أكد السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أن قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المتصلة بموضوع تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات جاءت تلبية لرغبة الشركات الراغبة بتخفيض التكاليف المطلوبة لتأسيس الشركات وليكون حافز مشجعا لتأسيس الشركات وهذا ما أكده تقرير البنك الدولي بضرورة تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات لما له من انعكاس ايجابي على ترتيب سورية في تقرير البنك الدولي حيث أوضح التقرير المشار إليه بان معظم الدول العربية والأجنبية قد قامت بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال المال نظرا لعدم أهميته عند البدء بالأعمال حيث إن العبرة ليست في رأسمال المال المصرح به وانه لا يعبر عن النشاط الفعلي للشركات وإنما العبرة في حجم الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات
وأشار هزاع بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد بدورها بأن تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والبدء بالأعمال يتطلب مرونة اكبر لناحية رأس المال الأولي لذلك جاء قرار تخفيض الحد الأدنى كي يلبي هذه الاحتياجات مما يدعم تسجيل الشركات ويساهم في نمو وتطور الاقتصاد الوطني ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطر وهذا ما أكد عليه خبراء البنك الدولي من خلال الاجتماعات المتعددة التي عقدت معهم مع الاشارة بان الدول المجاورة أخذت بمبدأ إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة مثل ( مصر – الأردن ) تشجيعا للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية , مع التنويه بالوقت نفسه بان تخفيض رأسمال الشركات او المؤسسات الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في القطر من اجل تبسيط إجراءات تسجيل تلك الفروع لما له من اثر ايجابي في جذب الاستثمار الأجنبي .
يذكر ان قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هي القرار رقم 1811 تاريخ 11/4/2010 المتضمن الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص ( التضامنية والتوصية ) بمبلغ 300 ألف ليرة سورية , والقرار رقم 680 تاريخ 7/3/2010 الذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية من 3 ملايين إلى واحد مليون ليرة سورية , والقرار رقم 997 تاريخ 7/4/2010 القاضي بتعديل رأسمال الشركة أو المؤسسة الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في الجمهورية العربية السورية من 25 مليون إلى 10 مليون ليرة سورية .
من جانب آخر بين السيد هزاع ان القرار رقم 1278 تاريخ 4/5/2010الصادر عن السيدة وزيرة الاقتصاد والتجارة المتضمن تعديل تسمية مديرية التجارة الداخلية في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والتجارة ليصبح اسمها ( مديرية الشركات ) وتعديل تسمية دائرة التجارة الداخلية في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات ليصبح اسمها ( دائرة الشركات ) جاء للأسباب التالية : ان تعديل اسم المديرية من ( مديرية التجارة الداخلية ) الى مديرية الشركات جاء ليزيل اللبس الحاصل بين تسمية المديرية واسم مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والتي تحمل نفس الاسم . كما أن عمل المديرية ينصب في معظمه على تأسيس شركات الأموال ومتابعة أمورها كافة وفتح فروع ومكاتب تمثيل ومكاتب إقليمية ومؤقتة للشركات الأجنبية في الجمهورية العربية السورية ومنح الوكالات للشركات الأجنبية ومتابعة أمور شركات الأشخاص ( التضامن – التوصية ) مما جعل تعديل الاسم امرا ضروريا كي يتناسب والمهام المنوطة بالمديرية ولتمييزه عن اسم مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والتي تختلف مهامها بشكل كبير عن مهام مديرية التجارة الداخلية في الادارة المركزية . كما ان تعديل الاسم جاء ليواكب التسميات المعتمدة لمثل هذه المديرية في الدول العربية المجاورة وفي قوانين الدول الأجنبية المقارنة .
دمشق- وزارة الاقتصاد
