يعد برنامج الرقابة على المستوردات الذي أعلنت عن تطبيقه هيئة المواصفات والمقاييس بداية الشهر القادم أحد الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لوقف تدفق المستوردات التي تدخل البلاد دون أي مواصفات أو أسعار حقيقية ووضع الضوابط التي تؤكد ضرورة توافر مواصفات معتمدة دولياً في المنتجات المستوردة وأسعار دقيقة تمكن السلطات الجمركية من تقدير الرسوم الحقيقية عليها.
وبهدف ضبط تدفق المستوردات اعلنت الحكومة عزمها تطبيق الرقابة عليها منذ شباط من العام الماضي حين أصدرت سلسلة من القرارات للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وتبلورت هذه الرقابة ببرنامج شاركت بوضعه وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ممثلة بمديرية الجمارك العامة ووزارة الصناعة ممثلة بهيئة المواصفات والمقاييس التي تبنت تنفيذ البرنامج باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا القطاع.
ويعمل البرنامج الذي تم التعاقد على تنفيذه مع شركتي اس جى اس السويسرية و بيرو فيريتاس الفرنسية اللتين تعاقدت معهما الهيئة منذ نيسان الماضي على ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير الآمنة وحماية البيئة من التلوث ما يساعد على حماية الصناعة المحلية ويفتح المجال للمنافسة بين السلع المستوردة والمحلية عبر ضبط نوعية المستوردة وجودتها ومنشئها واسعارها.
وأوضح المدير العام للهيئة المهندس وفيق الجردي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن البرنامج سيؤمن حماية لحقوق الصناعيين والتجار السوريين و يحول دون إعاقة دخول المنتجات والسلع المستوردة في المنافذ الجمركية.
وبين أن البرنامج سيعمل على توصيف إجراءات منح شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة والتحقق من شهادة المنشأ والسعر مشيراً إلى وجود عدد من المتطلبات الأساسية التي يجب ان تتوافر في المنتجات الخاضعة لهذا البرنامج كبيان مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية والشروط الفنية أو متطلبات أي مواصفة دولية تحددها الهيئة.
ولفت الجردي إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل الهدر للقدرات والموارد الوطنية و منع ممارسات الغش والتلاعب والتدليس والتزوير كذلك إصدار شهادات مطابقة دولية كانت ام إقليمية ووفقاً للأساليب والممارسات المتبعة دولياً.
ويتيح البرنامج خفض حالات إعادة التصدير للمنتجات المستوردة أو اتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ذات العلاقة والتحقق من صحة شهادات المنشأ والأسعار وبناء القدرات الفنية والكوادر المؤهلة الوطنية في مجال الرقابة على المستوردات.
وحول أسباب تطبيق هذا البرنامج وضرورته أشار الجردي الى وجود شكاوى من المستهلكين عن تلوث بعض السلع والمنتجات وحدوث ضرر مادي ومخاطر بسبب بعض هذه السلع والمنتجات المخالفة وضعف إجراءات تقويم المطابقة الحالية المتبعة على بعض السلع المستوردة نتيجة نقص وضعف الإمكانيات الفنية المتوافرة لدى المخابر المحلية الخاصة بتحليل بعض المنتجات المستوردة.
ولضمان إنجاج هذا البرنامج ومتابعة تنفيذ جميع التعليمات السابقة بين الجردي أنه تم تشكيل فريق إدارة العمل الذي يقوم بأعمال الضبط والتدقيق الإداري وغيره حسب متطلبات العمل وفتح الملفات اللازمة إضافة إلى إمكانية الدخول ضمن برنامج خاص يتم الاتفاق عليه.
وأشار الجردي إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية أيضاً ممثلة من كافة الجهات المعنية مهمتها البت في جميع اعتراضات وشكاوى المستوردين أو أي عمل تكلف به من الجهات المعنية فيما ستعمل لجنة الإشراف والمتابعة الممثلة من كافة الجهات المعنية بمتابعة وتدقيق أداء كل شركة من النواحي الفنية والمالية والإدارية داخلياً وخارجياً.
وحسب الجردي فإن قائمة المنتجات الخاضعة للبرنامج موزعة على خمس مجموعات تشمل ألعاب الأطفال والمنتجات الكهربائية والمركبات ومعدات البناء ومنتجات أخرى كاغذية الاطفال والزجاج المجوف الدوائي والمياه المستوردة مشيراً إلى استثناء الاجهزة التي تتعاقد عليها الجهات الحكومية من مراقبة البرنامج.
سانا
