سيريانديز – إبراهيم غيبور
افتتح عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قبل ظهر اليوم الملتقى الأول لمجلس رجال الأعمال السوري المصري في قصر النبلاء بحضور لمياء مرعي عاصي وزيرة التجارة والاقتصاد ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري والسفير المصري بدمشق وعدداً من كبار الشركات ورجال الأعمال السوريين والمصريين.
وقال النائب الاقتصادي أن اللقاء الكبير الذي جمع نحو 200 من رجال أعمال البلدين ليس هو إلا تعبيراً عن الحالة الطبيعية التي تسود العلاقات المتبادلة بين البلدين الموجودة على مدار الأعوام الماضية داعياً في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى عدم الاستنتاج الذاتي والخاص بهذا اللقاء حول زيارة المسؤولين المصريين.
وأضاف الدردري أن الحكومة السورية تولي أهتماماً كبيراً وملحوظاً بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مهورية مصر كذلك العلاقات الاستثمارية حيث جاء هذا اللقاء خير دليل ليعبر عن ذلك الاهتمام مشيراً إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها سورية ومصر في مال التجارة والبنى التحتية والتصنيع وخدمات الاتصالات والمعلومات والكهرباء والطاقات المتجددة والصناعات بمختلف أنواعها.
مبدئياً 3 مليارات دولار لزيادة حجم التبادل التجاري
ووصف الدردري الأعمال الأستثمارية الناجحة في أي بلد من البلدين هو نجاح لكليهما وخاصة انه تم توجيه المعنيين في وزارات البلدين إلى إزالة العوائق والصعوبات والعقبات التي تعيق العلاقات الاقتصادية موضحاً أنه تم تحديد رقم مبدئي لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 3 مليارات دولار قابلة للزيادة مستقبلاً إذ أن أي عمل مشترك يجمع البلدين سيحظى باهتمام الحكومتين بعد أن قامتا بوضع اللبنة الأولى لطريق جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري حيث يتوجب على رجال أعمال البلدين أستكمال ذلك الطريق عبر المشاريع الاستثمارية الممكنة مبيناً العديد من الأنشطة التي ستشهدها الفترة القادمة منها عقد ملتقى رجال الأعمال الثاني في مصر واجتماع اللجنة الصناعية المشترية كذلك عقد اجتماعين للجنة التجارية السورية المصرية.
في حين ذكرت لمياء مرعي عاصي وزيرة التجارة والاقتصاد أن اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال المصريين كانت ناجحة وشفافة حيث تم الاتفاق على طرح كل الصعوبات التي تعيق تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين إضافة لمناقشة كافة النقاط المطروحة بين صناعيي ومنتجي البلدين.
وأضافت عاصي أن سورية ومصر قامتا بإصلاحات إقتصادية واسعة وشاملة هيئت بيئة مناسبة اليوم لمضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما مشيرة إلى سورية ومصر لديهما الإرادة المشتركة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الهامة وتسهيل عملية تبادل الصادرات إضافة إلى أنه
خط ساخن لإزالة العقبات
من جانبه اكد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري على وجود توجه لخلق الجو الإيجابي لزيادة حجم التجارة البينية سواء على مستوى تبسيط الإجراءات أو على المستوى الاستراتيجي منوهاً إلى أنه تم الأتفاق على مجموعة من عقود التعاون مع سورية في المجال الصناعي وتطوير منظومة البنى التحتية والنقل ومنظومة شهادات المنشأ كما أنه شدد على وجود خط ساخن لإزاحة كافة العقبات والصعوبات التي تعيق المصدرين والتجار في كلا البلدين مشيراً إلى أن ذلك كفيل بخلق دافع محفز لتشكيل المناخ المناسب لزيادة التعاون الصناعي والتجاري.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية إلى التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين سورية ومصر خلال السنوات الماضية مع إكانية زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من خلال رفد سورية للأسواق المصرية من البضائع والمتجات وخاصة أن البلدين تجمعهما اأواصر متبادلة سواء تجارية منها تتمثل من خلال الأساليب الاستهلاكية والأجتماعية تتمثل من خلال الأعراف والتقاليد منوهاً على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها بين البلدين ومساهمة اللجان التجارية المشتركة في تفعيل تلك الاتفاقيات.
نمو الأسواق النامية بنسبة 6.3%
وعلى حد تعبير خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في المجلس أن دول الشرق الأوسط وفي طليعتها سورية ومصر ستشهد أزدهاراً خلال العام الحالي بيد أن هذا التحليل في الازدهار جاء في إصائيات خبراء مورغان ستانلي الذين توقعوا أن تسهم الدول النامية بـ36% من إجمالي عام 2010 مقارنة بــ21% عام 1999 في حين جاءت توقعات ميريل لينشن بنمو الأسواق الصاعدة ومن بينها سورية ومصر بــ6.3% خلال 2010 بينما سيحقق الاقتصاد العالمي نمواً وقدره 4.4%.
وأضاف الموقع بأن التبادل التجاري بين سورية ومصر ومنذ عدة سنوات كان في سلم تصاعدي إلا أنه لم يرتقي حتى الآن للمستوى المطلوب قياساً بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى نهاية 2009 ملياراً و347 مليون دولار ولأول مرة يكون الميزان التجاري لصالح الصادرات السورية وبقيمة وصلت نحو 732 مليون دولار ولاسيما وأن الصادرات النسيجية السورية للسوق المصرية حققت نسبة 85% من إجمالي الصادرات السورية من النسيج.
