أكدت حكومة امارة دبي اليوم، أنها ستدفع الديون المترتبة على شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل" والبالغة 4.1 مليار دولار بعدما حصلت على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار من حكومة أبوظبي.
قالت حكومة دبي في بيان إنها استطاعت توفير دعم مالي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.
معالجة قلق الدائنين
وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليارات دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم، وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاًً.
وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه إلى "الأسواق.نت" أن حكومة دبي وبشكل خاص ركزت على معالجة قلق دائني دبي العالمية، وللمساعدة في ذلك، تعلن حكومة دبي اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين. وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة.
وذكر البيان ان مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي، قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مساعدات مالية
وقال بيان الحكومة إن الخطوات التي تم إعلانها اليوم تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق وننا ندرك أنه ستكون هناك تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الإعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء.
من جهتها قالت شركة نخيل العقارية اليوم أنها ستفي بالتزاماتها من الصكوك الاسلامية لعام 2009 خلال 14 يوما لتتفادى بذلك التخلف عن السداد بعد أن تدخلت حكومة أبوظبي لمساعدتها ماليا.
وفي بيان مقتضب على موقع بورصة ناسداك دبي على الانترنت قالت نخيل انها
ستستخدم الاموال التي قدمها صندوق دبي للدعم المالي في سداد صكوك اسلامية بقيمة 4.1 مليارات دولار تستحق اليوم 14 ديسمبر كانون الاول.
تشكيل لجنة قضائية
وفي سياق متصل أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
ويأتي هذا القرار من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وانطلاقا من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالي، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راسخ وقادر على امتصاص تبعات الأزمة المالية العالمية.
وسيكون مقر اللجنة في مركز دبي المالي العالمي، وتتخذ قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتصدرها باسم حاكم دبي..
ووفقاً لقرار حاكم دبي فإن القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة ستكون قطعية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر.
نقلاً عن الأسواق.نت
