تركز اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث لاتحاد غرف الصناعة السورية الذي عقد في حماة أمس على سبل تذليل العقبات التي تعترض عمل الصناعيين السوريين وتحديد اليات دعم الصناعة السورية وزيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني إن الصناعة السورية استطاعت خلال الخطة الخمسية العاشرة تحقيق الكثير من المنجزات في مختلف الجوانب حيث وصل الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الصناعي الى نحو 15 بالمئة كما هو مخطط فيما ارتفع حجم الصادرات الى 365 بالمئة ما يستدعي المحافظة على هذه المنجزات وتحقيق اكثر من ذلك لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي واستجابتها لمطالب الصناعيين وحل المشكلات التي يتعرضون لها.
وأشار الوزير إلى العديد من التحديات التي تواجه الصناعة السورية خلال الفترة المقبلة كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا بالإضافة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ودعا الوزير الصناعيين إلى تأهيل العاملين لديهم والاستفادة من مراكز التدريب لمهني والمعاهد التابعة للوزارة مؤكداً ضرورة تطبيق الإدارة المؤتمتة التي يمكن ان تخفض من تلك التكاليف بنسبة تصل إلى 30 بالمئة وصولاً إلى الإدارة الجودة الشاملة وضرورة التدقيق على كل مدخلات الإنتاج لخفض تكاليفها عند التطبيق المبدئي بمعدل يتراوح بين 15 و20 بالمئة.
وأشار إلى أهمية العناية بموضوع تسويق المنتجات الصناعية في الداخل والخارج من خلال تأمين كوادر مؤهلة ومدربة في هذا المجال الى جانب احداث شركات تسويق تعنى بهذا المجال والاهتمام بموضوع التعبئة والتغليف لما له من أهمية في إقبال المستهلكين وجذبهم للمنتجات الصناعية السورية التي تتمتع بجودة عالية مشيراً إلى ضرورة التركيز على السوق الداخلية باعتبار أن نجاح تسويق المنتجات محلياً هو الأساس في نجاح تسويق المنتجات خارجياً.
كما دعا الدكتور الجوني الصناعيين الى الاعتماد على المواد الأولية المتوفرة والمصنعة محلياً وعدم استيراد المواد التي لها مثيل في السوق المحلية مطالباً اتحاد غرف الصناعة باجراء استبيانات وبحوث للتعرف على اتجاهات ورغبات المستهلكين واصدار مطبوعة خاصة بالصناعة السورية توزع محليا وخارجياً.
ورأى ضرورة الاهتمام بالعناقيد الصناعية عبر ايجاد كل حلقات ومراحل الانتاج الصناعي من أجل تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة للمنتج السوري مستعرضاً أبرز خطوط وتوجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال الصناعات التحويلية ومنها الاقرار المبدئي لمركز التحديث والتطوير الصناعي الذي سيعمل على تحديث وتطوير 1000 شركة صناعة خلال السنوات الخمس القادمة اضافة إلى مواصلة عمل برنامج دعم البنية التحتية للجودة في سورية عبر تعزيز ونشر ثقافة الجودة واحداث العديد من المخابر المعتمدة دوليا واطلاق الجائزة الوطنية للجودة للاسهام في رفع كفاءة ونوعية المنتج الوطني.
وأعلن عن موافقة الحكومة على الاقرار المبدئي لاطلاق صندوق التنمية الصناعية الذي سيعمل على دعم تكاليف المنتج السوري خلال الخطة الخمسية القادمة مشيراً إلى أن عمل شركتي المراقبة الدولية على المنتجات المستوردة سيبدأ بعد شهرين ويمكن للصناعيين الاستفادة من امكانياتها في تسهيل انسياب المنتجات السورية في الاسواق الخارجية.
واوضح ان وزارة الصناعة انجزت وتعمل على انجاز عدد من القوانين كقانون الصناعات الناشئة الذي من المقرر مناقشته في مجلس الشعب قريبا اضافة الى العمل على انجاز عدد من القوانين والتشريعات والاجراءات التي تسهل وتنظم عمل الصناعة السورية.
من جهته اشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس عماد غريواتي الى ما تواجهه الصناعة السورية من منافسة شديدة من المنتجات المستوردة في الاسواق المحلية ما يستدعي العمل على رفع القدرات التنافسية لمنتجاتها بموازاة التكيف مع التحول العالمي في الاقتصاد الوطني لتعزيز دور القطاع الصناعي في التنمية الشاملة.
ولفت إلى إصدار الحكومة العديد من التشريعات التي اسهمت في دعم وتطوير القطاع الصناعي وفتح اسواق جديدة لمنتجاته والحفاظ على جودتها وسلامتها ما ادى الى زيادة حجم الصادرات السورية في السنوات الاخيرة.
واستعرض امين سر اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس نضال بكور تقرير مجلس ادارة الاتحاد عن العام 2009 على المستويات التنظيمية والانظمة والاجراءات اضافة الى استراتيجية الاتحاد وإدراج توصيات المؤتمر الصناعي الثاني المتعلقة بمهام الاتحاد كما تم اقرار تقرير مفتش الحسابات للعام 2009 والميزانية الختامية واقرار الموازنة التقديرية للعام 2010.
حضر الاجتماع امين فرع حماة لحزب البعث المهندس عدنان العزو ومحافظ حماة احمد شحادة خليل ومعاون وزير الصناعة ورئيس اتحاد غرف السياحة وحشد من المدعوين.
