سيريانديز - إبراهيم غيبور
اختتم مؤتمر سنابل فعالياته بجلسة حول دعم القطاعات المالية ترأسها عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وقال النائب الاقتصادي أن انعقاد مؤتمر سنابل جاء متزامناً مع الإعداد للخطة الخمسية القادمة التي ستعنى في معظم محاورها بالشؤون الاقتصادية وستستفيد من الأفكار التي طرحها المؤتمر في مجال التمويل الصغير الذي لابد وأن يأخذ مكانه المناسب ضمن إطار تشريعي وتمويلي ومنظومة أوسع على الرغم من أنه في طور النمو في الغالبية العظمى من الدول العربية.
وجاء تأكيد الدردري على أهمية وضع الإطار التشريعي الملائم للتمويل الصغير أنطلاقاً من الإيمان بالدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة وانتشال العديد من الشرائح المهمشة ومن هم عند خط الفقر من أوضاعهم المعيشية وتحسينها نحو الأفضل كذلك لابد من العمل على ضرورة تنظيم الإطار المصرفي عبر جهات قادرة على تحمل مسؤولية ذلك التنظيم بمعى أن تكون كفوءة .
أما من الناحية الأخرى والتي تجسد دور الحكومة أشار الدردري إلى أن الجهات المعنية قاربت على الانتهاء ووضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية التمويل الصغير إضافة إلى توسيع دائرة الانفاق العام من 20 مليار دولار إلى 45 مليار دولار ضمن الخطة الخمسية القادمة التي أخذت على عاتقها الاهتمام بالعديد من المحاور الأساسية كالتعليم والصحة يضاف إلى ذلك الأعمال المنجزة في تدعيم البنى التحتية وإصدار القانون رقم /15/ الناظم لعمل مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر.
ولم تغب عن ذاكرة الدردري الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية رامية بثقل أوزانها السلبية على العديد من القطاعات وخاصة المالية منها وما نجم عنها من دروس يمكن الاستفادة منها وأهمها أن تراجع وانخفاض الأنفاق على البنى التحتية يشكل مسألة خطيرة مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التوسع في زيادة الإنفاق على التمويل الصغير وبنائه على قاعدة متينة لأنه موجه بالأساس إلى طبقات وشرائح مهمشة تعتبر الأضعف في المجتمعوبالتالي فلابد من توسيع حجم السوق عن طريق نقل العديد من المستفيدين والناجحين في مشاريع التمويل الصغير والمتناهية الصغر إلى شركات صغيرة ومتوسطة مساهمة.
ونادى الدردري بضرورة وجود إدارة حكيمة قادرة على توفير كافة الخدمات المالية في جميع مراحل العمل الاقتصادي كذلك وجود بنك مركزي ومحوري يقوم على تلبية احتياجات التمويل الصغير وأطر تشريعية كفيلة بتأمين رؤوس الأموال التي تتطلبها الشركات الصغيرة وأنظمة ضريبية تتناسب مع مبدأ العدالة الضريبية وتوفير الاتصال المناسب بين كافة المستفيدين من التمويل الصغير بغية إيصالهم إلى السواق الأسواق التي تسوق لمنتجاتهم.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع التمويل الأصغر في إطاره التمويلي والتشريعي والنظر إليه في إطار شامل وبيئة متمكنة ومنظومة أوسع لافتاً إلى أن الدول العربية ما زالت في طور النمو والتنمية ولا تستطيع الاعتماد على التمويل الصغير فقط بل عليها الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والصحة والتوسع في الانفاق العام. وأضاف الدردري.. إيماننا بالتمويل الصغير هو جزء من إيماننا بالنمو الشامل مؤكداً عدم وضوح الإطار التشريعي لعملية التمويل الصغير اذا لم تكن في الإطار التشريعي الناظم لعملية التمويل العام وضرورة تنظيم الإطار المالي والمصرفي الفعال من جهات ناظمة وكفؤة والعمل على توفير المناخ والبيئة المناسبة ونقل المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والسعي إلى تكبير السوق بنقل جزء من قاعدة الهرم إلى جسمه.
وأكد ضرورة وجود إدارة حكيمة وكفؤة توفر الخدمات المالية على جميع مستويات العمل الاقتصادي ووجود مصرف مركزي يعمل على تحقيق متطلبات التمويل وتنظيم العمل وتشريعات توفر رأس المال للشركات الصغيرة بتكلفة ومرونة معقولة وأنظمة حوكمة مالية وضريبية تتناسب مع مبدأ العدالة الضريبية وإنشاء شبكة اتصال وطرق تصل المستهدفين من التمويل بعضهم ببعض وتصلهم بالأسواق.
وقال الدردري.. إذا لم تكن سياساتنا التنموية الأم في جميع الدول العربية الغنية والفقيرة هي سياسات تنموية يكون التمويل الصغير أحد مكوناتها المخصص لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينهم قانونياً وتشريعياً وحده غير كاف مؤكداً أن العنصر الأهم في هذه العملية هو العنصر البشري.
وأشارت ميادة الزغبي من مؤسسة سيجاب الأميركية التي ترأست جلسة صورة المستقبل بالنسبة للتمويل الصغير وكيفية دعم القطاعات المالية المتكاملة فعلياً إلى التطور الذي شهدته سورية في مجالات التمويل الصغير والتغيرات الهامة في العلاقة بين مؤسسات التمويل المتوسطة والصغيرة والمستفيدين.
وفي سياق متصل ذكرت سانا أن ميادة بيداس خبيرة في مؤسسة إمكان اللبنانية اشارت إلى أن سورية وضعت على خارطة التمويل الصغير القانون التشريعي الذي ينظم عمل هذا القطاع ويحمي المستفيدين موضحة أن التجربة دلت على أن دعم الجهات المانحة والمنظمات الدولية غير كاف لإنجاح التمويل الصغير ولابد من تعزيز قدرات المؤسسات من النواحي الاقتراضية والتكنولوجية والمعلوماتية والكوادر البشرية بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة وتحديد منهجية الأقراض ونوع القروض والخدمات.
بدورها قالت جوليا أسعد خبيرة في مؤسسة جرامين جميل إن الدفع باتجاه النمو يتطلب دعم عمل المؤسسات من خلال بنية تحتية متكاملة والحس بالمسؤولية والتركيز على القطاع البشري وعلى التكنولوجيا والاستماع إلى المستفيدين لمعرفة متطلباتهم الأساسية والبحث في إمكانيات ضبط المخاطر مشيرة إلى أهمية الابتكارات التي تأتي من الزبائن انفسهم لتطبيقها في الصناعة.
من جانبه تحدث ناصر القحطاني من مؤسسة اجفند السعودية عن تجارب شارك فيها باليمن والمغرب موضحاً أن مؤسسات التمويل الصغير لا بد أن تعمل بأسلوب تجاري وان تقدم جميع الخدمات المالية والا فإنها ستتحول إلى الأعمال الخيرية وبالتالي عدم ضمان استمراريتها مؤكداً أهمية دعم الحكومات لقطاع التمويل الصغير مع وجود كوادر وبنية تحتية منافسة.
وتم توزيع جوائز الشفافية والشهادات التقديرية على عدد من مؤسسات التمويل الأصغر في الوطن العربي وأعضاء شبكة سنابل وعلى بعض المشاركين من خبراء التمويل.
وأشار الدكتور يوسف فواز رئيس مجلس إدارة سنابل –حسب سانا- إلى النجاح الذي حققه المؤتمر على مستوى المشاركة التي تصل للمرة الأولى في مؤتمرات سنابل إلى أكثر من 600 مشارك الأمر الذي يؤكد مكانة سنابل كركيزة أساسية لتبادل الخبرات والتشبيك بين المانحين والمستثمرين والمستفيدين وأكد الفاعلية والشفافية التي اتسمت بها جلسات المؤتمر من خلال المحاور التي تم تناولها والتي أثبتت صحة اختيار عنوان المؤتمر النمو بمسؤولية بين الاتجاهات العالمية والخبرات الإقليمية.
وأعرب فواز عن تقديره لسورية لاستضافتها ورعايتها لفعاليات مؤتمر سنابل في دورته السابعة وللجهات الراعية المحلية والدولية على الجهود التي بذلت لإنجاح المؤتمر الذي يشكل قيمة مضافة بالنسبة للمشاركين لترجمتها من خلال تقديم خدمات أفضل إلى الفئات الفقيرة في البلدان العربية بهدف تحسين مستوى معيشتهم.
واختتم مايكل كرانكل من مؤسسة اندا المغربية أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية هذه الدورة من المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على بعض التجارب الناجحة والاستفادة من التجارب الفاشلة في تفادي أسبابها مشيراً إلى ضرورة بناء التحالفات والشراكات والتعاون بين مؤسسات التمويل الأصغر للاستمرار في النمو والاستفادة من هذه الدورة المتميزة والمتطورة للمؤتمر
