أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا - تقريرها السنوي عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا، والتي تشمل 14 دولة عربية، والذي أظهر أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية قد أثرت سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول المنطقة فتراجعت إلى حوالي 60 بليون دولار في عام 2008، مقابل 64 بليون دولار في عام 2007، أي بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6.3 في المائة.
ويتوقع خبراء الإسكوا أن تزيد حدة معدل انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال العام الحالي نتيجة كساد الاقتصاد العالمي وما تتعرض له الشركات عبر الوطنية من أزمات مالية مما أدى إلى تأخر تنفيذ عدد من المشروعات في الدول الأعضاء في الإسكوا. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات عبر الوطنية هي المساهم الأكبر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.
كما أوضح تقرير الإسكوا أن السعودية والإمارات ومصر مجتمعة قد حصلت على الحصة الكبرى من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ بلغت حصتهم حوالي 76 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة الى منطقة الإسكوا في عام 2008، ويعود ذلك إلى توافر البيئة الاستثمارية المشجعة والمواتية في هذه البلدان وإلى نجاحها في تحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي شجع المستثمرين غير المقيمين على زيادة استثماراتهم فيها. كما أدت خصخصة عدة شركات مملوكة للقطاع العام في مصر إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وأدى فتح قطاعات إضافية أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما قطاع الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ نصيبها في عام 2008 نحو 22.5 بليون دولار، مقابل 24.3 بليون دولار في عام 2007، أي بانخفاض بلغ 7.5 في المائة، وتركزت الاستثمارات هناك في قطاع العقارات (21 في المائة)، وصناعة البتروكيماويات (16 في المائة)، واستخراج الغاز والبترول (10في المائة). وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحوالي 13.7 بليون دولار، أي بانخفاض قدره 3.2 في المائة. واحتلت مصر المرتبة الثالثة حيث وصل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 9.5 بليون دولار، مقابل 11.6 بليون دولار عام 2007، أي بانخفاض بلغ حوالي 18 في المائة. وقد حصل قطاع البترول على حوالي 57 في المائة من الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر في عام 2008. كذلك انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الكويت و سلطنة عمان واليمن في عام 2008 بنسب مختلفة.
ويشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في خمس دول في المنطقة، هي البحرين والأردن والسودان وسوريا ولبنان. ففي سوريا ولبنان شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادات غير مسبوقة وبمعدلات مرتفعة وصلت إلى 43 في المائة في سوريا و 32 في المائة في لبنان. فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية 1.3 بليون دولار في سوريا وحوالي 3.6 بليون دولار في لبنان. وقد كانت معظم الاستثمارات الواردة إلى سوريا ولبنان استثمارات عربية، فشكلت الاستثمارات السعودية 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة الى لبنان، تليها الاستثمارات الكويتية بنسبة 22 في المائة. وقد توزعت الاستثمارات العربية في لبنان على ثلاثة قطاعات رئيسة: القطاع العقاري (56 في المائة)، قطاع البنوك (20 في المائة)، وقطاع السياحة (13 في المائة).
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة في عام 2008 تركزت بشكل كبير في قطاعات محددة، أهمها البتروكيماويات والخدمات المالية والعقارات، ويتصدر الإتحاد الأوروبي وعلى رأسه المملكة المتحدة وفرنسا الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، تليه اليابان والولايات المتحدة.
وقد لاحظ التقرير اقتصار دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية على الجانب المالي، ولم يؤد إلى زيادة انتقال التكنولوجيا الحديثة أو إلى ارتفاع كبير في الصادرات لهذه الدول، أي أن مزايا تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء لم تتحقق جميعها بعد. وإلى الآن لم يتحقق تفاعلاً كبيراً بين شركات الاستثمار الأجنبية والشركات المحلية، سواء عن طريق المشاركة في المشاريع التي يديرها الاستثمار الأجنبي المباشر أو عن طريق عقود تعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات المهنية والفنية للعاملين وغيرها من الأنشطة الهامة لزيادة قدرة الشركات المحلية على المنافسة وتعزيز إمكانياتها. ولا يزال نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في مجال البحث والتطوير محدوداً، فلم يساعد على إنشاء قواعد للبحث والتطوير ومراكز بحث متقدمة أو مراكز تدريب متطورة إلا بشكل محدود، وبالتالي لم تستفد اقتصادات دول المنطقة الاستفادة المرجوة حتى الآن من جهود دعم تدفق هذا الاستثمار.
وأوضح التقرير أن البلدان العربية مازالت تعاني بدرجات مختلفة من مشاكل تعيق تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ العقود وإعطاء الرخص، وهما مجالان لا يزالان يتطلبان الكثير من الإجراءات والوقت، كذلك عدم وجود محاكم تجارية للبت في النزاعات بين المستثمر و الجهات المحلية، أو عدم كفاءة هذه المحاكم في حال وُجدت، الأمر الذي ينعكس سلبا على جهود هذه البلدان لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية.
وانتهى تقرير الإسكوا إلى مجموعة من التوصيات، أهمها العمل على إعادة صياغة سياسات الاستثمار في المنطقة العربية لجذب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعات الزراعية من أجل مواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة منذ عقود. كما دعا التقرير الصناديق السيادية في المنطقة العربية إلى زيادة الاستثمار في المنطقة، وخاصة في الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل قطاعي الزراعة والصناعة
مركز الأمم المتحدة للاعلام
