أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن العودة إلى جدران الحماية باتت غير ممكنة إلا ضمن الحدود التي تنطبق وقواعد التجارة الدولية ودعا خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية تجارنا إلى التعود على الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة الشريفة بعيداً عن الأسلوب السابق الذي كان فيه تاجرنا وحيداً في السوق ويبيع بالسعر الذي يريده، مؤكداً على الصناعيين والتجار ضرورة اعادة النظر بحسابات تكاليفهم لتكون أكثر دقة ومراعية لحقيقة أن العمل بهوامش الربح التي كان معمولاً بها سابقاً لم يعد مقبولاً بعد الآن.
فريق واحد
وأكد الدردري دعم الحكومة للقطاع الخاص معتبراً الجانبين فريقاً واحداً لبناء الاقتصاد الوطني دون أن ينفي إمكانية الخلاف في وجهات النظر ضمن الفريق الواحد ولاسيما إذا كان هذا الخلاف يصب في صالح برنامج العمل الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه مؤكداً أن الأبواب والأفكار كانت مفتوحة لطروحات القطاع الخاص وقطاع الأعمال الذي لم يتخد قراراً دون الأخذ برأيه داعياً الجميع لتحمل المسؤولية المتوجبة عليه بعيداً عن تقاذف المسؤوليات نافياً مسؤولية التجار عن رفع الاسعار الذي حدث في العام 2008 ولاسيما أن هذا الارتفاع كان ظاهرة عالمية.
لا نمر بأزمة اقتصادية
ونفى الدردري أن تكون سورية تمر بأزمة اقتصادية ولاسيما أن معدلات النمو فيها وصلت إلى 5.5٪ بالأسعار الثابتة وإلى 10٪ بالأسعار الجارية مقراً بوجود مشكلة في القدرة الشرائية مقارنة بما تعودنا عليه سابقاً مؤكداً قوة واستقرار الليرة السورية وأيضاً استقرار الاحتياطي النقدي ونموه مشيراً إلى أن العرض النقدي يرفع من قبل السلطات النقدية بنفس معدلات النمو بالأسعار الجارية لافتاً إلى اهتمام الحكومة بتطوير النظام المالي والمصرفي والسياسة النقدية للوصول إلى التمويل الأمثل لكافة احتياجات الاقتصاد السوري وإن أشار إلى التدرج الذي تشهده هذه العملية باعتبار أن تلك الأنظمة بحاجة للبناء لبنة تلو أخرى داعياً إلى عدم التعجيل في الحكم على البورصة السورية ولاسيما أن عمرها لم يزد عن سنة ونصف السنة وأنها مازالت جنيناً في بطن أمه يحتاج إلى النمو والنشوء والتطور.
إيفاء بالوعد
وأشار الدردري إلى ايفاء الحكومة بما وعدت به قبل 5 سنوات دون أن ينفي وجود بعض المشاكل التي تحتاج للمزيد من الجهد من أجل حلها مشيراً في هذا السياق إلى ارتفاع عدد طلاب الجامعات السورية من 270 ألفاً إلى 750 الفاً وإلى تطور النظام التربوي والمناهج المدرسية وإلى رصد 95 مليار ل.س من أجل إقامة مدارس جديدة للقضاء على الدوام النصفي وتلبية احتياجات المناهج الجديدة وإلى كون الخطة الخمسية القادمة ستشهد استثمارات تصل قيمتها إلى100 مليار دولار ناهيك عن تضمنها لإقامة 25 منطقة صناعية تتمتع بذات المزايا التي تتمتع بها المدن الصناعية.
وكالة ضمان القروض قبل نهاية العام
ولفت النائب الاقتصادي الى الجهود التي تبذل من أجل تأمين القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية تعكس الكلفة الحقيقية للأقراض وتؤمن البديل للرهون التي تطلبها المصارف من هذه الشركات مشيراً في هذا السياق الى العمل الجاري لإحداث وكالة لضمان القروض في سورية والتي توقع أن ترى النور قبل نهاية العام متطرقاً في ذات السياق إلى وكالة ضمان الصادرات التي ستوفر التسهيلات المطلوبة للمصدر السوري.
200 مليار استثمارات حكومية في المنطقة الشرقية
وأشار الدردري في إجاباته عن الاسئلة المطروحة إلى سماح الحكومة لتصدير مليون رأس من الأغنام مستعرضاً الحوافز التي اعطيت في الخطة الخمسية العاشرة للمنطقة الشرقية التي حظيت بـ 200 مليار من الاستثمارات الحكومية من أصل الـ 900 مليار الموجودة في تلك الخطة، مؤكداً أن تقييم نتائج المزايا التي أعطيت لتلك المناطق سيتيح إمكانية الانتقال الى مناطق أخرى لمنحها ذات المزايا مشيداً بالنتائج التي خلص إليها مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية مشيراً إلى أن الدولة لن تستلم محصول الشعير وإنما ستدعمه من خلال صندوق الدعم كاشفاً عن تعاون بين العدل والاقتصاد لتطوير التقاضي التجاري وكذلك إلى وصول مشروع إحداث البيئة الوطنية للتدريب الى رئاسة الوزراء تمهيداً لاصداره.
قائمة سوداء للتجار المسيئين
من جانبها أكدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة دعم الوزارة لفكرة انشاء الشركات المساهمة التي تستقطب المدخرات المحلية وتعزز الاستثمارات المحلية وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني نافية وجود ضعف سيولة في سورية مرجعة مايحصل إلى الضعف في إدارة هذه السيولة ولاسيما مع وجود بنوك تعاني من وفرة بالمدخرات وقلة بالاقراض وبالعكس معتبرة توظيف مدخرات ذوي الدخل المحدود موضوعاً هاماً للتنمية. وأشارت الوزيرة إلى تنسيق التجارة والاقتصاد مع غرف التجارة في كافة المواضيع الاقتصادية مشيرة إلى الانتهاء من تعديل قانون الشركات الذي سيعرض قريباً على رئاسة المجلس تمهيداً لاستكمال اجراءات اصداره والى اصدار الوزارة للنظام الاساسي لعمل مجالس رجال الاعمال والى انتهائها كذلك من اعداد قانون غرف التجارة منوهة بأن الوزارة ستضع قائمة سوداء للتجار الذين يتسببون بالاساءة الى المهنة والاقتصاد الوطني جراء ارتكاب بعض المخالفات الجسيمة التي ستوصف بدقة. ونوهت الوزيرة بأهمية اقامة المدن الصناعية لتطوير الصناعة داعية الى رفع امكانيات منافسة المنتجات السورية ليس من حيث السعر وحسب وانما من حيث الجودة.
ضعف في حركة السوق
أما غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية فشدد في حديثه على أهمية الحوار الذي دار على مدى سنة من عمر مجلس إدارة غرف التجارة مؤكداً ضرورة أن يكون هذا الحوار حواراً بناءً بعيداً عن المناكفة وذلك خدمة لمصالح الفئات التي تمثلها تلك الإدارة داعياً لتدريجية الانتقال من سياسة المنع والوقف الى سياسة الانفتاح مشيراًَ الى ضعف الحركة في الاسواق المحلية إن كان على مستوى تجارة الجملة أو المفرق لافتاً الى انتظار التجار لقدوم السياح من اجل تحريك السيولة في السوق داعياً لتعزيز الاجراءات التي تسهم في تحريك هذه السوق متفقاً مع النائب الاقتصادي بكون الاقتصاد السوري لايعاني انكماشاً.
بعد ذلك انتقل الاجتماع الى مناقشة النقاط الواردة على جدول اعماله والتي تناولت مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارة اتحاد الغرف عن 2009 والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد عن العام الحالي وغير ذلك من الامور التي تهم الواقع التجاري والاقتصادي في القطر.
الدردري خلال لقائه جمعية أصدقاء دمشق: الإصلاح الإداري والمؤسساتي سيترجم من خلال التغيير الكامل للقانون الأساسي للعاملين في الدولة
وفي نشاط آخر قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الحكومة تعمل على أربعة محاور أساسية في خطتها للمرحلة القادمة تضمن الإصلاح الإداري والمؤسساتي وبناء اقتصاد تنافسي وتطوير البنى التحتية والإدارية والتنظيمية وتحقيق التنمية البشرية.
وأوضح الدردري خلال لقائه أعضاء جمعية أصدقاء دمشق مساء أمس أن الإصلاح المؤسساتي الإداري التنظيمي الشامل يعد أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها بحيث يغير منظومة الوظيفة العمومية في سورية ويحولها من إدارة محورها الموظف العمومي إلى إدارة محورها المواطن ومن إدارة مغلقة إلى وظيفة عمومية شفافة يستطيع المواطن معرفة إجراءاتها وكيفية إنفاق المال العام فيها.
وأضاف: إن الإصلاح الإداري والمؤسساتي سيترجم من خلال التغيير الكامل لقانون العاملين الأساسي في الدولة ووضع أسس علمية وموضوعية لترفيع العاملين والتمييز بين مختلف الأسلاك الوظيفية واعتماد منظومة المراتب الوظيفية إضافة إلى تغيير هيكلية الإدارة للعملية الاقتصادية في سورية والفصل بين مهام التنظيم وتقديم الخدمة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة ستعمل خلال خطتها التنموية القادمة لبناء اقتصاد تنافسي محقق لأعلى مستوى من القيم المضافة مبني على الابتكار والبحث العلمي وربطه بالإنتاج السلعي والخدمي إضافة إلى تطوير السياسات النقدية والتمويلية للشركات وتيسيرها بأسعار منافسة وبناء قطاع مصرفي متطور وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وبين الدردري أنه يجري العمل كذلك على محور التنمية البشرية على اعتبار أن مختلف الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السوري وتوسيع قاعدة خياراته وتحقيق التنمية الاقتصادية المحابية للفقراء وإيصال رأس المال الاجتماعي من صحة وتعليم وتقنيات حديثة وغيرها إلى مختلف الشرائح.
وأشار الدردري إلى أهمية محور تأهيل وبناء البنى التحتية لتحقيق البرامج والمشروعات التي من شأنها دعم التنمية الشاملة في المجتمع حيث تم تخصيص نحو 50 مليار دولار لتأهيل وتطوير هذه البنى من أصل 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص خلال السنوات القليلة القادمة.
ولفت الدردري إلى الدور الهام الذي يجب أن يضطلع به القطاع الأهلي في المرحلة المقبلة لقدرته على الوصول إلى الشرائح المختلفة في المجتمع مشيرا إلى النسبة الكبيرة التي سيشغلها العاملون في القطاع الخاص من قوى العمل في سورية خلال السنوات القادمة.
وبين الدردري أن الرؤية السورية لخطتها للسنوات القادمة ليست بمعزل عن المتغيرات الدولية حيث تسعى لبناء اقتصاد متين قادر على مواجهة انعكاسات تحول العولمة من الغرب إلى الشرق.
البعث - سانا
