سيريانديز – ابراهيم غيبور:
كشفت الشركة العامة للأسمدة بحمص في كتابتها رقم 1305/ن والموجه بتاريخ 7/4/2010 إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية في المحافظة عن بعض ممارسات الغش والتزوير التي يقوم بها تجار الأسمدة في بيع السماد المستورد للفلاحين واعتبر الكتاب أن تلك الممارسات هي إحدى مخلفات تحرير تجارة الأسمدة.
فقد لاحظت الشركة قيام الكثير من التجار باستيراد مادة (أحادي سوبر فوسفات) والتي لا تتعدى نسبة المادة الفعالة في هذا السماد 21% يقومون باستبدال الأكياس الخاصة بتلك المادة المستوردة وتعبئتها بأكياس خاصة بالشركة وبيعها للفلاحين على أساس أنه ثلاثي سوبر فوسفات والذي تبلغ نسبته المادة الفعالة فيه 46% وهو النوع الذي تنتجه الشركة مما يحقق هامش ربح غير قانوني يصل نحو 9000 آلاف ليرة سورية للطن الواحد.
وتوجد ايضا مجموعة من الأضرار التي تلحق بالفلاحين من حيث الغش في دفع أضعاف ثمن المادة المباعة في الشركة من جهة والأضرار التي تفتك بالأرضي الزراعية من جهة أخرى يضاف إلى ذلك الإساءة لشركة حكومية عامة ومقدار الخسائر التي يفتقدها الاقتصاد الوطني من جراء عمليات الغش والتزوير التي غالبا ما تقبع تحت مظلة جهات وصائية همها الوحيد محاربة القطاع العام وتدميره.
وقد بينت الشركة في كتابها رقم 1428/ن والصادر بتاريخ 19/4/2010 أن مخزونها الحالي من الأسمدة الفوسفاتية والمخزّن في مستودعاتها بلغ أكثر من 51 ألف طن وهذا ما وضع الشركة في وضع حرج بالنسبة للتخزين برز في مشكلة عدم استيعاب الفائض من تلك الأسمدة والمتواجدة حالياً في العراء وبكمية وصلت لنحو 32 ألف طن عجزت الشركة عن تسويقها.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الشركة من مجمل مشكلاتها التسويقية والتخزينية .. يستمر المصرف الزراعي برفضه وإهماله للكتب الصادرة عن الشركة والتي تطالبه بتحديد احتياجاته من الأسمدة لعام 2010 وبجدول زمني لاستجرار كميات من الأسمدة المخزنة حتى تستطيع المؤسسة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصريف المنتج ضارباً بذلك توجيهات وزير الصناعة الواردة في كتاب رقم 880/ص 42/2 والصادر بتاريخ 10/3/2010 والخاص بتنظيم العلاقة بين الجهات المنتجة العامة والجهات التسويقية العامة بما فيها الأسمدة.
وهنا لابد من التوجه بسؤال قد يلزم من يطرق بابه بالإجابة عليه إذا كان تحرير تجارة بعض السلع واستيرادها دون رسوم وضرائب سينجم عنها ممارسات غير مشروعة قد تسيء إلى الاقتصاد الوطني أولاً ولجهات القطاع العام المتداعي للانهيار ثانياً فهل أطلعت الجهات الوصائية ودرست آثار التحرير قبل القيام به ولطالما تغنينا بالتحرير التجاري كونه يفتح أسواقنا للخارج ..فهل نحن مضطرون لتحمل ممارسات سيئة تستغل سياسة التحرير لتحقيق مصالح شخصية من شأنها محاربة جهات حكومية صناعية؟
وأين تلك الجهات من تلك الممارسات ..أم سنستمر بسماع نحيب الانهيار الصناعي العام وتقديم التعازي لمن يلزم تعزيته؟؟.
