في جلسة حوارية على طريقة الطاولة المستديرة ، نظمتها كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد بالتعاون مع جامعة دمشق، قدمت الجهات المعنية وبعض المشاركون مجموعة من المقترحات أنصبت بمجملها حول تأسيس وتطوير صناعات إستراتيجية في سورية ،وإحداث مجلس أعلى للاستراتيجيات الصناعية ،كذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي، وفصل مسار إصلاح القطاع العام عن تطوير القطاع الصناعي وأهمية تمثيل الجمعيات القطاعية لمصالح كل قطاع صناعي على حداً ،وغيرها من الأحلام.
وقال النائب الاقتصادي في بداية حديثه أن الجلسة الحوارية والحوار بشكل عام من الأهمية الكبيرة أن يلعب دوره في تبادل الخبرات والأفكار بين الحكومة ،ومختلف القطاعات الأخرى ،بما يسهم ولو قليلاً في تطوير القطاع الصناعي وموظفيه.ومن جهة أخرى أعلم الدردري الحضور بأن هذه الجلسة ليست لوضع سياسات إستراتيجية للصناعة، بقدر ما ستسهم في تقبل بعض الأفكار والآراء التي يمكن إدخالها أو الاستفادة منها ضمن محاور الخطة الخمسية المقبلة، بما في ذلك تأسيس لمرحلة جديدة من الحوار بين كافة الأطراف بمشاركة القطاع الخاص الذي يلعب الدور الأكبر والفاعل في الاقتصاد الوطني وقدم الدردري الشكر لمدرسة سعيد للأعمال في جامعة اكسفورد وبشكل خاص السيد وفيق رضا سعيد على هذه المبادرات العظيمة لخدمة الاقتصاد السوري.
الرز يعرض خلاصة العمل
عرض ماهر الرز مدير مكتب النائب الاقتصادي خلاصة موجزة لعمل الفريق وقدم أهم المقترحات التي كانت مادة النقاش في الطاولة المستديرة
العسة يقلب شريط وزيره ويعيد
ظهر الدكتور رشاد العسة معاون وزير الصناعة، من بين عشرات الحشود ليطالب بتأسيس مجلس أعلى للاستراتيجيات الصناعية، وليعلن للمرة الألف أو أكثر عن دعم وزارته للعديد من الصناعات، منها النسيجية والزراعية وغيرها وليؤكد على أن وزارته تولي الأهمية الأكبر للقطاع الصناعي الخاص وأنه يجب على وزارة الصناعة الاهتمام بالصناعات الهندسية، خاصة صناعة القطع التبديلية للسيارات.
إجماع وإسقاط لمقترح
وفي الوقت الذي أجمع فيه المحتشدون حول الطاولة المستديرة بضرورة رفع القدرة التنافسية للصناعة السورية، وإعطائها حقها من البنى التحتية الداعمة لتطورها من جهة، كذلك التأكيد على تفعيل دور الغرف الصناعية، والعمل على إدخال صناعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل، انتهاءً بإنشاء المجلس الأعلى للاستراتيجيات الصناعية، فقد طرح الدكتور محمد العمادي رئيس مفوضية سوق دمشق للأوراق المالية مقترح بديلاً وقال أن الاقتراح الآخر يركز على السياسات والنهج الواجب إتباعه وليس على الأشخاص الموجودين في الهيئات والجهات المعنية، المهم أن يكون لدينا نهج اقتصادي واضح، إستراتيجية معينة وواضحة،وكذلك إدارة قادرة على حل المشكلات ومتابعتها، أما فيما يخص الصناعة السورية فهو موضوع شائك وهو بحاجة لتعريف وتدريب وأبحاث صناعية مختلفة وتمويل صناعي وشركاء مع العالم الخارجي.
مجرد دوامة من التساؤلات
ومن جهته تساءل الدكتور جميل كبارة هل نحن في بحث عن الصناعات الإستراتيجية أو عن إستراتيجية لتطوير الصناعات الموجودة وهذان الأمران مختلفان تماماً، فإذا كنا نبحث عن صناعات إستراتيجية تعتمد على مواد أولية سورية أو كفاءات سورية معينة فنحن بحاجة لمجموعة من النقاط أهمها تحديد أسواق المنتجات الصناعية، فالمجلس الأعلى هنا ليس له أية فائدة، ولكن الأهم من هذين الأمرين، تحديد ما هي الصناعة وما هي القيمة المضافة التي يجب إعطائها للمنتج، وما هو السوق الذي سيشتري هذا المنتج.
النائب الاقتصادي أسقط الحوار معلناً فشله
وصل النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في نهاية حوار الطاولة المستديرة إلى حقيقة وجهها للمشاركين وقال بأنكم تحاولون أن تبنوا حواراً ولكنكم فشلتم ونحن لسنا ناجحين في إدارة الحوارات حتى في خلق تلك الحوارات، وبما أن الحكومة ذاتها لا تملك الوقت للحوار، حتى الكوادر المؤهلة للحوار فنحن بحاجة إلى أمكنة خاصة ومنتديات بصفات ومميزات معينة،لاتخاذ مجموعة من المقترحات، لا لأن يتحول الحوار إلى عرض لمشكلات ذلك القطاع أو ذاك.
