للمنتجات المصنعة أو المحولة في المنطقة ما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات محليا وعربيا ودوليا مشيرا إلى ان اهم أسباب النجاح في عمل المنطقة يعود إلى الإرادة السياسية في البلدين والموقع الجغرافي الاستراتيجي والأنظمة والقوانين المعتمدة ما جعل منها ميناء بريا فاعلا وحيويا وواقعا حيا للشراكة الحقيقة بين البلدين ومثالا يحتذى في إطار العمل العربي المشترك.
من جانبها استعرضت الدكتورة منى الحنيطي من شركة المنطقة الحرة الماسية الخاصة تجربة المناطق الحرة الخاصة في دعم النشاط الصناعي في الاردن والتي بلغ عددها 36 منطقة عاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية ومتعددة الاغراض والتي شكلت مرتكزات هامة لتطوير الاقتصاد الأردني.
واشارت الحنيطي إلى دور المناطق الحرة الخاصة في جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتنشيط تجارة الترانزيت والصناعات المحلية ورفع مستوى مهارات اليد العاملة وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني وازالة الحواجز والقيود امام رؤس الاموال وتسهيل انسياب السلع بين الدول مؤكدة الاهمية الاقتصادية والتنموية للمناطق الحرة من خلال ما تلعبه من دور تنموي متعدد الأنماط أكثر انفتاحا وبيئة مثالية لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية والترويج لإقامة مشروعات عربية وأجنبية مشتركة.
من جهته تحدث زكريا القاسم مدير شركة حجازي وغوش عن تجربة الشركة وتطوير عملها إلى منطقة حرة خاصة زراعية حيث بين انه تمشيا مع استراتيجية الشركة في تطوير اسلوب العمل والاتجار في المواشي الحية ومشتقاتها تم انشاء مشروع القويرة كمنطقة حرة خاصة بحجم استثمار 21 مليون دولار بهدف توفير المواشي الحية واللحوم المجمدة من مصادر مختلفة وباسعار مناسبة للاسواق الاردنية والمجاورة.
ولفت القاسم إلى المزايا الممنوحة للمشروع من توفير كادر مؤهل من مختلف الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة واعفاء الاعلاف والمواشي المذبوحة وكافة المعدات والآلات المستخدمة في المشروع من الرسوم الجمركية وكذلك النشاط التجاري لاغراض التصدير من ضريبة الدخل مبينا ان المشروع وفر مئات فرص العمل المباشر وغير المباشر واسهم في تنمية المجتمع المحلي.
وناقش الملتقى على مدى يومين بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية عددا من المحاور و الأهمية الاقتصادية والتنموية للمناطق الحرة ودورها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في سورية و دور الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في تعزيز أداء المناطق الحرة اضافة إلى عرض تجارب ناجحة في أداء واستثمار المناطق الحرة العربية والعالمية والمناطق الحرة الخاصة والمشتركة.
الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة يعرض التجارب الناجحة لبعض الدول فيها
وكانت قد تناولت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى التجارب الناجحة في إدارة استثمار تلك المناطق.
وقال مدير عام فضاء الأنشطة الاقتصادية جرجيس في تونس عطية العريض.. إن فضاءات الأنشطة الاقتصادية بتونس احدثت عام 1993 حيث كانت تدعى منطقة حرة بهدف رفع نسق الاستثمار والمساهمة في تطوير الصادرات التونسية وضبط نظام التشجيع على الاستثمارات المنجزة في هذه الفضاءات.
واضاف ان فضاءات الانشطة الاقتصادية في جرجيس دخلت نشاطها الفعلي عام 1996 برأسمال 974 ر 5 ملايين دينار تونسي مشيرا إلى نقاط القوة فيها والمتمثلة بوجود ميناء تجاري متاخم وشبكة اتصال حديثة وصلاحيات المخاطب الوحيد الممنوحة للشركة مع محيط سياحي ملائم اضافة إلى القرب من شبكة الطرقات ومن مطار جربة جرجيس الدولي وعلاقات الشراكة مع مؤسسات ومناطق حرة مشابهة.
وأوضح العريض أن تونس تضم 83 منطقة صناعية تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 2300 هكتار وهي مجهزة بالمستلزمات الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية وبناء محلات صناعية تستجيب لحاجيات المستثمرين التونسيين والأجانب وتعزيز النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس.
وبين ان تونس تعمل حاليا على إحداث قطب اقتصادي في جرجيس يمتد على 1000 هكتار على شكل وحدة متكاملة تضم الميناء التجاري وفضاء لوجيستي ومنطقة صناعية وبنك أعمال يتولى إعداد دراسة شاملة للقطب الاقتصادي والبحث عن شريك استراتيجي لإنجاز هذا القطب.
من جهته أوضح مدير عام هيئة الاستثمار في سلطنة عمان هلال الاحسني أن قانون انشاء المناطق الحرة العمانية صدر عام 2002 لتعزيز فرص الاستفادة من الاتفاقيات المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي وخاصة في ملتقيات التعاون العربي الهندي والعربي الإفريقي والاستفادة من موقع المناطق الحرة العمانية من التعاون العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية.
وأوضح ان المنطقة الحرة الأولى في عمان أقيمت في مدينة صلالة للاستفادة من ميناء المدينة المتعدد الغايات والأسرع نموا في المنطقة في التعامل مع حاويات الشحن حيث تصل طاقته إلى 5 ر 4 ملايين حاوية نمطية لافتا إلى المنطقة الحرة في المزيونة كمنفذ للسوق اليمني الذي يعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية في المنطقة ومنفذا لأسواق دول القرن الافريقي عبر اليمن ولاعادة تصدير المنتجات اليمنية لكافة دول العالم من خلال ميناء صلالة.
وأشار الأحسني إلى المزايا والإعفاءات المتوافرة في المناطق الحرة العمانية ومنها إعفاء ضريبي لمدة ثلاثين عاما والسماح باستيراد البضائع إلى المنطقة دون تصريح استيراد والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر إضافة إلى إصدار شهادات المنشأ من قبل المنطقة والحصول على مأذونيات العمل وتأشيرات الدخول للمستثمرين والعاملين لديهم من غير العمانيين وذلك من خلال نظام المحطة الواحدة.
واوضح ان حجم الاستثمارات القائمة في المنطقة الحرة بصلالة تصل إلى 2 مليار دولار وفي المزيونة تصل إلى مليار ونصف المليار دولار لافتا إلى ان الفرص الاستثمارية في صلالة والمزيونة تتركز في الاستثمارات الصناعية وقطاع تقنية المعلومات والقطاع التجاري واللوجيستي والخدمي.
بدوره استعراض نائب مدير عام المناطق الحرة التركية نجم اوغلو تجربة بلاده في هذا المجال والتي تهدف من خلالها إلى انتقال الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا وتحفيز الشركات على الإنتاج إضافة إلى مساعدة الشركات التي تريد الوصول إلى سوية صناعية ممتازة.
ولفت اوغلو إلى وجود تسع مناطق حرة تركية عائدة للقطاع الخاص وثلاث للدولة وهي مرسين وكوجلي وسمسون اضافة إلى منطقتين مشتركتين تعود ملكية الارض للدولة وكل ما يوجد في المنطقة للقطاع الخاص ومعظم تلك المناطق قريبة من الموانئ.
وبين ان 29 بالمئة من التجارة في تركيا تتم عبر المناطق الحرة التي يعمل فيها نحو 240 ألف عامل عام أرباحها ووصلت 2009 إلى 17 مليار دولار مشيرا إلى ان معظم مشروعاتها صناعية في حين تشكل الزراعية نسبة 5 ر 4 بالمئة.
وقال مدير شركة منطقة كابي الصناعية في الاردن وهب عواملة ان المنطقة تعد الأولى من نوعها في الشرق الاوسط من حيث الصناعات الدفاعية والعسكرية مشيرا إلى موقعها المتميز والممتد على مساحة ثلاثة ملايين و 800 ألف متر مربع وإلى خطتها التي تراعي في عملها الجانب البيئي ووجود النافذة الواحدة التي تسهل آلية العمل.
واوضح ان المنطقة تقدم اعفاءات ضريبية متعلقة بالدخل والبضائع المستوردة ورواتب العاملين غير الاردنيين مبينا انها تقدم كل الخدمات من نقل ومواصلات وادارة للعقارات وفنادق ومصارف إضافة إلى وجود مناطق ترفيهية ومركز صحي وآخر للدعم اللوجيستي داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات العنقودية لدورها في تفعيل العلاقة بين المستثمرين والقائمين على ادارة المنطقة الحرة.
وأشار إلى ان رأس المال المستثمر خلال عام 2009 بلغ 150 مليون دينار أردني مع توفير 2000 فرصة عمل في مختلف القطاعات مؤكدا ان ادارة المنطقة تتوقع ان يصل رأس المال المستثمر بحدود 2015 إلى 750 مليون دولار مع امكانية توفير 15 الف فرصة عمل.
سانا
