دعت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى ضرورة توسيع العلاقات الاستثمارية العربية المتبادلة ولاسيما بين سورية ومصر لافتة إلى أهمية اتفاق البلدين على إقامة اتحاد جمركي كنواة للاتحاد الجمركي العربي.

وقالت الوزيرة عاصي خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السوري المصري إن التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر قطع أشواطا مهمة وتم حل العديد من العقبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة داعية رجال الاعمال في البلدين إلى الانطلاق من أرض الواقع في كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وأشارت الوزيرة عاصي إلى الخطوات التي قطعتها سورية في عملية الإصلاح الاقتصادي بالارتكاز إلى مجموعة اجراءات تتعلق باصلاح البنية التشريعية لقطاع الأعمال بالانسجام مع المعايير العالمية والتوجه للاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال شراكات عديدة مع تركيا وايران ودول كتلة الميركوسور لافتة إلى أن سورية بصدد إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سورية.

من جهته اعتبر وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أن انعقاد المجلس تأكيد على استمرارية علاقات تعاون طويلة بين سورية ومصر مشيرا إلى أن التجار السوريين أدخلوا أهم الصناعات إلى مصر ولاسيما صناعة النسيج.

وقال رشيد إن مصر تسعى إلى تحقيق مستوى جديد من العلاقات مع سورية بالتطور الذي حققه الاقتصاد السوري داعيا إلى بدء المفاوضات الفنية لاقامة الاتحاد الجمركي بأسرع وقت لتعزيز حركة النقل البحري والجوي والبري بين البلدين.

بدوره عرض المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في المجلس تطورات العمل منذ تأسيس المجلس مطلع آذار الماضي والانشطة العديدة التي قام بها مشيرا إلى أن المجلس يعمل ليكون نقطة التقاء رجال الأعمال السوريين والمصريين للعمل معا لتعميق التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والسياحي بين البلدين الشقيقين.

وشرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية رئيس الجانب المصري في المجلس تطورات الاقتصاد المصري مشيرا إلى تنامي التبادل التجاري إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار وضرورة العمل على مضاعفته خلال العامين القادمين من خلال الاستثمارات المشتركة وإقامة بنك سوري مصري مشترك برأسمال 220 مليون دولار.