سيريانديز – إبراهيم غيبور
بدأت صباح اليوم في غرفة تجارة دمشق ندوة تعريفية حول فض النزاعات التجارية بالتحكيم وكيفية تدخل السلطات القضائية بهذا النوع من المنازعات وقدم الدكتور موسى متري عرضاً موسعاً عن أصول التحكيم التجاري وقال أن ما ينقص التحكيم التجاري في سورية هو الاستقلالية والحياد إضافة للكثير من الاختراقات لمبدأ الاستقلالية سواء محليا أو دوليا بالإضافة إلى عرقلة إجراءات التحكيم.
وفي دخوله تفاصيل التحكيم وفض النزاعات القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين التجار أكد متري أنه يجب على القاضي أن يطبق العرف التجاري وأن لا يعتمد بذلك فقط على الثقافة القانونية وأحكامها بقدر ما تقتضي الضرورة لأن يكون هناك هيئة تحكيم تحتوي على شق قانوني وآخر تجاري من أجل فض الخلافات والنزاعات التجارية التي قد تقع بين التجار.
وعن أهم عنصر من عناصر التحكيم التجاري قال متري أنه لابد من أن يتمتع التحكيم باستقلالية وحياديته مشيرا إلى أن التحكيم التجاري السوري يفتقد إلى تلك العناصر ويضاف إلى ذلك السرعة التي ترتطم بالعديد من العراقيل الدائمة والكثيرة من قبل المحامين فلابد من وجود مراكز تحكيمية تعنى بعدم وضع تلك العراقيل من قبل المحامين وبالتالي تؤدي دورها في فض تلك النزاعات التجارية بين المتنازعين بشكل أسرع وهذا ما يمكن أن يقدمه المركز الذي سينشئ في سورية قريباً .
ونوه متري إلى أنه لا بد من أن يكون موضوع النزاع قابل للتحكيم مشيرا إلى الأسباب التي تؤدي إلى بطلان التحكيم ومنها عدم صحة اتفاق التحكيم وعدم إمكانية الدفوع وعدم تطبيق الاتفاق الواجب التطبيق بالإضافة أن تكون هيئة التحكيم مشكّلة بشكل خاطئ مخالف للنظام العام،
وعن تكاليف التحكيم المالية تأسف متري لعدم احتواء التعليمات التنفيذية لقانون التحكيم التجاري على أية قيمة مالية يمكن أن ترصد تكاليف عملية التحكيم سواءً بالنسبة للعملية أو للمحكم إلا أن القانون أعطى للمحكم الحق في رفع دعوى قضائية على المتنازعين في حال عدم تحملهم لما يترتب عليهم من مسؤوليات وتكاليف مالية إزاء فض النزاع التجاري بينهم.
وحضر الندوة غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية وعدداً من القانونيين وأصحاب الاهتمام من التجار والصناعيين.
