دمشق- سيريانديز:
استضافت جمعية إدارة الموارد البشرية أمس مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم في لقاء مفتوح تحدث خلالها عن قانون العمل الجديد رقم 17 الذي صدر عن السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 12-4- 2010 لينظم العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك وذلك بحضور لافت لعدد كبير من مديري الموارد البشرية في الشركات السورية ولفيف من الخبراء والمهتميين والإعلاميين.
وفي بداية الحديث أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الموارد البشرية الدكتور منير عباس على أن قانونه العمل يأتي في صلب عمل جمعية إدارة الموارد البشرية القائم على نشر وتعزيز ثقافة إدارة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، ونشر استخدام الأساليب السليمة في مهنة إدارة الموارد البشرية.
أما راكان ابراهيم فقد أكد أنه تم وضع قواعد ملزمة للطرفين في جوانب أخرى لعقد العمل لا يجوز مخالفتها وخاصة المتعلقة بإعفاء العامل من الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية أو التنازل عن الحقوق المقررة في القانون كالإجازات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد استبعد عقوبة السجن من العقوبات المقررة على المخالفات ورفع مقدار الغرامة إلى الحد الذي تصبح فيه رادعة بشكل فعلي.
وتحدث ابراهيم عن تنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصة بالسوريين داخل سورية وخارجها وإحداث لجنة وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور والمجلس الإستشاري للعمل والحوار الاجتماعي وإلحاق الصحة والسلامة المهنية بقانون العمل وحق العامل بالاستفادة من الترفيع الدوري كل سنتين وزيادة الأجور.
كما ناقش ابراهيم علاقات العمل في ظل القانون الجديد والأحكام التنفيذية والضوابط الخاصة بتشغيل غير السوريين والمقيمين في سورية وتجديد عقود العمل، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف والمصلحة المجتمعية ومراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية الحاصلة ومتطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والعربية التي صدقت عليها سورية.
يشار إلى أن جمعية إدارة الموارد البشرية التي نظمت المحاضرة هي جمعية غير حكومية غير ربحية تأسست عام 2007 بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتهدف إلى نشر وعي وثقافة وممارسات إدارة الموارد البشرية الصحيحة في القطاعين العام والخاص في سورية.
