سيريانديز – إبراهيم غيبور
نوع من تشنج التجار تعالت فيه أصواتهم مطالبة بوقف الابتزاز وبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض من العناصر العاملة في إدارة الجمارك كذلك الأمانات الجمركية في مختلف المحافظات، كان قد خيم على اجتماع من العيار الثقيل جمع بين مصطفى البقاعي مدير الإدارة العامة للجمارك والتجار المستوردين منهم والمصدرين في غرفة تجارة دمشق، ذلك الاجتماع الذي كان مقرراً لبحث العديد من المشكلات والمعوقات التي كثيراً ما عانى منها التجار في مراحل العمل الجمركي، لتخليص بضائعهم وما يلحق بتلك المراحل من إساءات، وصلت لحد وصف الجمارك بعبارات دخيلة على مفرداتنا ولا نسمع بها إلا في بلاد ..!
بدأت أجواء من الشفافية العالية تسود الاجتماع، والتي قام بنسجها على مدار ساعتين من الزمن كلاً من البقاعي والتجار أصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة، والتي كانت مليئة بأحداث ووقائع ألحقت بالتجار نوعاً من الظلم والغبن لدرجة أنها تحولت إلى مطالب استمع إليها البقاعي بكل رحابة صدر، واعداً بالنظر فيها ودراستها، لكي تخلق نوعاً من التوازن بين حقوق الدولة من الواردات من جهة، وبالتالي لا تلحق الضرر بأموال التجار وتجارتهم من جهة أخرى.
الخط الأخضر للتجار .. والأحمر لأشباههم
ولم يتوان البقاعي لحظة في بداية حديثه أمام الحضور، عن الدلالة إلى بعض من أشباه التجار حسب تسميته لهم، والذين يلحقون الضرر والإساءة بتصرفاتهم غير القانونية بغيرهم من التجار الشرفاء، كذلك بإدارة الجمارك، وقال أن الإدارة وبعد أن قامت بأتمتة معظم أماناتها الجمركية في العديد من المحافظات وبتأمين البنية التحتية التي أصبحت جاهزة للممارسة العمل الجمركي بأكثر أريحية وسهولة تامة في الإجراءات، ستقوم الإدارة بتفعيل ما يسمى منهجية أو طريقة العمل بالخط الأخضر والخط الأحمر، فطريقة الخط الأخضر تعتمد على إدخال بعض الشحنات لبعض المستوردين والتجار وليس جميعهم، دون إجراء عمليات الكشف على بضائعهم.
إلا أن تركيز البقاعي كان على تطبيق طريقة الخط الأحمر وتركيزه الشديد على إدخال أسماء بعض التجار ضمن ذلك الخط، حيث تقوم هذه الطريقة على إجراءات التفتيش والمراقبة المشددة، كذلك تطبيق الإجراءات الجمركية على أصولها دون التسامح بأي ثغرة تمكن أي تاجر مخالف على تمرير أي مخالفة أخرى عن طريقها، وذلك الخط بحسب البقاعي له معايير دولية، ومعايير الاستيراد اليومية، وستكون متوافقة مع الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ويحتاج تطبيقه لبنك معلومات.
أكثر من50% من التجار مخالفين وأسماء في الخط الأحمر..
ومن جهة أخرى ستعتمد المعايير على سلوك المخلصين والتجار وسمعتهم التجارية، ومن هؤلاء ما تفوق نسبتهم 50% نظراً لما نراه يومياً على أرض الواقع، والذي تثبته أسماء هؤلاء التجار المدونة في كل أمانة جمركية بمعدل أسم في كل منها.
وقد ذكر البقاعي أسماء بعض التجار الذين ستقوم إدارة الجمارك بوضع أسمائهم ضمن الخط الأحمر منهم هشام اليافي وأحمد كوساية وغيرهم آخرون، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك عندما ستتبع تلك المعايير المتشددة والصارمة ستضطر إلى وضع كافة البضائع ضمن الخط الأحمر، وإذا أردنا أن نقدم بيانات جمركية عن البضائع التي قمنا بالكشف عنها خلال الأسبوع الماضي ستجدون أنها مخالفة للقانون والأخلاق والضمير،وبالتالي فإن الصدق في تقديم الفواتير والثبوتيات وغيرها من بيانات البضائع سيوفر على كثير من التجار الكثير من الإجراءات الجمركية الصارمة،وفي النهاية فإن التعاون سينجح العملية الجمركية والتاجر على حد سواء.
80% مزيفون وشهادات منشأ مزورة
ونوه البقاعي إلى أن 80% من التجار لا يخلصون بضائعهم بأسمائهم بل بأسماء أخرى، وأن جميع شهادات المنشأ التي يقدمها التجار مزورة، يضاف إلى ذلك أن 10% من إجمالي البضائع التي يدخلها تاجر معين يكشف عليها داخل الحرم الجمركي وللحقيقة أكثر فإن 10% من النسبة لا يكشف عليه نهائياً، وإذا كان عدد السيارات التي تدخل يومياً إلى الحرم الجمركي تفوق 500 سيارة فهناك فرق في الأوزان بين الحقيقة والبيان الذي يقدمه التاجر يتراوح بين 13 طن و100 طن.
وأشار البقاعي إلى أن الدوريات الجمركية تتحرك بناءً على إخباريات تصل نسبة الإخباريات الصحيحة منها إلى 90% وقد تتعدد أسباب الإخباريات منها الحسد والغيرة ومنها قيام أحد التجار بتوجيه ضربة لتاجر آخر بحجة أنه أدخل مواد وسلع أدت إلى خسارة الآخر وغيرها.
شاشات أسعار شبيهة بشاشات البورصة
وعن آخر الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك نوه البقاعي إلى أهمية إعادة هيكلة الإدارة، كذلك إعادة هيكلة مديرية القيمة، إلى جانب وضع شاشة مماثلة لشاشة البورصة، تبين الأسعار و تبدلاتها كل ثلاثة أشهر على مرأى من الجميع بحيث ترتبط بشكل مباشر بمكاتب القيمة من خلال ربط الكتروني عبر عملية الأتمتة التي تقوم بها الإدارة حالياً وتعتزم إنهائها في كافة الأمانات الجمركية.
ظلم وإجحاف وخسائر طائلة
غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أكد وجود العديد من الشكاوى التي وردت للغرفة تشكو من الأسلوب الخاطئ للسلطة من قبل بعض عناصر دوريات المكتب السري وقال: نحن لا ندافع عن التاجر المخالف الذي تثبت مخالفته للقوانين وإنما هناك ممارسات استفزازية وإزعاج من قبل دوريات المكافحة مما حثنا الأمر إلى الطلب من الجهات المعنية بضرورة المتابعة اليومية، والتأكد من المخالفات قبل تنظيم الضبوط ومدى صحتها لكونها تكلف التاجر أموالاً باهظة وأورد بعض الحالات التي تعرض أصحابها للظلم الكبير والمجحف وقال بضرورة أن يكتفي بالكشف على البضائع داخل الحرم الجمركي فقط وعدم ملاحقة البضائع وسيارات الشحن والنقل في الشوارع والمحلات، إلا في حالات تستدعي ذلك وأشار أيضاً إلى تعرض سيارات الشحن والنقل للبضائع للمضايقات من قبل دوريات المكافحة ما يسيء للنقل بين المحافظات.
وتساءل القلاع عن جدوى المكافحة في الشارع والمحال والمخازن لطالما أنه تم الكشف عن البضائع داخل الحرم الجمركي، معتبراً أن أسلوب بعض العناصر هو خاطئ ويسيء لسمعة التاجر، مشيراً إلى أن المخبرين يضللون الجهات الرسمية. وبصراحة أكثر هذه الممارسات وسوء استخدام السلطة من قبل بعض عناصر المكتب السري ألهبت مشاعر السخط عند التجار.
حلول ومطالبات
وأوضح القلاع بأن غرفة التجارة سبق أن أعدت دراسة من شأنها أن تحد من الكثير من المخالفات وذلك من خلال إحداث مكتب لما قبل الاستيراد بحيث يتقدم المستورد إليه ببيان ماذا يستورد ومعرفة ما هو مسموح وما هو ممنوع قبل أن يستورد ويقع في المحظور وبحيث لا يكون هناك مخالف كما طالبت الدراسة بتخفيض الرسوم الجمركية أسوة بما هو معمول به في دول الجوار ومن حق الدوائر الجمركية التحقق من الكميات المستوردة وقيمتها وعددها ونوعيتها
