سيريانديز- فادي بك الشريف
هيئة الاستثمار السورية كانت اليوم على موعد هام لاحتضان الملتقى الثالث لمجلس رجال الأعمال السوري الإيراني .. كما كان لمدير عام الهيئة د. أحمد عبد العزيز كلمته المشجعة على إقامة العديد من الاستثمارات داخل سورية ضمن آلية محكمة ومتبعة حول دراسة الواقع الاستثماري عرضها عبد العزيز لوفد من غرفة تجارة إيران ترأسه علاء الدين مير صادقي، ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني تمحورت حول المناخ والخارطة الاستثمارية وأهميتها في الاقتصاد السوري وآلية عمل الهيئة بتوفير المناخ المناسب والقائم على مفاهيم ومتطلبات واضحة تعكس توجهات السيد الرئيس بشار الأسد الداعم الأساسي لعجلة الاستثمار السورية.
د. عبد العزيز أكد أنه بعد اعتماد الخطة الخمسية العاشرة 2005 والتحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي ازدادت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65 % في عام 2008، مشيراً إلى أن الهيئة أصبحت من وجهة نظر المشرع بوابة رئيسية للمستثمر الأجنبي والمحلي فهي ترافق المستثمر في كل خطواته قبل اختيار مشروعه وحتى بعد الترخيص وتتابع ما يعترضه من مشكلات بإزالة كافة الصعوبات المحتمل حدوثها.
14 نافذة واحدة بنهاية 2010
وأضاف مدير عام الهيئة: قمنا بافتتاح فروعاً للهيئة في كافة المحافظات (14محافظة) كما سيكون بكل محافظة نافذة واحدة، إذ يتوافر حالياً 10 نوافذ وبنهاية العام الحالي سنصل لـ 14 نافذة، وذلك ضمن ما توفره الهيئة من تبسيط الإجراءات عبر اعتماد النافذة الواحدة وإنهاء المستثمر جميع معاملاته في مكان واحد، وهو ما يجده المستثمر في فروع الهيئة في المحافظات الأخرى المستثمر يمكنه الحصول على معلومات كاملة عن الاستثمار في سورية عبر الخارطة الاستثمارية وباثني عشرة لغة منها الفارسية والمحملة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك بوجود ممثلين عن الوزارات في مقر الهيئة، يجيبون المستثمر عن كافة التساؤلات المحتملة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والتقارير الاقتصادية الرسمية،وفرص الاستثماروالمشاريع الصناعية والزراعية والنقل والصحة والبيئة التي تغطيها الهيئة في مختلف المحافظات.
وجاءت الخارطة نتيجة جهد كبير بذلته وشاركت فيه وزارات وجهات عدة فقد تمت تهيئة ومراجعة البيانات ومعالجتها على الحاسوب والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المختلفة للحصول على الخارطة الاستثمارية الوطنية في صورتها الرقمية فضلاً عن إعداد أطلس الخارطة الاستثمارية والرسوم البيانية والتوضيحية وصياغة التقرير النهائي للخارطة لتمثل قاعدة بيانات مهمة يستفيد منها المخططون ومتخذو القرار وواضعو السياسات والمستثمرون والباحثون والأكاديميون وغيرهم.
قاعدة تشريعية لاستيعاب أي نوع من الاستثمارات
وأضاف د. عبد العزيز في ختام كلمته: كلنا يعلم الظروف السياسية التي حدثت للمنطقة ورغم ذلك تم توفير هذه الفرص الاستثمارية بكثرة، ثم بناء القاعدة التشريعية لاستيعاب أي نوع من الاستثمارات خلال السنوات القادمة، ذاكراً القوانين الصادرة كقانون إحداث الجامعات وشركات الـتأمين وقانون إحداث هيئة الاستثمار والتطوير العقاري وقانون الكهرباء الجديد للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء ويناقش حالياً بمجلس الشعب، إضافة لإحداث 13 مصرفاً خاصاً، و479 فرعاً مصرفياً، وقانون التشاركية، وبرتوكول تعاون وقع على هامش مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية وما تضمنه من 14 مشاروعاً صناعياً، و8 مشاريع اخرى تم تشميلها في محافظة القنيطرة.
ولفت مدير عام الهيئة للاتفاق على إحداث هيئة استثمار مشتركة ومنطقة تجارة حرة مشتركة بتوجيه حكومة البلدين.
80% استثمار القطاع الخاص في إيران
من جانبه طرح علاء الدين مير صادقي رئيس الوفد التجاري الإيراني- نائب رئيس غرفة تجارة ايران 3 مشاريع استثمارية أبدى الإيرانيون الموافقة على استثمارها داخل سورية الأول: إيجاد شركة خطوط طيران ما بين إيران وسورية، الثاني: بناء فندق بمدينة مشهد الإيرانية ودمشق السورية، إضافة لشركة للنقل البري وشركة للخدمات الفنية والهندسية.
وأشاد صادقي بالتطورات التي حققتها سورية على الصعيد الاقتصادي، خاصة القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار معلناً رغبة رجال الأعمال الايرانيين بالاستثمار في سورية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحاً أنّ استثمار القطاع الخاص في إيران يبلغ 80% والعام 20%، بعكس ماكان سائداً بالسابق.
بنك سوري إيراني في شهر آب القادم..
بدوره حسن جواد رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الايراني بين أن الشركة القابضة السورية الايرانية ستبدء أعمالها عبر البنك المشترك المتوقع إشهاره بآب المقبل بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى مليار دولار، لافتاً لتطلع المجلس مستقبلاً إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، خاصة البدء بالمشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها في قطاعات الطاقة من محطات لتوليد الكهرباء والصناعات التحويلية والري الحديث والمشاريع الزراعية.
