سيريانديز – ابراهيم غيبور
أعلنت هيئة تخطيط الدولة مؤخراً وفي آخر دراسة قامت بها عن نسبة من يعيشون دون خطط الدخل الأدنى أنهم يشكلون نحو 11.4% من إجمالي عدد السكان في سورية وتحقيقاً للرؤية المستقبلية في الحد من الفقر واستجابة لتطلعات المرحلة الحالية والقادمة في التطوير والاصلاح رسمت الحكومة توجهاتها ونسجت أحلامها ضمن مشروع الخطة الخمسية القادمة إلى تخفيض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وخلال خمس سنوات إلى 7.13% من مجمل عدد السكان وبذلك سيتم مقابلة أهداف الألفية للتنمية التي نصت على ضرورة تخفيض حجم الفقر إلى النصف بين فترتي 1990 و2015.
ومن أجل تحقيق تلك الرؤية فقد وضعت الحكومة مؤشرات اعتبرتها أساسية في إعادة توزيع الدخل وبالتالي الاتجاه نحو المساواة تركزت في زيادة حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 36% خلال السنة الأولى من الخطة الخمسية المقبلة لتصبح تلك الحصة 45% في السنة الأخيرة.
كذلك زيادة معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 6% بحيث تصبح حصة الفرد بما يعادل 95 ألف ليرة سورية من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأت الحكومة ضمن مشروع خطتها المقبلة أن ندرة الموارد المخصصة لمساعدة السكان الأفقر والطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع إضافة إلى استخدامها بطريقة غير كفوءة وأحياناً غير فعالة يدعو لبناء منظومة شبكات أمان اجتماعية إضافة لخلق بنية تشريعية تسمح للقطاع الأهلي بالمشاركة في هذا المجال بشكل قانوني.
ومن جهة أخرى تعمل الحكومة خلال الخطة المقبلة إلى تحقيق النمو المستدام في مستوى المعيشة بحيث يتم اشتراك غالبية المواطنين في العملية التنموية وهذا سيؤدي بالضرورة وكما رأت الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى زيادة معدلات التشغيل وتقليص أعداد العاطلين عن العمل من نسبة 8.8% إلى 6.1% كنسبة متوقعة خلال السنة الأخيرة من الخطة.
وإن تحسين مستوى الدخل ورفع مستوى الرفاه على المدى الطويل برأي الحكومة يتطلب تحقيق معدلات مشاركة عالية في النشاط الاقتصادي ومع توقعاتها بأن يصل معدل نمو المشتغلين إلى 3.7% وزيادة إنتاجية العامل كما تستهدف الخطة إلى متوسط سنوي وقدره 4.5%.
وعلى الرغم من أن بطالة الشباب قد تقلصت من عام 2001 إلى 2009 إلا أنها لا تزال مرتفعة وتشكل نحو 50% وسطياً من تركيبة المتعطلين لذلك ستعمل الخطة المستقبلية على وضع نظام معلومات سوق العمل وخدمات البحث عن عمل وقوننه وتنظيم المؤسسات الوسيطة في القطاع الخاص و التي تؤدي مثل هذه الخدمات في مجال العمل.
