برعاية السيد الرئيس بشار الأسد بدأت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان "الاستثمار في سورية.. العراقة والفرص" في قصر الأمويين للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى يومين إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية في شتى المجالات. 
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إن سورية سعت بشكل متواصل إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز اقتصادات الدول العربية وينمي الشراكات بينها ويزيد الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى عملية التطوير والإصلاح الواسعة التي تشهدها سورية منذ سنوات والتي شملت المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية في إطار رؤية تنموية تهدف إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.
وبين المهندس عطري أن عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية ظهرت مؤشراتها الإيجابية من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصة الفرد منه وتخفيض معدل البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.
عطري: عقد الشراكات الاستثمارية لخلق تكتل اقتصادي عربي
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توسيع قاعدة استثماراتهم في سورية وتأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في القطاعات التنموية والخدمية في إطار رؤية عربية تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
وأكد على أهمية المبادرة والتخطيط لاقامة مشاريع استثمارية استراتيجية تحقق عائدية ربحية وجدوى اقتصادية ولاسيما الاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والثروة المعدنية والمال والمصارف والزراعة والصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب الاستثمار في القطاعات الخدمية والعقارية والسياحية مبيناً أن الحكومة ستضع نتائج ومقترحات وتوصيات المؤتمر موضع رعاية وعناية خاصة. 
وأوضح أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع الاجتماعي والاستدامة البيئية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتوسيع قاعدة الخدمات والبنى التحتية وتوفير بيئة داعمة ومشجعة لاستقطاب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في سورية.
وأكد أن سورية تمتلك بيئة استثمارية من أفضل البيئات بين دول المنطقة لما يتوفر فيها من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار من حيث موقعها الجغرافي كنقطة اتصال وتواصل بين القارات الثلاث ما يخفض تكاليف النقل بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتمثلة بتوفر المواد الأولية واليد العاملة المدربة وتوفر البنى التحتية والمرافق الخدمية مشيراً إلى تنوعها الطبيعي والبيئي وغناها الثقافي والعمق الحضاري وإلى المدن الصناعية الكبرى في دمشق وحلب وحمص ودير الزور التي تشكل اليوم حاضنة اساسية لإقامة المنشات والمشاريع الصناعية والاستثمارية.
وقال إن الارتقاء بمناخ الاستثمار يشكل هاجسا لدى الحكومة وعملية التحول والتغيير التي نسير عليها في سورية لابد أن تعترضها بعض الصعوبات والعقبات وسنبذل كل الجهود لمعالجتها.
وأشار المهندس عطري إلى ما وفرته الحكومة من حوافز مالية وضريبية واتخذته من اجراءات ادارية وتسهيلات مصرفية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وتطوير الأداء الجمركي وتبسيط الاجراءات الجمركية ما أدى إلى وجود بيئة استثمارية متطورة في سورية تمتلك مقومات الجذب الاستثماري ومقومات دعم العملية الاستثمارية لافتا الى ما تم العمل عليه من تطوير آلية عمل المصارف العامة وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تسمح بإحداث مصارف وشركات تأمين خاصة ومشتركة من بينها مصارف وشركات تعمل وفق الطريقة الاسلامية بدأت بالعمل منذ سنوات وتمارس نشاطاتها في التمويل والاقراض من خلال مراكزها وفروعها المنتشرة في المحافظات كافة اضافة الى افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية.
سورية تشكل فرصة استثمارية هامة ومضمونة للمستثمرين
وقال رئيس مجلس الوزراء إن ارتدادات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال ترمي بتأثيراتها السلبية على اقتصادات العديد من دول العالم لذلك من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال والمستثمرون عن الدول التي تحقق معدلات نمو جيدة وبيئة استثمارية آمنة لتكون هدفاً للاستثمارات في القطاعات الحقيقية مبيناً أن سورية تعد احدى تلك الدول دون منازع حيث تشكل فرصة استثمارية هامة ومضمونة للمستثمرين.
وقال إن سورية عملت دائما من اجل التضامن العربي وكرست جميع إمكاناتها للحفاظ على وحدة الصف وتفعيل العمل العربي المشترك وسعت دائماً إلى إرساء لبنات جديدة في صرح علاقات التعاون مع الدول العربية واضافة خطوات فعلية وانجازات عملية تخدم العمل العربي المشترك وتسهم في تنمية المجتمعات العربية.
بدوره أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي كمحور للتنمية وأساس للتطور انطلاقاً من اتحاد اقتصادي عربي يعزز حركة التجارة البينية ويفعل الاتحاد الجمركي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة.
ولفت التويجري إلى ضرورة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التنموية وخاصة في قطاع الزراعة واستغلال كامل الأراضي الصالحة للزراعة في الدول العربية من أجل تأمين متطلبات الأمن الغذائي العربي وإلى الصناعات التحويلية التي تؤمن فرص عمل وتدعم الاقتصاد.
التويجري: إنجاز 76% من قانون الاتحاد الجمركي لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي في 2015
وأكد التويجري على دور القطاع الخاص والمستثمرين العرب في دفع عملية التنمية والتجارة العربية البينية باتجاه التكامل وتحفيز وجذب الاستثمار إلى المنطقة العربية مبيناً أن لجان الجامعة العربية أنجزت 76 بالمئة من قانون الاتحاد الجمركي والتعرفة الجمركية العربية لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي في العام 2015.
ولفت التويجري إلى التطورات الحاصلة في سورية في البنية التحتية الملائمة لجذب الاستثمارات والبيئة التشريعية والاصلاحات الإدارية في الأعوام الأخيرة إضافة إلى عدم تأثر الاقتصاد السوري بالازمة المالية العالمية ما يجعلها عوامل دافعة لرجال الاعمال والشركات العربية والأجنبية للاستثمار في القطاعات كافة.
من جهته اشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع إلى ما شهدته سورية في السنوات الماضية من تطوير للأطر التشريعية للاستثمار وتوفير البنى التحتية في سورية وتهيئة الخدمات ما جعلها وجهة للاستثمارات العربية والاجنبية في مختلف القطاعات.
ودعا قلاع رجال الأعمال العرب إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية وفي مختلف المناطق وخاصة الأقل نمواً.
بدوره قال عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن سورية تشكل مفصلا أساسياً من أعمال الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي مشيراً إلى دعم سورية للقطاع الخاص الذي يعول عليه المشاركة في قيادة مشروع التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار القصار إلى إن الاصلاحات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية في سورية في المجالات الاقتصادية الحيوية المختلفة وتطويرها وتحسين بيئة الاعمال أسهم في تمكينها من مواجهة تداعيات أزمة المال العالمية بأقل الخسائر وإرساء بيئة اقتصادية قوية لاستقطاب الاستثمارات التي يتوقع أن تنمو بمعدل 70 بالمئة مقارنة بالعام 2008 وزيادة معدلات النمو لأكثر من 5 بالمئة في نهاية العام الجاري مؤكداً دور سورية في تعميق الشراكة الاقتصادية مع المحيط العربي والعالمي وثقة رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالاقتصاد السوري ومستقبله ودوره كقطب رئيسي في جذب الاستثمارات العربية والدولية.
وأشار القصار إلى ضرورة تدفق الاستثمارات العربية البينية من خلال تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات في قطاع البنية التحتية التي زادت إلى نحو 100 مليار دولار العام الماضي وتوطين الاستثمارات العربية في البلدان العربية والتركيز على السوق العربية المشتركة وتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت وتفعيل الدور المحوري للقطاع الخاص العربي.
ودعا القصار الى إزالة العراقيل غير الجمركية التي تحد من زيادة التجارة العربية البينية وتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة وتعميق الشراكة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص وإشراكه بالمشروعات التكاملية في مجالات النقل والبنية التحتية الأساسية.
من جهته دعا الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة للاستمرار في النهوض بالاقتصاد السوري في جوانبه المختلفة والعمل على تلافي البيروقراطية وتعقيداتها أمام المستثمرين وتجاوز العقبات التي تعترض قيام صناعة سياحية في سورية.
صالح كامل: قانون الاستثمار السوري هو من أفضل التشريعات عربيا
وقال كامل إن قانون الاستثمار النافذ في سورية هو من أفضل التشريعات عربيا إلا أن المشكلة تكمن في تطبيقه والعقبات التي تعترض ذلك ما يتطلب تقديم التسهيلات التي تقف في وجه المستثمرين ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأسيس شركات تبحث عن الفرص الاستثمارية وتروج لها.
ودعا كامل إلى إنشاء شركات رأس المال المبادر لتكون بديلاً عن شركات رأس المال المغامر التي أسستها الدول الأجنبية لافتاً إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بدأت بالبحث عن الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية ولديها الآن مشروعات يزيد تمويلها عن 2 مليار دولار خلال عام ونصف العام.
وأبدى رئيس الغرفة الإسلامية رغبته في تأسيس شركة فرص سورية برأسمال 20 مليون دولار يقوم بتغطية 50 بالمئة من رأسمالها بالتعاون مع مستثمرين ورجال أعمال عرب وأن يتكفل رجال الأعمال السوريون بالنصف المتبقي من رأس المال وتهدف الشركة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية والمشروعات المتعثرة لاعادة إطلاقها والمشروعات التي بحاجة إلى توسع ودراسة احتياجاتها.
وأشار الشيخ كامل إلى ضرورة إطلاق مبادرات وأفكار خلال المؤتمر من أجل تفعيل تدفق الاستثمارات إلى سورية بما يتناسب مع مواردها وإمكاناتها وقدرات اقتصادها وطاقاتها البشرية. وعقب المهندس عطري بالقول إن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وردت في المؤتمر والعمل على تلافيها.
وألقيت خلال الافتتاح كلمة المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الابراهيم والتي تطرقت إلى الاصلاحات التشريعية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لجذب الاستثمارات إليها ما انعكس بشكل إيجابي على استدامة النمو على المدى الطويل وتطور حصة القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات.
وأشارت الكلمة إلى ما عملت عليه الحكومة من اصلاحات نوعية لبيئة ومناخ محفز للاستثمار عبر تذليل الصعوبات وتسهيل الحصول على مصادر تمويلية لافتاً إلى ما شهده الاقتصاد السوري من تحولات جوهرية في السنوات الأخيرة تمثلت بارتفاع معدلات النمو وحجم الاحتياط من العملات الاجنبية واستقرار في سعر صرف الليرة اضافة الى احداث المدن الصناعية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.
وتم افتتاح معرض الاستثمار في مختلف المناطق السورية والذي شمل أكثر من 150 مشروعاً مطروحاً للاستثمار في مختلف القطاعات.
وسيبحث المؤتمر فرص الاستثمار في سورية في المجالات الصناعية والمالية والسياحية والعقارية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والكهرباء والنفط وسيعمل على تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في سورية.
