بعد ستة أشهر من التحضير لحوار الطاولة المستديرة التي تعد جزءً من برنامج سورية - أكسفورد لتطوير المهارات القيادية في سورية، الذي تتم إدارته من قبل مدرسة سعيد للأعمال - جامعة أكسفورد، بالشراكة مع جامعة دمشق، أخذ عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة دور قبطان الطاولة وعلى متن مركبه مصفوفتان من وزراء النقل والكهرباء وعدداً من ممثلي جهات اقتصادية أخرى ،واعتبر لطفي أن الشراكة بين العام والخاص، لم تأتي سوى استجابة لمتطلبات التطورات التي حصلت في المجتمع والاقتصاد السوري على حد سواء، خاصة في ظل التحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، مضيفاً أن أحد أدوات التغيير يرتبط بالنشاطات الاقتصادية التي يقوم بها كلاً من القطاعين العام والخاص،خاصة وأن الحكومة تولي مبدأ الشراكة أهمية كبرى لما له من غايات اقتصادية بحتة وواضحة في الوقت الذي يتم فيه الإعداد للخطة الخمسية المقبلة برؤى واضحة.
القطاع العام والفشل في القيادة
ومن ناحية أخرى قال لطفي أن القطاع الخاص يبني في الاقتصاد من خلال مشاريع كبيرة تحتاج إلى موارد تمويلية كبيرة لا يستطيع القطاع العام بفلسفته أن يقودها إلى النجاح وأن استخدام أدوات الشراكة الحقيقية كفيل بترجمة أعمال المؤسسات في التأسيس لبناء نظام اجتماعي جديد يهدف لتحقيق تنمية مستدامة ومن الطبيعي أن يكون للقطاع الخاص مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل خلال السنوات القليلة الماضية نحو 65% من الناتج بمعنى
بدر وعلامات النجاح
وقال الدكتور يعرب بدر وزير النقل أن الثقة كنقطة بداية لابد وأن تتوفر في عقد التشاركية بين الحكومة والمستثمرين والشيء الأخر وجود سياسة واضحة للمشاريع المتشارك عليها،وتلك السياسة تولد الرؤية الواضحة لدى الجهة الناظمة لعقود التشاركية عبر المشاريع التي تطرحها، لينتهي المطاف إلى ما يسمى الاعتماد على جهة استشارية ذلك ضمان لحسن سير الإجراءات كذلك الشفافية بكافة المشاكل التي تعترض سير المشروع مؤكداً أن التشاركية بين العام والخاص لا تنتهي بتوقيع العقد بل تبدأ بذلك.
قانون وأشياء أخرى
وبدوره قال وزير الكهرباء الدكتور قصي كيالي بأننا قمنا بوضع مسودة قانون الكهرباء الجديد الذي يولي للتشاركية أهمية كبيرة، وينظم عقدها مع القطاع الخاص ، كما تم إنشاء وحدة التشاركية ضمن الوزارة بخبرات محلية.وفي الوقت نفسه رأى ضرورة وجود جهة أستشارية لضمان مواكبته عملية التشاركية،وفق القوانين الناظمة لأننا لسنا بصدد أن نبدأ بمشروع قد يفشل ويحتاج لعدة سنوات أخرى للبدء به من جديد.
عثرات غابت عن ذهن المشرعين
علق الخبير الاقتصادي نبيل سكر على عقود التشاركية، وقال أن المشاريع التي تقام وفق مبدأ الـــ PPP قد تتعرض لمخاطر كبيرة أثناء قيامها، والتحدي الأكبر يبرز حول كيفية توزيع المخاطر بين منفذي المشاريع والقطاع العام صاحب هذه المشاريع والمشرف عليها بشكل مباشر، يضاف إلى ذلك الجهات الممولة لتلك المشاريع من قبل المصارف.وأضاف سكر أن المشكلة تكمن في أن هذه التجربة جديدة وليس للحكومة قدرات في الوقت الحاضر القيام بهذه المشاريع، لأن قطاع الحكومة لا زال غير قادر على الإشراف على مشاريع بهذا الحجم والتنوع ، كما انه ليس لدينا قطاع خاص قادر على تنفيذ تلك المشاريع بكفاءة عالية.
وفي تصريح لسيريانديز قال السيد عصام الفرا مدير مكتب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أن النقاش كان غنياً ومفيداً وعكس توجهات الحكومة السورية في اطلاق هذه الشراكة واستمعت الحكومة عبر العديد من الوزراء لآراء هامة من ممثلي القطاع الخاص والخبراء ، ونوه الفرا بدور الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء في التحضير لهذه الطاولة وتأمين متطلبات انجاحها ..
