سيريانديز – فادي بك الشريف
يظن البعض أننا نتحامل كثيراً على حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الآن ومؤخراً وربما حتى إشعار آخر الأقوال والأفعال على أرض الساحة الاقتصادية.. ولكن بين أيدينا معطيات ومؤشرات تنطلق من طبيعة الاقتصاد السوري في مختلف قطاعاته والذي لابد أن يعبر عن ذاته وحجم ومقدار تطوره وارتقائه بالأرقام والإحصائيات.. وبالمقابل نجد أن الدكتور ميالة ورغم اهتمامه الكبير بإقامة المؤتمرات والاجتماعات والدورات والندوات إلا أنه لا يعطِ صورة واضحة تماماً في أغلب التصريحات التي يقدمها للصحفيين جرّاء انعقاد اجتماع أو مؤتمر عن واقع ما نعاصره ونعيشه اقتصادياً وانعكاساته على المجتمع والمواطن السوري..
وللحديث المفصل عندما وجه للحاكم سؤالاً لا يتعلق بنسب التضخم صرّح قائلاً: انخفض إلى /5/ أضعاف خلال العام 2009 عن العام الذي سبقه دون أن يذكر دلائل وأرقام تشير لتحقق ذلك موجهاً انتقاده لأسباب خارجية تم إزالتها وهنا لم يحدد ماهي هذه الأسباب الخارجية آخذاً بعين الاعتبار أن الجميع على إلمام كامل بالقضايا التخصصية.
اليوم مثلاً.. وفي الندوة التي أقيمت تحت رعايته والمنشورة جانباً بعنوان "في افتتاح ندوة الاستثمار الأجنبي المباشر.. ميالة يستعرض جهود الحكومة للاستقطاب وصولاً إلى النمو المتوازن" فقد تحدث في تصريح له عن إيداعات غير المقيمين دون أن يعطي أي رقم يذكر عن حجم الاستثمارات قائلاً: تم استقطاب مبالغ كبيرة بعدة نواح، من خلال المستثمرين الأجانب والسوريين المقيمين في الخارج ورؤوس الأموال المستقطبة إما شراء حصص من المصارف أو على شكل إيداعات مشيراً إلى أن الإيداعات ارتفعت لأرقام مضاعفة ولكن الرقم خرج من ذاكرته..!!، بحيث أنه من شدة ارتفاعه وضخامته نسيه الحاكم... والملفت للنظر أن الدكتور أديب ميالة لم يستعرض ويطرح شيء جديد بين كل مؤتمر وندوة ودورة ومن يتتبع الكلمة التي ألقاها صباح اليوم لا يجد اختلافاً جوهرياً عن ملتقى تجارب المصارف التجارية السورية التركية فهي تقريباً نسخة طبق الأصل عنه...
ونسمع باستمرار من قبل حاكم البنك المركزي عن الرقابة والإجراءات المتخذة من قبله والقيود المفروضة على المصارف والتي تتوافق حسب تأكيده مع مدى استجابتها لذلك بما يتخذه المصرف المركزي من قرارات.. وبالمقابل نرى عدم الرضا الكامل على ما يتم اتخاذه وما يطبق ويفرض من هذه القرارات وعلى اعتبار أن ما يصرح به ميالة حول الاستجابة الفعلية لما يتخذ من قبل المصارف.. فهل ما قام به المصرف التجاري أمس بإصداره تعميماً على كافة الفروع يقضي بصرف شيكات دعم المازوت بالعملات التالفة.. ويعود ميالة ليقول في جوابه على ذلك لإحدى المواقع الالكترونية أن هذا التعميم مخالف شكلاً ومضموناً لكافة التعليمات التي اصدرها مصرف سورية المركزي ولا يجوز إلزام المواطنين باستلام العملات التالفة والمهترئة موضحاً استعداد المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة والتالفة من كافة المصارف مما يبرهن على أن المركزي بوادٍ والتجاري في وادٍ آخر.. وننهي الحديث بما أكده الحاكم والمتعلق بتفاقم مشكلة الأوراق النقدية التالفة والتي باتت الشغل الشاغل مصرحاً أن هناك أوراق نقدية ثانية ستطرح خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يخفف من وطأة الانتقادات الموجهة حول ذلك.
