وزير المشاريع الحيوية... مهمة جديدة في مصفوفة المهام الوزارية لم نعتد عليها من قبل، لها وقعها الجميل الذي لا يخفي هيبته وحساسيته، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد المهندس حسين فرزات وزير المشاريع الحيوية، فقد حرص أثناء لقائنا معه أن ينسب هذه الجهود كلها إلى فريق العمل المتكامل، ولم يرض أن ينسب لنفسه شيئاً، بل لفريق العمل ومجلس الوزراء ورئيس المجلس مجتمعاً، إنه رجل لا يستطيع أن يتخلى عن تواضعه، ويحرص دائماً على العمل بهدوء وقد بدأت نتائج أعماله بالظهور عبر توفير 16 مليار ليرة كانت مهدورة في مشاريع المباني الحكومية.
المهندس حسين فرزات لم يسبق أن أعطى حواراً موسعاً طيلة عمله في الحكومة وكان يعتذر دائماً، لكنه هذه المرة فتح قلبه لـ(بورصات وأسواق) وتحدث عبر هذا اللقاء عن علاقته الطيبة مع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري، وعن أنه لا يعتبر نفسه وزيراً عن محافظة حماه التي ينتمي إليها، ولا حتى عن حزبه (حركة الاشتراكيين العرب) فحسب وإنما، وقبل كل شيء وزير يعمل صالح الشعب كله فإلى تفاصيل هذا اللقاء...
حوار : أيمن قحف
* مصطلح وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية دخل حديثاً مع وجودكم في الحكومة ...ضمن المفاهيم الحكومية أو وصف عمل الوزراء :ما هو الدور الذي يقوم به وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية؟
** طبعاً بدأ الأمر بتوجيهات كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء حول بعض الأعمال اعتباراً من بداية تشكيل الحكومة ثم تطورت هذه التكاليف حتى وصلنا إلى المرحلة التي نعمل بها الآن، فبدأنا بمتابعة المشاريع الحيوية الهامة وهناك فقرة أخرى في متابعة مشاريع ملف المنشآت الرياضية ثم إضافة مشاريع السكن الشبابي خاصة وأن ملف السكن الشبابي والمنشآت الرياضية هما ملفان يحظيان باهتمام بالغ من سيادة الرئيس بشار الأسد كونهما يشملان شريحة واسعة من مجتمعنا السوري وهي شريحة الشباب والتي تبلغ أكثر من 60% من عدد السكان في سورية ، فتابعنا كل المشاريع الموجودة في هذين الملفين وقمنا بإدراج العديد من الملاحظات حولها ورفعنا تقاريرنا إلى رئيس مجلس الوزراء من خلال جولات ميدانية كانت تشمل مختلف المحافظات السورية بحضور الوزراء أو ممثلين عنهم والجهات المعنية التابعة لها.
كنا نطلع على المشروع بشكل ميداني ونلقي النظرة على واقعه ومن ثم نتفقد برامج مدده الزمنية إضافة لتفقد حالته الفنية وإذا كان هناك بعض المشاكل أو العثرات ومن ثم ننتقل إلى عقد اجتماعات في مقر المحافظة المتواجدين فيها مع الجهات المعنية والمحلية،ونخرج بمحضر اجتماع يتضمن بعض المقترحات ترفع إلى رئيس الحكومة ويتم التوجيه فيها من خلاله إلى الوزراء المختصين لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات، وفي مرحلة متقدمة تم تكليفنا كوزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية في بناء القصور الرئاسية وقمنا بتنفيذ هذا العمل وكان العمل ناجحاً ولم يكن هناك أية ملاحظات أو بعض النقاط السلبية وإنما سارت الأمور بشكلها الإيجابي، وتم تنفيذ العمل حتى تنفيذ بعض القاعات الرئاسية في قاعة المؤتمر بقصر المؤتمرات على طريق المطار وبعد هذه الأعمال تم تكليفنا برئاسة لجنة تأهيل مبنى رئاسة مجلس الوزراء الجديد وكان لنا الشرف في أن نترأس هذه اللجنة وكذلك كان لنا الشرف في الشرح والعرض أمام السيد الرئيس أثناء زيارته لتدشين المبنى.
* هل تعتقد أن هذه الزيارة هي التي فتحت ملف المباني الحكومية..؟
** في الحقيقة إن تشكيل لجنة البرامج الوظيفية كانت أحد توصيات مؤتمر العمران الذي عقد برعاية السيد الرئيس بشار الأسد وكان أحد نتائجه التي طرحت هو تشكيل هيئة عامة لدراسة البرامج الوظيفية للمشاريع الإنشائية في سورية، فوجه رئيس الحكومة بتشكيل لجنة برئاسة مهندس معماري ولجنة مختصة من المهندسين المعماريين لدراسة المشاريع التي تتجاوز قيمتها مئة مليون ومشاريع إنشائية بحتة، فقمنا بدراسة هذه المشاريع وكنا نلجأ في التعامل في دراسة هذه المشاريع لطريقة الحوار المباشر مع المهندسين الدارسين ومع الجهات المعنية في هذه المشاريع، عن طريق الحوار وصلنا إلى إعادة دراسة البرنامج الوظيفي، لذلك فمعظم المشاريع كانت مدروسة بدون دراسة جدية ودقيقة ومهنية للبرامج الوظيفية.
س- ما أسباب الخلل برأيك..؟
ج- أعتقد أن السبب الرئيسي في الخلل هو أن بعض زملائنا المهندسين قد بالغوا كثيراً في رفع كلفة المشروع وترفع كلفة المشروع لأحد الأسباب إما زيادة المساحة أو بزيادة الأسعار أو بزيادة الكميات، فأحد هذه العناصر في الحقيقة ترفع كلفة المشروع، ربط أتعاب دراسة المشاريع وبنسبة قيمة الكشف التقديري لهذا السبب الجوهري للرفع فحتى ترفع النسبة التي يتقاضاها المهندس أو المكتب الاستشاري أو الدارس أو مكتب الوحدات الجامعي، فحتى ترفع نسبته فقد كان حريصاً على رفع كلفة المشروع، ففي ضوء رفع الأسعار فإن الأسعار مكشوفة وعندما يعرض المشروع للمناقصة فإن هناك إمكانية أن ينخفض السعر.
أما بالنسبة لزيادة الكميات فيمكن رفع زيادتها بنسبة قد تكون معقولة وقابلة للكشف أيضاً، لكن ان زيادة المساحات فهناك زيادة آلية على الكميات والكلف, لذلك اعتمدنا على معايير وليس على نواظن أو ضوابط وكلها علمية من خلال مراجع وكيف نتعامل معها جميع دول العالم والجامعات والأطر الهندسية على مستوى العالم.
وكان أعضاء اللجنة بعض الزملاء في كليات العمارة وشركات الدراسات كان مديرها رئيس شركة الدراسات وكانوا مجموعة من المهندسين العاملين في مجال الهندسة المعمارية حيث كانت المجموعة من المتخصصين والذين يعملون على مسافة واحدة وبدون ردة فعل فكان التعامل بطريقة الحوار وليس بطريقة الضغط وبالنهاية نحن نتعامل مع عمل هندسي يعني 1+1=2.
*ما هو انطباعكم معالي الوزير عن هذا الرفع في التكاليف هل هو نوع أو شكل من أشكال الفساد أو الطمع خاصة أن له انعكاس مادي على من يقوم بالدراسة فهل ذلك يسمى فساداً..؟
** أنا كمهندس ومارست معظم أعمال الهندسة بكافة أنواعها من الاشراف والدراسات والتنفيذ حتى العمل النقابي أنا أرى الخلل في طريقة تقاضينا لأتعابنا الهندسية فالطريقة التي نتقاضى بها نسبة من الكشف التقديري فبتصوري طريقة غير مجدية وخاصة في ظل التحديات القادمة.
* عندما يصدر قرار أو توجيه وتقومون بإقناعهم بشيء معين هناك خسارة في الزمن فأنتم وفرتم المال ولكن إعادة النظر بمشروع والإجراءات الطويلة خاصة إذا كان يتبع لجهات عامة فهل استطعتم من خلال ذلك أن تجعلوا خسارة الزمن محدودة...؟
** من حيث المبدأ المفروض أن البرنامج الزمني وقبل المباشرة في المشروع فالمشروع لم يباشر فيه فهو عبارة عن دراسة وظائف وتسميات أما هناك فبعض المشاريع التي بوشر فيها قبل الدراسة وهي التي تنطبق عليها هذه الحالة وهي عملية تحتاج إلى عملية تغيير الدراسة ومع ذلك فإن إعادة دراسة معمارية.
* من خلال اللقاءات وعمل اللجنة صدر القرار الشهير الذي يتعلق بالمباني الحكومية فماذا يمكن أن تحدثنا عن هذا القرار؟ وما هي نتائجه على أرض الواقع..؟
** نحن وبعد سنة من العمل بهذه اللجنة رغب رئيس الحكومة أن يطلع على نتائج عمل هذه اللجنة فتم إعداد مذكرة لحجم الأعمال التي قامت بدراستها اللجنة خلال عام، وكانت النتائج دراسة عمل لنحو 26 مشروع تتوفر مساحات كأمتار وعكسناها كقيمة مالية ككلفة متر مربع لمبنى حكومي تتجاوز حد 20 أو 25 ألف متر مربع وفي الحقيقة فإن الأعمال الحكومية قد تصل إلى نحو 30 ألف متر في المشافي والتجهيزات الفنية قد تصل إلى 40 فعكسنا هذه المساحات على التكلفة فظهر لدينا حجم الهدر وكان الرقم بحدود 16 مليار ليرة سورية وفرناها خلال عام واحد وبقرار واحد، وفي الحقيقة تفاجأ معظم الوزراء ورئيس الوزراء اهتم بهذا الموضوع وتم عرض المذكرة على الوزراء من خلال اجتماعين متكررين لمجلس الوزراء ..
*ماذا حصدتم بعد هذا الانجاز ؟
**وعلى أثر عرض هذه المذكرة تم تشكيل لجنة أخرى اسمها لجنة دراسة المشاريع الاستراتيجية وهذه اللجنة تعمل في الحقيقة لدراسة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في سورية لكن لم يختصر عملها فقط على المشاريع الإنشائية وإنما على كامل أعمال المشاريع الإنشائية مثال الكهرباء والسدود والمرافق والصرف الصحي وكل ما يتعلق بالعمل الإنشائي وقيمته تتجاوز 300 مليون لأن اللجنة غير قادرة على دراسة كافة المشاريع فأصبحت تدرس من خلال هذه اللجنة الدائمة في رئاسة مجلس الوزراء، فلجنة البرامج الوظيفية كانت تضم عناصر من خارج مجلس الوزراء بينما هذه اللجنة فهي دائمة في المجلس فمجرد وصول مشروع من الرئاسة تتم دراسته في اليوم الثاني يتم دراسته وإعطاء النتائج حوله هذه اللجنة لها دور وصائي ووقائي ولها الحق في التدخل بإجراءات العقد حتى أمر المباشرة لتصل إلى درجة إيقاف العقد في حال حقق المصلحة العامة.
* هل هناك تداخل بين عمل هذه اللجنة ولجنة العقود واللجنة الاقتصادية؟
**ليس تداخلاً بل تكاملاً بينها وبين اللجان المذكورة ونحن قبل أن تعرض على لجنة العقود واللجنة الاقتصادية والمشروع يأتي إلى اللجنة الاقتصادية من أجل التصديق فيرسل إلينا من قبل النائب الاقتصادي لدراسته ومن ثم يعرض على لجنة العقود لتدقيقه من الناحية الفنية والإدارية والقانونية وبعض الشروط الحقوقية التي تتضمنها الإضبارة وبنفس الوقت تتم دراسة وثائق العقد من الناحية الإدارية.
* هل هناك حالة رقابية أو مسائلة للجهة التي تعمل على هذا الموضوع..؟
** لا لطالما أن الخلل أو الخطأ لم يحصل لأن المشروع في مرحلة الإعداد وهذه اللجنة بدورها وصائية وقائية فالمشروع يرسل إلينا بصفحة عقدية وبقيمة مالية ويدرس من قبل اللجان المعنية ونحن نقوم بدراسة فقط الشروط الفنية التي يحصل هناك بعض التجاوزات فيها ونقوم بتدقيق الشروط الفنية ويتم تدقيق الأسعار حسب أسعار السوق ولا يتم إضاعة الوقت هنا لأن هذه اللجنة لجنة دائمة تعرض عليها المشاريع بشكل دائم وأنا في كل دقيقة أستطيع أن أجمع هذه اللجنة لأن جميع أعضائها من رئاسة مجلس الوزراء لكن هذه اللجنة تدرس هذا المشروع وتدقق أسعاره، فإذا كان هناك أسعار منطقية وواقعية فنحن نرسل كتاب للنائب الاقتصادي فوضح فيه أنه ليس لدينا أي مانع من استكمال إجراءات العقد وإذا كان هناك مبالغة في الأسعار نقول إن هذا المشروع بحاجة إلى تخفيض بنسبة 10% من قيمة العقد ويحتاج إلى تخفيض من القيمة 8% بعد دراسته مع أسعار السوق والواقع مع تحليل الأسعار المرسلة إلينا من وزارة الإسكان والمعتمدة في كل اجهزة الدولة وهنا نستأنس بها استئناس لكن المناقشة ودراسة الأسعار تدرس على أرض الواقع وسيراعى في دراسة الأسعار بعض نوعية المشاريع فهناك مشاريع قد تحتاج إلى وقت أسرع فتكون دراسة الأسعار مختلفة عن دراسات باقي المشاريع.
* حديث الساعة هو موضوع المباني الحكومية التي أعيد النظر فيها حيث منها المستأجر ومنها ملك ومنها الكبير والصغير ومنها المباني الحكومية المشتتة، فما هي صورة المباني الحكومية وماهي العلاقة بينها وبين الملف المسند إليكم؟
** المباني الحكومية يوجد لها توجيه من السيد رئيس الحكومة لإعداد مرجع أو إضبارة فنية أو مرجع للدولة تضم كافة الأبنية الحكومية الموجودة والتابعة لعدة وزارات ولعدة جهات حكومية لكن الصحيح أن يكون هناك مرجعية أو وثائق أو إضبارة موجودة تحتوي معلومات عن العدد والمساحات وعدد العاملين في تلك المباني الحكومية وتم توجيه من السيد رئيس الحكومية وعممناه، إلا أننا قد بدأنا في المرحلة الأولى بدمشق وريف دمشق ويمكن لهذه التجربة أن تعمم على باقي المحافظات السورية، حتى يصل الينا دراسة ملف الأبنية الحكومية يتضمن عددها ومساحاتها ومواقعها وعائديتها وتم تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المساحة فأصبح لدينا عدد من الأبنية الحكومية مساحتها بين 1000-2000 م ومباني مساحتها بين 2000-3000م ومباني حكومية مساحتها أكثر من 3000 متر وأيضاً تم تقسيمها لنوع ملكيتها فهذا المبنى مستملك وهذا مستأجر فقمنا بتبويبها أيضاً كاستخدام من حيث استخدام هذا المبنى كوزارة وهذا المبنى خدمي له صلة بالمواطن مستقبلاً ومدى التصاقه بالمواطن واحتفظنا بهذه الوثائق واعتبرناها أرضية لإنشاء قاعدة بيانات مستقبلاً تفيد صانع القرار في الخيارات والاقتراحات.
وعرضنا هذا الملف على رئيس الحكومة وطلب من الوزراء التدقيق في المعلومات الواردة في الملف والتي وصلت إلينا من الوزراء ولكن كان هناك وباعتبار المرجعيات مختلفة أكثر من مرجعية في الوزارات فهناك البعض لم يمدونا بالمعلومات الكافية خاصة وأن هناك بعض المشاريع قيد الانجاز واعتبروا هذه المشاريع غير متضمنة في التعميم فأرسلوا المشاريع المستخدمة والمأهولة من قبل العاملين في الدولة لكن هناك مشاريع قيد الإنجاز وقيد الدراسة، وأراضي وأملاك للوزارات لم ترسل واعتبروها خارج نطاق المطلوب في التعميم فبعد دراسة المذكرة من قبل مجلس الوزراء أصبحت تصلنا معلومات إضافية وكانت نتيجة المذكرة الأولى عدد الأبنية الحكومية 2020 مبنى في مدينة دمشق مستملكة ومؤجرة أما بالنسبة للمباني المستأجرة فهي لا تشكل نسبة كبيرة وخاصة المباني التي تبلغ مساحتها أقل من 1000م2 والمباني التي فاقت مساحتها 1000م2 مستملكة.
* بالنسبة للمبنى الذي فيه كان للخارجية وأصبح لمجلس الوزراء وتم التأكد أنه يتسع لجهتين ومن ثم وزارة البيئة أو الدراسات البيئية الذي انتقلت إليه الإدارة المحلية وما يتعلق بالمخابر والآن مبنى الطيران الذي صدر قرار أو توجيه تسليمه للشؤون الاجتماعية والعمل هل هذه القرارات ارتجالية نتيجة احتياج معين لجهة معينة أم تندرج ضمن التقديرات الشمولية لموضوع المباني الحكومية؟
** لا يمكن القول أن هذه القرارات ارتجالية بل أتت بتوجيه وبالتالي هي قرارات صائبة وبالتالي هي قرارات صحيحة وخاصة قرار نقل رئاسة مجلس الوزراء إلى المبنى الجديد للخارجية وفي الحقيقة أن مبنى رئاسة مجلس الوزراء يجب أن يكون هو صاحب الهيبة والجهة الأكبر مع وزارة الخارجية فوزارة الخارجية بمساحة 56 ألف متر مربع ورئاسة مجلس الوزراء بمساحة 8 آلاف متر مربع!!!، فأرى أن ذلك بحاجة إلى إعادة دراسة وتأهيل وهو قرار صائب ومع ذلك فنحن أصبحنا مع وزارة الخارجية ضمن مبنى واحد مع بعض التعديلات في القسم الذي خصصت به وزارة الخارجية مع وجود ملاحظتين أن هذا المبنى توجد فيه مساحات ضائعة كبيرة والسيد الرئيس أكد عليه أثناء زيارته وأشار لهذا الموضوع بشكل واضح على وجود مساحات مهدورة كبيرة وهذا بحد ذاته يشكل دعماً كبيراً للجنة البرامج الوظيفية لإعادة تأهيل المشاريع الحكومية بعد أن أشار إليها السيد الرئيس بزيارته للمبنى.
ولكن المباني الأخرى لم تخرج من خلالنا ولسنا على اطلاع بالإجراءات التي تمت ولكن رغم ذلك لا يمكن أن اسميها سوى قرارات صحيحة ومن الممكن بعد أن ندرس هذا الملف الآن ونجمع كافة المباني الحكومية ويصبح لدينا اقتراحات أكثر وخيارات أكثر ممكن أن يكون قرارانا مدروس بشكل علمي وفني لا يحتاج لكثير من النقاش وعلمياً يكون القرار صحيح مئة بالمئة.
* وفي سياق متصل سيادة الوزير هل صحيح أن موضوع المدينة الحكومية بعيدة أو قريبة عن التداول..؟
** برأيي الشخصي نحن لسنا بحاجة لمدينة حكومية بل كانت الفكرة موجودة عند مجيئي إلى الحكومة وكان المشروع مدروس وناجح في المسابقة وحضرت عدة اجتماعات كعضو في لجنة الخدمات لنناقش مشروع المباني الحكومية وخاصة بعد اطلاعي على الأبنية الحكومية الموجودة في دمشق وريف دمشق لسنا بحاجة إلى مدينة حكومية.
وفكرة المدينة الحكومية تم إلغاؤها باجتماع رئيس مجلس الوزراء وتم تصفية العقد مع المهندس الذي قام بدراسة مشروع المدينة الحكومية كذلك تم تصفيته مع محافظة دمشق.
* صدر منذ فترة قانون التخطيط الاقليمي وهو قانون هام جداً وإن السيد رئيس مجلس الوزراء منذ مجيئه إلى الحكومة يسعى إلى إصداره إدراكاً منه بأهميته وتحدثنا سابقاً مع سيادتكم عن اقليم دمشق وعن مناطق تنمية جديدة حالياً برأيك كمهندس وكوزير بهذه الحكومة معني بالمشاريع الحيوية كيف سيخدم قانون التخطيط الاقليمي...؟
** أستطيع أن أقول إننا تأخرنا في إنجاز قانون التخطيط الاقليمي إضافة لتأييدي الكامل لهذا القانون لكن تأخرنا في إنجازه والحقيقة أصبحنا أمام بعض الأخطاء الموجودة بأطراف مدننا والآن نلاحظ في كل أطراف المدن عبارة عن منشآت صناعية وخدمية وأصبحت أمراً واقعاً وهذا جاء نتيجة لقصور المخططات التنظيمية وتأخر التخطيط الاقليمي الموجود في سورية لذلك نحن نحتاج إلى التخطيط الاقليمي قبل أن نباشر في كافة مشاريعنا الانشائية والخدمية والصناعية فقد تم تطبيق قانون الاستثمار في التسعينات لكي يأتي المستثمرين ويستثمروا في سورية على أراضي لتنفيذ هذه المشاريع.
اعتذرت مجالس المدن والمحافظات آنذاك عن وجود مساحات تلبي حاجة المستثمرين على الرغم من صدور القانون فقد بدأوا بمنح تراخيص مؤقتة ضمن أو خارج المخططات التنظيمية عن الأغلب وبعد أن تنفذ المشاريع أصبحنا أمام أمر واقع، فهذا المعمل يحتاج إلى كهرباء ويحتاج إلى صرف صحي ومياه وبالتالي هناك في كل محافظة وكل مدينة وعلى أطراف تلك المدن مجموعة كبيرة من المنشآت الصناعية واليت أصبحت واقعاً وساهمت في إغلاق مخططاتنا التنظيمية وأصبحنا أمام مشكلة تنظيمية بكل مدننا، ففرض علينا مشروع في مدينة حماه لتسوية المناطق الصناعية فعرض علينا 19 موقع لمنشآت صناعية تحتاج لإحداث 11 منطقة صناعية وبالتالي تغلق المدينة بكافة أطرافها وفي الحقيقة مع أنني ابن المحافظة والمدينة فكنت معترفاً لأننا يجب أن نقدر الأخوة الصناعيين ونشجعهم، لذلك كنا معترضين على إنشاء هذه التجمعات الصناعية ومن غير المعقول أن نغلق التوسع التنظيمي لمدينة يقطنها أكثر من 500 ألف نسمة بمجموعة من المنشآت الصناعية قد تصل في بعض الأحيان لمناشر حجر، مغاسل، مشاحم لذلك وخلال عشرة أيام أنا سأكون قادراً على نقلهم إلى المدينة الصناعية ، ومن جهة أخرى كان بعض الناس يريدون الاستفادة من تنظيم المناطق الصناعية ويقومون ببيع الأراضي المحيطة بمعاملهم وبالتالي لم يكن الهدف هدف نبيل.
* وماذا تتوقع بناء على قانون التخطيط الاقليمي..؟
**أتصور الآن أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي نهائياً فنحن بحاجة لتفعيل وإيجاد الآليات التنفيذية الضرورية للاستثمار والعمل في هذا القانون حتى نال اهتمام سيادة الرئيس ذلك الاهتمام الأكبر.
وفي الحقيقة لا يمكن تسميته مشروع زراعي أو أراضي بل يمكن أن نسميه مشروع تنموي ويمكننا استثماره بعد صدور قانون التخطيط الاقليمي في بعض إنشاء بعض مناطق التنمية العمرانية.
* ماذا عن جرّ مياه الفرات للمدينة الصناعية بحسيا باعتباره مشروع استراتيجي مهم فعل وصل لمرحلة أصبح لكم فيها علاقة بهذا المشروع؟
** لا أملك بعض التفاصيل ولكن أتصور أن هذه المشاريع مشاريع المياه والكهرباء والري والإسكان والزراعة تأخذ اهتمامات أكبر من اهتمامات الحكومة كذلك المصافي الجديدة وهي مشاريع تسير في عملية الإنجاز، لكن تلك المشاريع التي تحتاج إلى دراسة وإعادة تأهيل وقروض تحظى باهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وتتابع بشكل حثيث.
* ماذا عن مشروع المدينة الرياضية في مدينة حمص والذي طرح منذ 15 سنة ولم يتحرك به أي شيء؟
** في الحقيقة تحرك هذا المشروع ونفذ منه صالات رياضية لكرة اليد وقمت بزيارتها كما توجد بعض المسابح والعناصر الموجودة في الموقع العام ونفذوا أجزاء من المشروع.
وبما أنك سألتني عن التخطيط الاقليمي فهذا يستدعي إعادة دراسة الخارطة الرياضية ونتيجة لعدم وجود تخطيط اقليمي فنجد أن المنشآت الرياضية وزعت بشكل غير صحيح، فهل يا ترى نحن نحتاج في كل محافظة أو مدينة إلى مدينة رياضية تبلغ قيمتها 3 مليارات ليرة سورية؟ وهل تعلم أن المدينة الرياضية لا يمكن اللعب على ملاعبها أكثر من ستة ساعات في الأسبوع! إذا فهذه المنشأة التي كلفت 3 مليارات لا أستطيع استثمارها وتحتاج لصيانة بقيمة مئة مليون في السنة إذاً نحن بحاجة لإعادة دراسة فنحن لدينا ماعدا القنيطرة التي يقوم بها حالياً شبه مدينة رياضية فلدينا 13 محافظة 12 توجد فيها مدينة رياضية وفي بعض المناطق أكثر من مدينة رياضية، ففي طرطوس مدينة رياضية وفي بانياس مدينة أخرى فهل يا ترى تحتاج بانياس إلى مدينة رياضية بقدر ما تحتاج لخارطة صناعية ومدرسية وعلمية إذاً التخطيط الاقليمي إعادة توزيع.
* محافظتكم حماه ماذا أخذت من اهتمامات سيادتكم كونكم ابن المحافظة ،وهو ليس أمراً سيئاً أن يعطي المسؤول اهتماماً لمحافظته ما رأيك بهذا الموضوع؟
** بكل شفافية ووضوح أنا لا أعتبر نفسي وزيراً في الدولة عن حركة الاشتراكيين العرب بل أنا وزير عن حماه عن محافظة حماه وعن الاشتراكيين العرب وعن الشعب العربي السوري فأنا أعمال لصالح الشعب العام ثم لمحافظتي ثم لحزبي ثم تصل إلى عائلتي لأن من لا يملك الخير لأهله لا يملك الخير للناس وأنا بكل صدق عندما أذهب إلى حماه ثلاثة أيام لا يغلق بابي فأهل حماه جميعهم مع المحافظة وقد يصل الموضوع لأكثر وأبعد من هذه المدينة يعرفون أن بابي مفتوح ولم أغلق الباب في وجه أحد إضافة لهاتفي الذي لم يغلق في وجه أحد فالشخص الذي أستطيع خدمته ونقل مظلمته دون القبول بأي شخص غير أخلاقي أو منفعة مادية، أما بالنسبة لباقي الطلبات فأنا أحملها وبكل فخر إلى باقي الزملاء الوزراء حتى لو أخجلوني في بعض الطلبات فلا أنزعج لكنني بكل جرأة أحمل تلك الطلبات وأتحمل مسؤولياتها.
لكن مثلما قلت أنا أرفض كل ما هو غير أخلاقي أو مردود مادي.
* هل هناك تجاوب في الطلبات من قبل الوزراء الذين يحملون حقائب تجاه طلبات أهل المحافظة أم أنك تشعر بالإحراج؟
** بالنسبة إلي شخصياً لم أشعر بالتكليف مع زملائنا الوزراء لأن التعامل يكون بيننا بكل محبة ويبادلونني نفس الشعور ونحن من خلال هذه المدة أصبحنا نعرف بعضنا البعض أكثر وأن كل زميل من الوزراء يعلم علم اليقين أن هذا الموضوع ليس له اية خلفية لدي إطلاقاً.
* عادة وزير الدولة هو وزير بلا حقيبة أي ليس قوياً بما فيه الكفاية هل شعرت بهذا الشعور بعد استلامك المنصب؟ وهل تشعر نفسك قوياً بما تنجز؟
** لم أشعر بهذا الشعور، أعود للفقرة التي تكلمنا بها وبأنني لا أمثل حماه أو الحزب إنما أمثل سورية وأعتبر أن الوزارة هي عملية تكليف وليست تشريف ونحن بمهمة وطنية والمفروض أن ننفذها على أكمل وجه ويمكن أن أرى نفسي في العمل أنني أعمل أكثر من بقية زملائي الوزراء أصحاب الحقائب والكثير من الوزراء يعرفون هذه الحقيقة وأنني أعمل يومياً 13 ساعة وإن وزير الدولة يعمل بما يكلفه به رئيس الحكومة وأنه يمثل في العمل المكلف به.
* أستقرئ زيادة الملفات التي بين أيديكم مؤشر ثقة من رئيس الحكومة بالتأكيد فكيف تصف علاقتك مع رئيس الحكومة كوزير دولة ومهندس خاصة بوجود لغة مشتركة بينكما هي الهندسة ؟
** نحن نتعامل مع رئيس الحكومة في بداية الأمر كرئيس و وزير في الحكومة ولكن مع الزمن تطورت وتحولت إلى علاقة محبة وأخوة وأكنّ له كل محبة و احترام إضافة لأنه مرجعي الأساسي وقد يكون هذا الانعكاس وهذا العمل ليس فقط علاقة وظيفية بل علاقة محبة ويملك خبرة أكبر ومعلومات أكثر وإمكانية للقيادة بشكل أكبر لذلك يعتبر بالنسبة إليّ مرجعي في كل عملي وعندما نتحدث مع بعضنا وخاصة في الهندسة فتكون هناك حالة من الانسجام خاصة وإننا عملنا كلانا في العمل السياسي والنقابي، طبعاً الملفات ليست مصدر ثقة وأنا لا أريد أن أميز نفسي عن باقي زملائي بالعكس قد يكون محتوى الملفات من صميم اختصاصي وعملي وقد أكون أقدر على التعامل معها فبالثقة من جهة والخبرة الهندسية من جهة أخرى، وقد يكون لدي الدافع لممارسة هذا العمل.
* بعد أن انتقلت من منصب عضو في مجلس الشعب إلى عضو في الحكومة هل اضطررت للعودة مرة أخرى كوزير لمجلس الشعب لتدافع عن مشروع معين أو أي شيء يتعلق بالحكومة؟
**من خلال عملي لم أتعرض لأي مشروع ولم نخرج من جهتي أي مشروع لذلك لم أضطر إلى ذلك، فهذا العمل له خصوصية فوزير الدولة ليس له حقيبة حتى يخرج منه بعض من مشاريع القوانين أو المراسيم.
* ماهو الجديد في الملفات التي تتابعها الوزارة؟
** تتابع كافة القضايا الفنية التي ترسل من الحكومة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباري المفوض بمتابعة ملف الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء ضمنها الشكاوي الفنية والجهات الحكومية والقضايا الفنية الواردة والمحالة من كافة الوزارات المختصة فيتم عرضها علينا ودراستها ومن ثم عرضها على رئيس الحكومة.
ونحن نضع رئيس الحكومة بصورة القضايا بشكل مباشر وأحياناً قد نضطر إذا الزمت الحاجة لاستدعاء بعض الفنيين ومناقشة بعض القضايا معهم ونحن بدورنا لا نعرض أية قضية على رئيس الحكومة إلا إذا كانت منتهية ولا توجد أية وزارة قد قدمت أية اعتراض على عملنا وهناك في الحقيقة ملفات أخرى كملفات الاستملاك التي نقوم بتدقيقها بالإضافة لملفات أخرى وهذه اللجان التي تحدثنا عنها هي عبارة عن لجان فرعية.
* هل هناك إعادة النظر باستملاكات لم يتم الاستفادة منها أو فيها ظلم؟
**ملف طي الاستملاك في الحقيقة هو الملف الوحيد الذي يحتاج إلى مرسوم من السيد رئيس الجمهورية بينما لدى رئيس الحكومة تفويض بمراسيم الاستملاك ونحن مستعدون لتحمل أية مسؤولية يكون فيها رفع الظلم عن المواطنين.
