سيريانديز – فادي بك الشريف
انطلقت صباح اليوم فعاليات الندوة التي يقيمها مصرف سورية المركزي تحت عنوان الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بالتعاون مع مركز المساعدات الفنية للشرق الأوسط metac التابعة لصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، وسعاده شامي مدير المركز الاقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط بالإضافة لعدد من المشاركين من الدول العربية وممثلين عن الجهات المعنية في سورية بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر.
الدكتور ميالة أشار إلى اشتداد المنافسة على المستوى الدولي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية الكبرى عبر إزالة المعوقات التي تحول دون دخولها السوق المحلية،ومنها حوافز وضمانات تسهل قدومها بحيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح له دوراً واضحاً كأهم الدعامات الاقتصادية الأساسية التي تعزز النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمساهمة في رفع مستويات الدخل الفردي وتوفير فرص العمل وتعزيز القواعد الإنتاجية ورفع مستوى المهارات والخبرات الوطنية.
وأكد الحاكم على أن جميع البلدان تبحث عن مصادر إضافية لدعم قدرة اقتصاداتها على الاستمرار والتعافي، ومع سعي الحكومات لتبني إجراءات تحفيزية للاقتصاد الوطني يبرز إلى جانب ذلك جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي تعتبر أحد الأدوات الرئيسية المساعدة لعديد من الدول على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية بأقل الخسائر.
وبينّ حاكم مصرف سورية المركزي الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لجميع القطاعات الاقتصادية بما يعزز من النمو الاقتصادي المتوازن بحسب ما هو منشود في إطار الخطة الخمسية العاشرة، فتم العمل على إصدار قوانين تشجيع الاستثمار وتقليص القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال وتمويل الأرباح والعوائد، وأضاف ميالة: كان للمصرف المركزي دوره في هذه الجهود من خلال إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم المشجعة لدخول الاستثمارات الأجنبية لقطاع المصارف بالإضافة لإصدار مجموعة من القرارات الهامة باتجاه تعزيز قدرة المصارف على منح التمويلات الاستثمارية طويلة الأمد ومنها:
1- زيادة الحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح بها للمصارف تقديمها لكل شخص طبيعي أو اعتباري أو إلى كل مجموعة مترابطة من الأشخاص من 20% إلى 25% لزيادة قدرة المصارف على التوسع في منح التمويل الاستثماري.
2- السماح للمصارف بتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية وفق صيغة الـb.o.t ضمن نسبة لا تتجاوز 50% من قيمة المشروع.
3- السماح للمصارف بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إلى جانب السماح لشركات الصيرفة ببيع المستوردين القطع الأجنبي من حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة أو من خلال إصدار حوالات خارجية
وكخطوة هامة باتجاه التحرير الكامل لمعاملات الحساب الجاري تم إلغاء تعهد إعادة قطع التصدير، بحيث أصبح بإمكان المصدر الاحتفاظ بالقطع الناجم عن عمليات التصدير والتصرف به.
من جانبه أكد الشامي على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر بغية تحسين المعلومات المتعلقة به، فهو موضوع إحصائي لمعرفة سورية ما مقدار الاستثمارات الاجنبية المباشرة للوصول إلى معلومات دقيقة منوهاً إلى أن أي مستثمر أجنبي يريد التوصل إلى بيانات دقيقة وواضحة.
يذكر أن الندوة تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري..
